درخواست احياي شوراي عالي تامين اجتماعي

  مرتضي مدني/ نمايندگان رسمي كارگران و كارفرمايان در ساختماني واقع در تقاطع خيابان‌هاي طالقاني و مظفر دور هم جمع شدند تا با اعلام موجوديت «شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي كشور»، در نخستين گام خواستار مداخله در اداره سازمان تامين اجتماعي شوند. به گزارش «اعتماد»، آنچه نمايندگان كارگران و كارفرمايان را پشت يك ميز نشاند، تقاضاي‌شان براي احياي شوراي عالي تامين اجتماعي بود، شورايي كه به سرنوشت ساير شوراها در دولت پيشين دچار شد و با دستور رييس‌جمهور وقت منحل شده است. اين اتفاق سبب شد در حالي كه منابع مالي سازمان تامين اجتماعي از سوي كارگران، كارفرمايان و دولت تامين مي‌شود، اداره آن تنها به عهده دولت باشد. نمايندگان شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي كشور كه با هدف اعلام اين درخواست در جمع خبرنگاران حضور يافته بودند، مجموعه‌اي از چندين تشكل رسمي كارگري و كارفرمايي هستند كه آنطور كه سران‌شان در نشست روز يكشنبه گفتند بعد از سال‌ها جدال و دوري با يكديگر به توافق رسيدند. «محمد عطارديان»، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در اين نشست تاكيد كرد كه غرض از تشكيل شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي كشور نشان دادن هماهنگي كاملي است كه بين تشكل‌هاي رسمي كارگري و كارفرمايي وجود دارد. «ناصر برهاني»، عضو هيات‌مديره كانون‌ عالي شوراهاي اسلامي كار نيز گفت كه جامعه كارگري براي سال‌هاي طولاني اهدافش را به‌صورت مقطعي پيگيري مي‌كرد اما اكنون با كارفرمايان همسو شده و به اين نتيجه رسيده است كه تشكلي فراگير ايجاد كند تا از اين رهگذر دردهاي مشترك را درمان كند.
صاحبان واقعي سازمان
اعضاي شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي كشور همچنين بر ضرورت مداخله كارگران و كارفرمايان در اداره سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرده و خواستار احياي شوراي عالي تامين اجتماعي شدند. اين شورا در اين رابطه نامه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي نيز نوشته است. شوراي عالي تامين اجتماعي شورايي سه جانبه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت بود كه با انتخاب اعضاي هيات‌مديره خط و مشي سازمان را تعيين مي‌كرد، اما اين شورا پس از چندين بار تغيير و تحول در تركيب اعضايش در دولت احمدي‌نژاد در ‌‌‌‌نهايت منحل شد و هيات امنا جايش را گرفت، هيات امنايي ۹ نفره كه دست‌كم شش نفر از اعضايش را وزير كار منصوب مي‌كند. عطارديان در اين نشست گفت كه دولت تنها ۹درصد از منابع سازمان تامين اجتماعي را تامين مي‌كند، اما اين سازمان به جاي آنكه به صورت سه‌جانبه اداره شود، توسط دولت اداره مي‌شود و در ادامه بر بازگشتن اين سازمان به صاحبان اصلي‌اش يعني كارگران و كارفرمايان تاكيد كرد. او گفت كه مابقي منابع سازمان را كارگران و كارفرمايان تامين مي‌كنند، بنابراين آنها بايد اين صندوق بيمه‌گر را اداره كنند. ساير حاضرين در اين نشست نيز دلايلي كم‌و‌بيش مشابه براي ضرورت مداخله گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي در اداره سازمان تامين اجتماعي آوردند، اما ناصر برهاني، نماينده كارگري در پايان اين نشست در اظهارنظري متفاوت تاكيد كرد ۲۳ درصد حق بيمه سهم كارفرمايان در واقع بخشي از حقوق كارگران است كه كارفرمايان به جاي پرداخت مستقيم به كارگران، به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌كنند. اظهارنظري كه به اختلاف بين اعضاي حاضر در اين نشست منجر شد. عطارديان در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره اختلاف نظر بين اعضاي تشكل شوراي عالي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي كشور تنها لحظاتي بعد از اعلام موجوديت، گفت كه منابع سازمان تامين اجتماعي را كارگر و كارفرما با هم تامين مي‌كنند و سازمان متعلق به بيمه‌شدگان است.