سقوط آزاد واردات

گروه اقتصادي| بررسي تجارت خارجي ايران از ابتداي سال جاري تا پايان پاييز نشان مي‌دهد حجم واردات كالا به كشور در اين دوره زماني كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است.
 به گزارش «اعتماد»، در حالي كه از ابتداي سال تا پايان پاييز 93 بيش از 38 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده بود، در سال جاري آمارهاي مقدماتي نشان مي‌دهد حجم واردات كالا در حدود 30 ميليارد دلار است.
 پيش از آغاز سال جاري، بسياري از كارشناسان اقتصادي پيش بيني كردند كه سال 1394 سال بسيار سختي براي اقتصاد ايران باشد. ركود اقتصادي همه بخش‌هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داده است از اين رو دولت تدابير بسياري را براي غلبه بر اين وضعيت انديشيده است. يكي از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته اجراي طرحي تحت عنوان تحريك تقاضا بود كه بر اعطاي تسهيلات ويژه براي خريد خودرو و كالاهاي بادوام دلالت داشت. هر چند گزينه اول اجرايي شد اما طرح دوم همچنان در پيچ و خم اداري گير كرده است.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد كاهش قابل توجه واردات نيز ناشي از كاهش تقاضاي عمومي و ركود در اقتصاد ايران است.
 در صورت تاييد آمار مقدماتي تجارت نه ماهه كه از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده است، ايران در حالي كاهش 8 ميليارد دلاري واردات را تجربه كرده است كه حجم صادراتش اندكي بيش از دوره مشابه سال قبل است. در سال 1393، 31 ميليارد و 700 ميليون دلار كالا از ايران صادر شد اما اين رقم در اين دوره زماني به 32 ميليارد دلار رسيده است.
 هر چند ايران سال‌هاست درصدد است تراز تجاري‌اش را مثبت و حجم صادراتش را بيش از واردات كند اما بسياري از دست اندركاران و فعالان اقتصادي چندان از وضعيت كنوني ابراز خرسندي نمي‌كنند و معتقدند ايران در حال حاضر به دليل كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي كه خود پيش نياز توليد در كشور هستند، با چنين شرايطي روبه‌رو است و اين اتفاق وقتي مي‌تواند خوشايند باشد كه ايران با صادرات كالاهاي صنعتي و با ارزش افزوده بالا بتواند سهمي درخور از بازارهاي جهاني را از آن خود كند. به اين ترتيب حجم تجارت خارجي ايران تا پايان پاييز 62 ميليارد دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشي بيش از 9 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد اما اين كاهش تنها به دليل سقوط ْآزاد در حجم واردات رخ داده است و صادرات از اين كاهش قابل توجه سهمي ندارد. عمده‌ترين كالاهاي صادراتي از ايران به سنت هر ساله محصولات پتروشيمي و مواد اوليه و خام است حال آنكه ايران قصد دارد صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر را در دستور كار قرار دهد. احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد كاهش واردات اگر تنها به دليل كاهش ورود كالاهاي واسطه‌اي رخ دهد، سبب مي‌شود در درازمدت توليد نيز به خطر بيفتد و همين امر مي‌تواند اقتصاد را با بحران روبه‌رو كند از اين رو بايد توجه داشت هر مثبت شدن ترازي اتفاق خوبي نيست و بايد اين امر پس از بررسي دقيق جزييات واردات به كشور مورد بررسي قرار گيرد.
 تغيير بزرگ در راه است
 كاهش واردات ايران در حالي اتفاق افتاده است كه در همين دوره زماني ايران شاهد رفت و آمد هيات‌هاي تجاري فراواني است كه درصددند از آينده ايران سهمي داشته باشند. مذاكرات ايران و هيات‌هاي اروپايي و آسيايي و... هر چند هنوز به عقد قراردادهايي مشخص نرسيده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ماه‌هاي پيش‌رو با آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران از يك سو و برقراري روابط بانكي و تجاري ايران از سوي ديگر افزايش تجارت خارجي اتفاق بيفتد. مقامات ايران اعلام كرده‌اند قصد ندارند در سال‌هاي آينده بازار ايران را در اختيار كالاهاي خارجي قرار دهند. واردات گزينه چندان مطلوبي براي اقتصادايران نيست. در ماه‌هاي اخير تلاشي براي جلوگيري از واردات كالاهاي مصرفي در دستور كار قرار گرفته و واردات اين دسته كالاها از امريكا به‌طور كامل ممنوع شده است اما با اين حال قاجاق گسترده كالا سبب شده است، بازار ايران كالاهاي مصرفي خارجي را در خود جاي دهد.
 حجم واردات غيرقانوني كالا به ايران از سوي مراجع رسمي چيزي در حدود 20 ميليارد دلار در سال اعلام شده است. به اين ترتيب در حالي كه واردات رسمي كالا در حدود 30 ميليارد دلار است، واردات سالانه 20 ميليارد دلار كالا مي‌تواند مشكلاتي قابل‌توجه را براي اقتصاد ايجاد كند. جدا از حقوق گمركي و عوارضي كه از محل واردات غيرقانوني از دست مي‌رود، ورود كالاهايي بدون نظارت بر استاندارد و كيفيت و... مي‌تواند خطراتي را متوجه مصرف‌كنندگان كند.
شركاي تجاري ايران كدام كشورها هستند؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده‌ترين صادر‌كنندگان كالا به ايران در اين دوره زماني چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و سوييس بوده‌اند. به اين ترتيب تنها يك كشور اروپايي در ميان صادركنندگان عمده كالا به ايران حضور دارد. به نظر مي‌رسد تغييرات پيش‌رو تركيب صادركنندگان كالا به ايران در سال‌هاي پيش رو را تغيير دهد.  از سوي ديگر ايران هنوز مهم‌ترين بازار كالاهاي صادراتي‌اش را در كشورهاي همسايه دارد. اين موقعيت سبب شده است بازارهاي ايراني با خطرات فراواني روبه‌رو باشند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل ناامني منطقه و درگيري همسايه غربي و همچنين بحران‌هاي افغانستان و... ايران بايد بازاريابي در مناطقي دورتر از اطرافش را نيز در دستور كار قرار دهد و اين گزينه را نيز در نظر بگيرد.  بر اساس اين گزارش عراق و افغانستان اتفاقا دو همسايه‌اي هستند كه بيشترين خريد كالاهاي ايراني را در اين مدت داشته‌اند. جز دو همسايه شرقي و غربي، چين، امارات متحده عربي و هند نيز در فهرست خريداران عمده كالاهاي ايراني قرار دارند.  در سال‌هاي گذشته همواره محصولات كشاورزي بخش عمده‌اي از سبد كالاهاي وارداتي ايران را از آن خود كرده‌اند.