مطهري در ميزگردي با اطاعت و طه‌هاشمي:
نظارت استصوابي براي حذف منتقدان نيست
ادامه از صفحه اول
... و از اين قبيل؛ نه اين سختگيري‌هايي كه امروز تحت عنوان نظارت استصوابي وجود دارد كه نظارت استصوابي را اگر به اين معنا بگيريم كه تحقيقات محلي درباره كانديداها انجام شود براي اينكه غير از آن استدلالات چهارگانه‌اي كه از برخي نهادها انجام مي‌دهد (از وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و اداره ثبت)، غير از آن مي‌گويند ما مي‌خواهيم در احوال شخصي افراد هم تحقيقي كرده باشيم كه آيا اين شخص اهل نماز و روزه است؟ يا اينكه مبادا اهل شرب خمر باشد.» وي با بيان اينكه «نظارت استصوابي در اين حد قابل قبول است» افزود: «ولي اينكه ما تحت عنوان نظارت استصوابي افرادي را كه مثلا انتقادي كردند و حتي نظري مخالف نظر ولي فقيه در يك جايي داشتند يا اظهارنظري درباره حوادث سال 88 داشته‌اند و به اين بهانه‌ها آنها را رد كنيم، كارهاي درستي نيست و مقصود از نظارت استصوابي اين نيست.»
وي در همين رابطه افزود: «در كلام مقام معظم رهبري هم هست؛ در آن جايي كه ايشان مثال مي‌زنند مي‌گويند مثل «يك آدم حرّافي كه وابسته به خارج است مردم را فريب بدهد»، يعني در استعلامات چهار گانه ممكن است معلوم نباشد؛ اينجا مي‌تواند شوراي نگهبان او را رد كند، در اين حدود است نه در چيزهايي كه بعضا بهانه مي‌آورند و افراد را رد صلاحيت مي‌كنند.» وي در خصوص رشد اجتماعي مردم با اشاره به لزوم حفظ آزادي براي جامعه تاكيد كرد: «اين خيلي مطلب مهمي است كه ما خودمان را قيم مردم ندانيم و كاري كنيم كه مردم رشد اجتماعي پيدا كنند. » اين نماينده مجلس ادامه داد: «جمله‌اي هم شهيد مطهري مي‌فرمايند (نقل به مضمون) كه تحميل وكيل ولو صالح اثرش اين است كه هيچ‌وقت مردم به رشد اجتماعي نمي‌رسند و مردم تجربه و عقل اجتماعي پيدا نمي‌كنند و مطلب ديگر اينكه بعضي از كانديداها و نمايندگان از نمايندگي تصور درستي ندارند؛ چه كساني كه در حال حاضر نماينده هستند و چه كساني كه مي‌خواهند كانديدا شوند؛ به خاطر اينكه بعضي خودشان را نماينده نظام مي‌دانند و نماينده ملت نمي‌دانند يعني صرفاً مدافع نظامند.»
وي با بيان اينكه «يك ملّت و اسلامي بودن نظام به اين معني نيست كه دراين‌جا ظلم و خطايي نمي‌شود» ادامه داد: «به هر حال يك نظام داريم و بنابراين گاهي حق مردم ضايع مي‌شود كه نماينده در آن صورت بايد طرف ملت را بگيرد نه طرف نظام را؛ اينكه حفظ نظام از اوجب واجبات است پس هر كاري كه در نظام شد همه را بپوشانيم درست نيست. عده‌اي با طرح موضوع مخالفت مي‌كنند كه حفظ نظام مهم‌تر است، اما ما در جواب مي‌گوييم كه چون حفظ نظام مهم‌تر است مطرح مي‌كنيم تا نظام اصلاح شود و ديگر تكرار نشود نه اينكه اين مسائل را بپوشانيم.» مطهري با تاكيد بر اينكه «در مجالس ما هيچ توجهي به فصل سوم قانون اساسي كه درباره حقوق ملت است وجود ندارد»، گفت: «ما قانون اساسي بسيار خوبي داريم كه تكليف همه مسائل روشن است، ولي وقتي از آن دفاع نكنيم چه فايده دارد؟!» وي در پايان با غلط خواندن تصور مردم از نمايندگي گفت: «مردم فكر كرده‌اند نماينده يعني كسي است كه واسطه است كه مشكلات شخصي‌شان را ارايه كنند.» وي افزود: «اينها 70 ـ 80 درصد وقت نمايندگان را مي‌گيرد لذا وقتي در مجلس طرحي مطرح است اصلا حواسش نيست و نمي‌داند موضوع چيست؟»
جواد اطاعت مطرح كرد
ضرورت مطالعه علما در مورد الگوي سياسي متناسب اسلام
جواد اطاعت، استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح‌طلب سخنراني خود را در همايش «مجلس، انتخابات، امام خميني» با اشاره به الگوهاي موجود در نظام‌هاي حقوقي دنيا، اين الگوها را در سه دسته الگوي رياستي، نظام كابينه‌اي و پارلماني و نظام نيمه پارلماني و نيمه رياستي دسته‌بندي كرد و امريكا را مبدع الگوي اول، انگلستان را مبدع الگوي دوم و فرانسه را مبدع الگوي سوم ناميد. وي سپس با اشاره به ساختار سياسي ايران ادامه داد: «الگويي كه جمهوري اسلامي بعد از انقلاب انتخاب كرد بيشتر متمايل به الگوي نيمه‌رياستي و نيمه‌پارلماني بود، ولي بعد از اصلاحاتي كه سال 1368 اتفاق افتاد و قانون اساسي اصلاح شد يك مقدار ميل كرديم به سمت رياستي، كه رييس‌جمهور از مردم رأي مي‌گيرد و در عين حال رييس هيات دولت هم هست و از طرف ديگر وزرا راي اعتماد را از مجلس مي‌گيرند و سوال و تذكر و استيضاح هم وجود دارد، بنابراين در كشور ما جايگاه مجلس از نظر ساختار حقوقي تا حدودي بالاست.» وي ادامه داد: «نظام فكري و انديشه سياسي؛ علاوه بر ساختار حقوقي ساختار فكري و انديشه سياسي كه پشتوانه راي و نهادهاي انتخابي است نيز حايز اهميت و توجه است. به عبارتي از نظر نقش و جايگاه راي مردم است كه مجالس منتخب مردم نقش و جايگاه پيدا مي‌كنند. در اين خصوص هم در دنيا بر مبناي شناختي كه از ذات انسان وجود دارد سه مكتب فكري وجود دارد.» وي سپس دو انديشه غالب سياسي در غرب را مورد اشاره قرار داد و در توضيح انديشه هابزي با رويكردي اقتدارگرايانه گفت: «به طور طبيعي در اين انديشه سياسي نقش و جايگاه مردم، آراي آنها و نهادهاي انتخابي بسيار اندك خواهد بود.» اطاعت همچنين مكتب ليبراليسم را نقطه مقابل اين برداشت خواند كه «نسبت به ذات انسان خوش‌بين است اين مكتب بر اين باور است كه انسان هر چه بيشتر آزاد باشد، خيرات و مبرات بيشتري عايد جامعه مي‌كند.» اين استاد دانشگاه ادامه داد: «مكتب سوم كه به نظرم جا دارد علما و فضلاي حوزوي ما روي آن كار كنند، مكتب اسلام است، در مكتب اسلام انسان به طور طبيعي گرايش به خير و شر دارد. در اين گرايش، اگر انسان ابعاد خير گونه‌اش را تقويت كند به اعلي عليين مي‌رسد و بالعكس اگر ابعاد شرش را تقويت كند به اسفل‌السافلين مي‌رسد، بستگي دارد كه انسان اين ذاتي كه در گوهر وجوديش به وديعه دارد را چطور پرورش بدهد، اگر ابعاد خيرگونه‌اش را پرورش بدهد انسان وارسته و والايي مي‌شود و اگر ابعاد شرش را پرورش بدهد از چهارپايان هم بدتر خواهد شد. » وي با بيان اينكه بر دو مكتب غبي كارهاي زيادي صورت گرفته، افزود: «اما در بحث اسلام از اين زاويه كاري انجام نشده است كه ما بر اساس تعريفي كه از گرايش انسان به خير و شر داريم، چه الگوي نظام سياسي بايد داشته باشيم. حضرت امام در كتاب چهل حديث در اولين حديث به اين موضوع اشاره مي‌كنند (شرح چهل حديث، ص5) و شهيد مطهري اشاره مي‌كند به تفويض امر بين‌الامرين. به نظرم اين جاي كار دارد كه علما و فضلاي ما بر مبناي ذات انسان، مطالعه كنند كه در اسلام با شناختي كه از اصالت وجودي انسان داريم چه نوع نظام سياسي مي‌توانيم داشته باشيم.»
سيد طه هاشمي:
امام به مساله جمهوريت و اسلاميت به يك اندازه تاكيد داشتند
سيد طه هاشمي، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در همايش «مجلس، انتخابات، امام خميني» با اشاره به سيره سياسي حضرت امام(ره) در خصوص انتخابات و مجلس، گفت: «امام در سيره خود اين را ثابت كردند كه اصل انتخاب است و اصل حضور مردم در صحنه انتخابات است و هم در گفتارشان كراراً بحث كردند، حتي در زمان قبل از انقلاب يادتان است، اگر امام فرمود جمهوري اسلامي؛ بدون ترديد آن 98 درصدي را با طيب خاطر مي‌پذيرفتند، ولي وقتي فرمان رفراندوم دادند، در واقع يك جهت دادند، حتي در جايي هم كه استنباط شود همه مردم يك موضوع را قبول دارند، ولي باز هم بايد مردم راي بدهند و انتخاب كنند.» وي با اشاره به مباحث اجتهادي حضرت امام(ره)، بحث مقتضيات زمان را از موارد مهم مد نظر بنيانگذار انقلاب دانست و افزود: «قاعدتا بايد مسائلي كه به عنوان موضوعات جديد وارد زندگي بشر مي‌شود مورد توجه قرار بگيرد، براي اينكه يك حكومتي بتواند به بهترين شكل ممكن در اين منظومه اداره عالم جامعه‌اي را به درستي هدايت و مديريت كند.» هاشمي با بيان اينكه «بشر به سرعت دارد از نظر فكري گسترش پيدا مي‌كند»، افزود: «آن نگاهي كه امام به بحث زمان و مكان در ارتباط به اين مساله فقهي و اجتهادي مطرح كردند ناظر به اين است كه حكومتي كه مدعي است جامعه را اداره مي‌كند و به صورت پيشرفته اداره مي‌كند و اتفاقا طعنه مي‌زند به حكومت‌هايي كه مدعي پيشرفت تكنولوژي هستند بايد عناصري در بدنه اين حكومت و در چارچوبش قرار بگيرند كه نگاهش آن نگاه باشد، توانمندي و امكاناتي كه مي‌خواهند فراهم كنند براي اين كشور اداره شود در اين جهت باشد.» وي با بيان اينكه «هم اكنون خيلي از قوانين بايد تغيير كند»، افزود: «همين بحث سبك زندگي كه اين روزها و بارها مقام معظم رهبري فرمودندو ما روحانيون مرتبا ارجاع مي‌دهيم كه ائمه بايد الگوي ما باشند، ما با الهام از سبك زندگي امام بايد براي امروز مدل زندگي طراحي كنيم.» وي با اشاره به وجه جمهوريت نظام توضيح داد: «حكومت اسلامي كه در زمان ما موجود است مانند زمان ائمه(عج) است اما امام اين شيوه جمهوريت را پذيرفتند و اتفاقا روي جمهوريت و روي اسلاميت يكسان اصرار داشتند.
در مورد اين جمهوري كه امام فرمودند، بايد توجه كنيم كه التزام به شيء التزام به لوازمش را هم به همراه دارد، جمهوري هم در دنيا بر اساس قواعدي شكل مي‌گيرد يعني نهادهايي بايد در درون جامعه شكل بگيرند و اتفاقا ناظر به حضور مردم در اين نهادها هستند كه بتوانند بهترين افراد را شناسايي و معرفي كنند، البته يك شمشير دو لبه هم هست، زيرا از طرف ديگر ممكن است سرمايه‌دارهاي بزرگ نفوذ كنند و بايد از اين جهت مراقبت كنيم.» هاشمي افزود: «در مورد آنچه در نظر امام است كه مجلس به درستي شكل بگيرد؛ يكي اينكه ساختارسازي درست براي ورود به عرصه انتخابات را آماده مي‌كنيم، يكي هم از نظر فردي و نوع شخصيت‌ها و افرادي كه مي‌توانند منشأ اثر باشند و نگاه امام را نسبت به آينده و نسبت به نحوه حكومت بتوانند به درستي درك كنند، بايد در نظر داشته باشيم.»