كارشناسان در گفتوگو با «اعتماد» از نقاط سياه و سفيد طرح تنفس جنگل ميگويند
طرح تنفس جنگل روي ميز دولت
بهار سلاحورزي/ كافي بود 50 سال گذشته فقط 50 بار مسوولان و مجريان سازمان جنگلها براي برداشت از جنگلها كه تنها يك درصد از مساحت كشور را
در بر ميگيرند، پاي صحبت و هشدارهاي متخصصان و كارشناسان اين علم مينشستند تا سياست و خط مشي درستي براي بهرهبرداري پايدار از اين منابع تعيين ميشد و امروز مجبور نميشديم 10 سال كامل برداشت از اين منابع را متوقف كنيم كه البته به اعتقاد بسياري از كارشناسان حالا ديگر نفس جنگلها به اين طرح بند است.
اگر مسوولان در اين سالها پيش از امضاي طرحهاي بدون مطالعه و ناهماهنگ با شرايط طبيعي و واگذاري اين طرحها به بخش خصوصي كه اغلب بيش از هر چيز درآمدزايي و مسائل اقتصادي را در نظر ميگيرند با متخصصان اين علم مشورت ميكردند امروز روزگار جنگلهاي كشور سياه نميشد و مساحت آن به نصف 50 سال قبل نميرسيد و مجبور به اجراي طرح 10ساله تنفس جنگلها كه بسياري از مخالفان آن را نيز علاج جنگلها نميدانند، نبودند.
در حقيقت سياستها و برنامهها، ميتوانند پيامدهاي متعدد خواسته يا ناخواستهاي در حوزههاي متفاوت (اكولوژيك، اجتماعي، اقتصادي و فني) و نيز افقهاي زماني مختلف (كوتاهمدت و بلندمدت) بر جاي بگذارند. برنامهها و سياستها ممكن است حتي اثرات معكوس داشته باشند و به اين ترتيب، نه تنها به هدف نرسند، بلكه ضمن هدررفت منابع مالي و غيرمالي وضعيت را از آنچه هست بدتر كنند.
حالا اين نوار باريك باقيمانده از جنگلهاي شمال كه با قدمت ميليوني و تنوع گونهاي بيش از سهبرابر جنگلهاي مشابه در اروپا و درختان طبيعي كه گاهي عمر آنها به 500 سال ميرسد سرمايهاي ارزشمند است كه هرچند مقدار آن بسيار كم است اما آنقدر گرانسنگ است كه نبايد بار ديگر مسوولان بدون مطالعه و در نظر گرفتن تمام جوانب سياست و برنامهاي شتابزده براي آن اتخاذ كنند چراكه با وجود اينكه بسياري از متخصصان، طرح تنفس 10ساله را تنها راه علاج جنگلهاي در حال احتضار كشور ميدانند اما بسياري ديگر اين طرح را عامل رها شدن و تخريب بيش از پيش جنگلها عنوان ميكنند.
البته تاكنون سلسله نشستها و جلسات گوناگوني براي تصميمگيري نهايي در اين خصوص برگزار شده ولي همچنان به دليل اختلاف نظرهايي كه بين اساتيد و متخصصان بخشهاي مختلف علوم جنگل وجود دارد هنوز تصميم نهايي گرفته نشده است. هرچند برخي از دانشگاهيان اين رشته معتقدند كه مدافعان و مطرحكنندگان اصلي طرح تنفس كساني هستند كه تخصص چنداني در خصوص مسائل جنگل ندارند و غالبا طرفداران احساسي محيطزيست هستند با اين حال برخي ديگر از اساتيد اين رشته با اجراي طرح البته با درنظر گرفتن ضوابط و شرايط خاص موافق هستند.
سيلاب، شيوع آفات و گرمايش جهاني نتيجه برداشت بيرويه از جنگل
آنطور كه دكتر سيدمحسن حسيني، استاد تمام اين رشته و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به «اعتماد» ميگويد: طرح تنفس جنگلها داراي مزايا و معايبي است كه اجراي آن بايد به نحوي انجام شود كه معايب آن حداقل ممكن شود.
او به كاهش مداوم سطح جنگلها و موجودي سرپاي آنها در 50 سال اخير نسبت به گذشته و ضرورت حفظ همين مقدار باقيمانده در قالب طرح تنفس اشاره ميكند و ميافزايد: همچنين كاهش كيفيت شديد موجودي چه در ناحيه تاج درختان و چه در تنه نشان ميدهد كه طرحهاي جنگلداري در كشور ما موفق نبودهاند بنابراين اصرار بر ادامه آنها با رويه گذشته معنايي ندارد.
به گفته حسيني، سيلابهاي مهيبي كه در سالهاي اخير در نقاط مختلف شمال كشور رخ دادهاند، شيوع بسياري از آفات و امراض، كاهش تنوع زيستي در نگاه خرد و گرمايش جهاني و تغيير اقليم در نگاه كلان همه نتايج برداشتها و بهرهبرداريهاي بيرويه و تغيير كاربري اراضي است كه در جنگلهاي كشور ما نيز رخ داده است.
او به رويكردهاي نوين جهاني كه اغلب بر مبناي حفاظت بيشتر و برداشت كمتر از منابع استوار است، اشاره ميكند و توضيح ميدهد: اين رويكرد در سطح مديريت كلان كشور ما نيز وجود دارد و سياستهاي زيستمحيطي اخير كه از سوي مقام
معظم رهبري ابلاغ شده نيز مبين آن است، البته در سطح جامعه نيز حساسيت مردم نسبت به مسائل زيستمحيطي و حفظ منابع طبيعي افزايش چشمگيري داشته كه قابل احترام است و بايد مجريان و تصميمگيران كشور نيز اين سياستها و حساسيتها را در عمل به كار گيرند.
اين استاد دانشگاه طرح تنفس را در صورتيكه به صورت فاز به فاز و با در نظر گرفتن مشكلاتي از قبيل افزايش بهرهبرداريهاي غيرمجاز در جنگلها و قاچاق چوب، بيكار شدن شاغلان طرحهاي جنگلداري و پيامدهاي اجتماعي آن و پيامدهاي حقوقي ناشي از شكايت مجريان طرحها از دولت اجرا شود، طرحي مفيد و مناسب براي جنگلهاي شمال كشور عنوان ميكند.
حسيني اما رفع نيازهاي چوبي كشور را كه بسياري از مخالفان طرح به عنوان يكي از معايب آن مطرح ميكنند جدي نميداند چرا كه در حال حاضر هم درصد كمي از اين نيازها با استفاده از چوب جنگلهاي طبيعي كشور تامين ميشود و ضمن اينكه با واردات چوب با پوست به كشور براي ارزانتر شدن اين مشكل حل ميشود.
او در پاسخ به اينكه بسياري از موافقان طرح بهكارگيري مجريان و شاغلان طرحها را براي حفاظت از جنگلها راهكار جلوگيري از برداشتهاي غيرمجاز و بيكار شدن اين افراد ميدانند، تاكيد ميكند: اين راهكار عملي نيست چرا كه براي مجريان طرحها از نظر اقتصادي مقرون به صرف نيست و ازطرفي ممكن است موجب خروج بيش از حد خشكه دارها از جنگل و به هم خوردن تعادل اكوسيستم شود.
به اعتقاد حسيني تنها با در نظر گرفتن جنبههاي حقوقي و پيامدهاي اجتماعي اين طرح در برنامه ششم توسعه و اجراي تدريجي آن بر مبناي تصميمگيري و برنامه جامع و در نظر گرفتن برنامههايي براي درآمدزايي از ساير جنبههاي جنگل و همچنين افزايش صنوبركاري ميتوان نقاط سياه طرح خاكستري تنفس جنگها را حذف و آن را به طرحي سفيد و مناسب براي اين سرمايه بيهمتا در كشور تبديل كرد.
طرح تنفس شكست ميخورد
از سوي ديگر مخالفان معتقدند: طرح تنفس هيچ برنامهاي براي ارزيابي و اصلاح الگوي مديريت فعلي يا الگوي اقتصادي جايگزين و آزمودهشدهاي براي اجرا توسط مجريان محلي در قالب تعاونيها يا توسط مجريان فعلي، ارايه نكرده است. وقتي اين كار انجام نشده و دولت هم نميتواند در شرايط فعلي مديريت جايگزيني را در عرصه يك ميليون هكتار اعمال كند، خواه ناخواه اين تجربه به شكست خواهد انجاميد. براساس آمارهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در دوره 33ساله منتهي به سال 1384، ميزان قاچاق چوب (قطع و حمل غيرمجاز) در عرصه جنگلهاي فاقد طرح، 7/2برابر حجم قاچاق در عرصه طرحهاي جنگلداري و ميزان تجاوزات به عرصهها نيز قريب 10 برابر بوده است. بنابراين، تعطيلي شبكه بهرهبرداري قانوني طرحهاي جنگلداري كه اشتغال
چهار هزار و 700 نفر را مستقيما پوشش ميدهد قطعا به ايجاد و گسترش سريع يك شبكه بهرهبرداري غيرقانوني كمك خواهد كرد.
به اعتقاد دكتر مجيد لطفعليان، مدير گروه جنگلداري دانشگاه ساري، طرح تنفس جنگلها به دو دليل نادرست است، يكي اينكه به لحاظ اجرايي امكانپذير نيست و ديگري به لحاظ علمي از منطق مناسبي برخوردار نيست.
او تاكيد ميكند: امكانپذير نبودن طرح تنفس به دليل اين است كه قرار است با تكيه بر اعتبارات دولتي اجرا شود، اين در حالي است كه تاكنون اجراي هيچ طرحي در جنگل با پول دولت موفق نبوده و نمونه بارز آن طرح صيانت از جنگلهاست كه با اينكه در ظاهر بسيار طرح مناسبي به نظر ميرسيد اما در عمل با شكست مواجه شد.
آنطور كه لطفعليان به «اعتماد» ميگويد: همچنين تجربههاي بينالمللي نشان ميدهد چنانچه طرحهاي حفاظت، قرقباني و نگهباني از جنگلها متكي به خود جنگلها نباشد آسيبپذير بوده در نهايت با شكست مواجه ميشوند و در حقيقت پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه اگر با طرح تنفس و اعتبارات دولتي قرار است از جنگلها حمايت شود چرا تاكنون نتوانستهايم 500 هزار هكتار از جنگلهاي شمال را كه فاقد طرح هستند حفاظت كنيم.
اين استاد دانشگاه ميافزايد: به لحاظ علمي هم بر اين طرح اشكالات بسياري وارد است چرا كه تنها اقدامي كه اصولي و متكي بر موازين علمي است و تنها فعاليتي كه ضامن بقاي جنگل است وجود طرحهاي جنگلداري و بهرهبرداري است و آنچه موجب نابودي و سير قهقرايي جنگلها شده دخالتهايي از جمله حضورجنگلنشينان، روستاهاي اطراف و دامداريها، گسترش و توسعه زمينخواري و تجاوزات به جنگلها، دستاندازيهاي ساير ارگانهاي دولتي است و وجود همين طرحهاي جنگلداري داراي اشكال، اما متكي به خود بوده كه حافظ جنگلها بوده است، اما متاسفانه در حال حاضر طرح تنفس، تنها طرحهاي جنگلداري را نشانه گرفته و با بيرون كردن تنها حامي جنگلها از عرصه، جنگل را با ساير گروههاي دخالتكننده تنها خواهد گذاشت.
او در واكنش به ايده تداوم طرحها بدون بهرهبرداري و براي حفاظت صرف ميگويد: پايه و اساس هر طرح جنگلداري دخالتهاي جنگلشناسي در توده جنگل است و جنگلشناسي هيچ ابزاري ندارد مگر نشانهگذاري و برداشت بعضي درختان براي نيل به اهداف خود و ترميم جنگلهاي آسيب ديده از برداشتهاي غيراصولي و خارج از طرحها، كه توسط جنگلشناس و با نشانهگذاريها و بعضا جنگلكاريها صورت ميپذيرد. بنابراين وجود طرح جنگلداري بدون دخالت و براي تنها حفاظت فيزيكي منطقه بيمعناست.
به گفته لطفعليان، با ارزش بودن و ديرينه بودن و مساحت اندك جنگلهاي هيركاني نقطه اختلاف موافقان و مخالفان طرح تنفس نيست و اين نگرانيها درميان مخالفان طرح نيز وجود دارد و به همين دليل مدتهاست كه به دنبال اصلاح رويه فعلي طرحهاي جنگلداري هستند اما موضوع اين است كه اصلاح اين طرحها با توقف بهرهبرداري صورت نخواهد گرفت و در جنگلها با اين كار ترميمي اتفاق نخواهد افتاد و تنها عمق زخمها را بيشتر خواهد كرد. به همين دليل است كه بيش از 90 درصد كارشناسان خبره سازمان، توقف بهرهبرداري را مضر به حال جنگلها ميدانند.
عضو هيات علمي دانشگاه ساري از مرتبط دانستن روند قهقرايي جنگلها با اجراي طرحهاي جنگلداري انتقاد ميكند و ميگويد: اينكه اين مساله مطرح ميشود تعجب برانگيز است چرا كه با توجه به اصل (با و بي) كه در مباحث آكادميك و اقتصادي رايج است بايد دانست كه اگر طرحهاي جنگلداري در 50سال گذشته اجرا نميشد چه بر سر جنگلهاي كشور ميآمد و قطعا امروز همين مقدار اندك را هم نداشتيم.
فرصتي براي بازسازي به جنگلهاي شمال بدهيم
با اين حال بنا به آخرين اظهارات رييس شوراي عالي جنگلها در گفتوگو با «اعتماد»؛ شوراي عالي جنگلها و سازمان جنگلها به عنوان متولي و مسوول مديريت، حفاطت و برنامهريزي و با در نظر گرفتن مجموعهاي از نظرات و جمعبندي مشاورههايي كه از بهترين و قويترين متخصصان و كارشناسان در گرايشهاي مختلف جنگداري و جنگلشناسي به اين جمعبندي رسيده كه در حال حاضر جنگلهاي شمال كشور تحت فشارهاي
چند گانه است.
مهندس ناصر مقدسي، طرحهاي عمراني ناسازگار با اكوسيستم جنگل، معدنكاوي، حضور دام و مصارف روستايي جنگلنشينان را از مهمترين اين فشارها عنوان ميكند: به علاوه روند بهرهبرداريهاي قانوني خارج از توان و ظرفيت اكولوژيكي طي سالهاي گذشته موجب تحميل فشار مضاعفي بر جنگلهاي شمال كشور شده است، بنابراين به نظر ميرسد زمان آن فرا رسيده كه دستكم براي حفظ وضعيت موجود فرصتي براي بازسازي و خود ترميمي به جنگلهاي شمال بدهيم.
به گفته او، بايد رويكرد سنتي نسبت به بهرهبرداري از درختان جنگل كه طي 50 سال گذشته رويكرد غالب بوده تغيير كند و بيشتر به حفاظت و پايداري اين اكوسيستم منحصر به فرد كشور توجه كنيم و ديگر فوايد جنگلها از جمله كاهش بار آلودگي، فرسايش و جلوگيري از سيلابها را مدنظر قرار دهيم.
آنطور كه مقدسي ميگويد: آخرين تصميمگيريها در شوراي عالي جنگلها به عنوان مرجع نهايي شده و يك دوره گذار كه طي آن شاخصهاي ناپايدار فعلي جنگلها به پايداري مطلوب برسد، در نظر گرفته خواهد شد.
قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع معتقد است: البته اين دوره گذار به منزله توقف طرحهاي جنگلداري نيست و طي آن مجريان با صلاحيت طبق رويكرد حفاظتي و پرورشي دوره گذار كه مديريتي همگام با طبيعت است به كار خود ادامه خواهند داد.
او در پاسخ به اينكه متخصصان معتقدند براي مجريان نميصرفد كه با رويكرد حفاظتي طرحها را ادامه دهند، تاكيد ميكند: بسياري از مجريان طرحهاي جنگلداري در كشور ما بيش از 10 تا 20 سال است كه از قبل جنگل انتفاع بردهاند و حالا كه در دوران گذار تصميمي ملي گرفته ميشود مجرياني كه قصد دارند اعتبار خود را حفظ كنند بايد با آن همكاري كنند.
مقدسي به كارشناسان و متخصصاني كه نسبت به چگونگي اجراي طرح گذار و پيامدهاي آن نگران هستند، اطمينان ميدهد اين طرح با در نظر گرفتن تمام ابعاد اجرايي خواهد شد، چرا كه در مورد ضمانتهاي اجرايي حقوقي و حتي اجتماعي آن با دولت در قالب سناريوهاي مختلفي كه از سوي شوراي عالي جنگلها به عنوان يك مرجع علمي تنظيم شده، مذاكرات صورت گرفته است.
رييس شوراي عالي جنگلها حداقل زمان درنظر گرفته شده براي طرح گذار را پنج سال عنوان ميكند و ادامه ميدهد: در اين مدت به صورت گام به گام زيرساختها و ظرفيتهاي لازم براي بهرهبرداريهاي پايدار در آينده فراهم ميشود و نه تنها مجريان كه تمام مردم و سازمانهاي مرتبط بايد با سازمان جنگلها و مراتع همدلانه هماهنگ شده و همكاري كنند.
او دوران گذار را دوران استراحت و تنفس جنگلها از يك سو و پركاري و فعاليت بيش از پيش نيروهاي سازمان جنگلها و طرحهاي جنگلداري براي حفاظت، پرورش، جلوگيري از قاچاق و مديريت دام ميداند و تاكيد ميكند دولت قول داده تمام زيرساختها و امكانات لازم براي اجراي اين طرح را كه در حال حاضر نيز به صورت نسبي و از طريق مصوبه قانوني در حال اجراست، فراهم كند.
بر اساس مطالعاتي كه دكتر محمد رضا پور مجيديان، عضو هيات علمي دانشگاه ساري انجام داده در دهه 60 درآمد حاصل از يكسال بهرهبرداري از جنگلهاي شمال كشور معادل درآمد حاصل از يك روز فروش نفت است، بر اين اساس اگر واقعا عزمي ملي براي حفظ جنگلهاي ارزشمند شمال كشور وجود داشته باشد، برطرف كردن نقاط ضعف و فراهم كردن زيرساختهاي لازم براي اجراي طرح گذار از طريق منابع دولتي غيرممكن نيست و ميتوان با به كار گرفتن ايدهها و نظر تمام گرايشها در اين رشته و افراد با صلاحيت، پايداري دوباره را به اين اكوسيستم بينظير برگرداند.