گفت و گويي براي وكلاي جوان
جايگاه جرايم رايانه‌اي در ايران
قانون جرايم رايانه‌اي در ايران از قدمت زيادي برخوردار نيست. شايد يكي از دلايل ديركرد يا تاخير در به وجود آمدن قانوني به نام جرايم رايانه‌اي در ايران به تاخير در گسترش استفاده از اين ابزار در ميان جامعه بازگردد؛ با اين حال اين روزها ايراني‌ها تقريبا همپاي ديگر كشورهاي جهان از ابزارهاي ارتباطي، رايانه‌اي و اينترنتي بهره مي‌برند. قانون جرايم رايانه‌اي و اينترنتي در ايران به سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين قانون با 55 ماده در پنج باب تهيه شده است. امروزه اين قانون به يكي از مهم‌ترين و پركاربردترين قوانين در ايران بدل شده است، اما باتوجه به اينكه تنها شش سال از تولد اين قانون مي‌گذرد وكلاي ايران تا چه اندازه با آن آشنايي دارند؟ در همين راستا با غزال زعفراني، وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه درباره ابهامات قانون مربوطه، ميزان آشنايي وكلا با آن و جرايمي كه به وسيله اينترنت و رايانه رخ مي‌دهد به گفت‌وگو پرداختيم.
خانم زعفراني، ميزان آشنايي وكلاي دادگستري با قانون جرايم رايانه‌اي و پرونده‌هاي مربوط به آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
متاسفانه وكالت در كشورمان به شكل تخصصي نيست. بنابراين پرونده‌هاي مرتبط با جرايم رايانه‌اي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از طرفي با توجه به جوان بودن بحث‌هاي مرتبط با آن باعث شده تا تعداد اندكي از وكلا به صورت تخصصي در اين زمينه فعاليت داشته باشند.
يعني وكلاي تخصصي در اين زمينه نداريم؟
همان‌گونه كه در پاسخ پرسش قبلي اشاره كردم وكلايي وجود دارند كه در اين زمينه فعاليت كرده باشند، اما تعداد آنها اندك است.
آيا برگزاري دوره‌هاي تخصصي در اين زمينه را براي وكلا لازم مي‌دانيد و با آن موافق هستيد؟
قطعا تشكيل چنين دوره‌هايي را براي وكلا الزامي مي‌دانم. صنعت، تكنولوژي و وسايل ارتباط جمعي روز به روز در حال پيشرفت است، بنابراين ضرورت قانونمندسازي روابط افراد در چنين بسترهايي براي همراهي، هماهنگي و توسعه حقوق با تكنولوژي جهت ارتقاي ميزان دانش و تخصص وكلا در زمينه حقوق ارتباطات به ويژه جرايم رايانه‌اي بسيار حايزاهميت و الزام‌آور به شمار مي‌رود. تاكنون دوره‌هاي فشرده و كوتاه‌مدتي در اين زمينه برگزار شده، اما با توجه به شرايطي كه در ايران رايج است، نمي‌توان گفت برگزاري چنين دوره‌هاي آموزشي به‌طور
100 درصد مفيد بوده يا نتيجه خوبي براي وكلا رقم زده باشد.
به نظر شما، يك وكيل براي تسلط در موضوع جرايم رايانه‌اي، به جز آگاهي از قوانين به چه آگاهي‌هاي حاشيه‌اي نياز دارد؟
به عقيده من، آشنايي با فضاي مجازي، آشنايي با رايانه و ساير وسايل ارتباطي در فضاي مجازي مواردي است كه وكلا بايد از آن مطلع باشند.
همان‌طور كه خودتان مستحضريد، بسياري از جرايم رايانه‌اي مثل كلاهبرداري، جاسوسي، هتك حرمت و... مابه‌ازاي واقعي دارند و فضاي سايبر تنها يك ابزار است. پس چه لزومي داشته در قانون جرايم رايانه‌اي مجازات‌هاي مجزايي تعيين شود؟
خب، امروزه فضاي سايبر و اينترنت به گونه‌اي در زندگي افراد نفوذ كرده و تصور نبود اينترنت مانند تصور نبود برق خواهد بود. بنابراين همين امر باعث شده تا اطلاعات شخصي، سلايق و به‌طور دقيق‌تر طرز فكر مردم به راحتي قابل دسترس باشد. بهتر است با مثالي منظور اصلي خود را بيان كنم. ببينيد، شركت بزرگي همچون گوگل تمام سرويس‌هاي خود را به صورت رايگان در اختيار ملت‌ها قرار مي‌دهد پس منبع درآمد گوگل كجاست؟ فرض كنيد شركتي كه محصولات غذايي توليد مي‌كند روي بسته‌هاي غذايي خود، نقاشي يا شكلي را طراحي مي‌كند تا باعث جلب و جذب توجه مردم شود. اما اين شركت محصولات غذايي چه مواردي را نياز دارد تا افراد بي‌شماري را به محصولات خود جذب كند؟ پاسخ اين پرسش ساده است؛ اين شركت به اطلاعات زيادي از سلايق مردم نياز دارد تا موفق ديده شود. بنابراين شركتي مانند گوگل با هزينه بسيار هنگفت اين اطلاعات را در اختيار اين‌گونه شركت‌ها قرار مي‌دهد.
خانم زعفراني، به نظر شما جرايم سنتي در فضاي سايبر تا چه اندازه مي‌تواند اثرات مخربي براي مجني عليه، آسايش و امنيت اين فضا به وجود بياورد؟
ببينيد، مثالي كه در بالا براي پرسش قبلي عنوان كردم به وضوح مشخص مي‌كند كه حتي انجام جرايم سنتي در فضاي سايبر تا چه اندازه مي‌تواند آثار مخربي براي مجني عليه، آسايش، امنيت و كسب منفعت براي مرتكب يا مرتكبان در اين فضا داشته باشد. قبل از پيدايش رايانه و فضاي سايبر، قانونگذار جرايم متعددي همچون جعل، كلاهبرداري، سرقت، نشر اكاذيب و... را تعريف كرده بود، اما زماني كه وسيله ارتكابي اين‌گونه جرايم به فضاي مجازي تبديل شود، قطعا شرايط خاصي را به وجود مي‌آورد و براي يك حقوقدان بررسي روند شكل‌گيري، تكميل عناصر قانوني، مادي و معنوي تحقق جرم بسيار حايز اهميت است. بنابراين در سيستم‌هاي پيشرفته قانونگذاري بايد جزء به جزء جرايم به صورت واضح و بدون ابهام تعيين تكليف شود. به عقيده من، قانونگذار حكيم بايد جرايمي كه امكان ارتكاب در آن موارد وجود دارد را جزء به جزء بررسي و تعيين تكليف كند. با توجه به مقدمات گفته شده لازم است ارتكاب برخي جرايم سنتي در فضاي سايبر را نوعي عامل مشدده تعبير كنيم. به نظر من، بيشترين جرايم سنتي ممكن است در فضاي سايبر رخ دهد يعني همان نشر اكاذيب، توهين، سرقت مال و كلاهبرداري. بنابراين تصور كنيد انتشار اكاذيب در فضاي سايبر تا چه اندازه مي‌تواند آثار زيانباري را در بر داشته باشد.
اگر جرمي در فضاي سايبر آغاز و به دنياي واقعي كشيده شود يا بخشي از آن در فضاي سايبر و بخشي ديگر در فضاي واقعي اتفاق بيفتد، رسيدگي به آن و باتوجه به قوانين مربوط به كدام بخش انجام مي‌شود؟
موضوع پرسش مطرح شده بسيار تخصصي است؛ به اين معنا كه براي پاسخ به اين مساله بايد به جرايم مختلف آن هم به صورت تفكيك بحث كرد، اما به‌طور خلاصه بايد گفت صرف ارتكاب يك عمل مجرمانه با استفاده از رايانه و بدون اتصال به شبكه اينترنت نمي‌تواند موجب تحقق جرم سايبري يا رايانه‌اي شود. عمل ارتكابي بايد يكي از اعمالي باشد كه در قانون جرايم رايانه‌اي براي آن مجازات تعيين شده است. اگر ميزان بزه ارتكابي عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، متهم به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود. البته ممكن است اين موضوع در حد شروع به جرم باشد كه تكليف آن در قانون تعيين و مشخص شده است. در خصوص جرايم مستمر به نظر مي‌رسد همين كه بخشي از جرم در فضاي سايبر رخ داده باشد، مي‌شود شخص را بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي مجازات كرد، اما در مورد ساير جرايم رايانه‌اي به دليل اينكه ركن مادي آنها مداخله در داده‌ها و عملكرد سيستم رايانه‌اي است، همين كه اين عمل در فضاي سايبر صورت بگيرد، كفايت مي‌كند.
آيا شخصي كه با تشكيل يك شركت واهي و با توسل به وسايل متقلبانه مردم را فريب مي‌دهد و مردم نيز از طريق حساب‌هاي اينترنتي خود مبالغي را براي كلاهبردار واريز مي‌كنند، مي‌توان آن شخص را كلاهبردار رايانه‌اي دانست و اين قضيه را مشمول قانون تجارت الكترونيكي تلقي كرد؟
مسلما خير. به دليل اينكه اين موضوع كلاهبرداري سنتي بوده و از نظر عملي تفكيك ميان سرقت و كلاهبرداري اينترنتي بسيار سخت و پيچيده است. شرط اول براي اينكه قانون جرايم رايانه‌اي صالح باشد، اين است كه عمل ارتكابي از اعمالي باشد كه در اين قانون جرم انگاري شده و براي آن مجازاتي مقرر شده باشد. در مورد افراد ناآگاه و جاهل به قانون بايد اصلي را يادآوري كنم و آن اصل اين است «جهل به قانون رافع مسووليت نيست» بايد گفت قانونگذار همواره بنا به شرايطي مواردي از جمله؛ سن، موقعيت ارتكاب جرم، شغل، وضعيت اجتماعي و... را در مجازات‌ها دخالت داده است.
خانم زعفراني، مراحل پيگيري شكايت در دادسراي جرايم رايانه‌اي و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي به چه شكل است؟
سرزمين هر كشور داراي مرزهايي است يعني فضاي هوايي، دريايي و زميني مشخصي دارد. بنابراين فضاي سايبري موجود در هر سرزمين هم مشخص است. سپس با اين وصف كه اگر داده‌هاي مجرمانه مانند داده‌هايي كه حاوي تصاوير مستهجن هستند يا اينكه مثل يك نرم‌افزار مخرب براي سرقت اطلاعات به كار گرفته شده يا براي ارتكاب جرم به كار برده شده است، بايد اين عمل ارتكابي در فضاي سايبري ايران ذخيره شده باشد تا دادگاه ايران براي رسيدگي به آن صالح باشد. اگر جرمي از طريق سايت‌هايي كه دامنه IR دارند، اتفاق افتاده باشد دامنه مذكور بيانگر اين است كه اين سايت در فضاي سايبري موجود يعني ايران قرار دارد و جرم ارتكابي در ايران رخ داده است. به عنوان مثال اگر فردي در خارج از كشور به شخصي در ايران توهين كند يا داده‌هاي مورد استفاده او حاوي مطالب توهين‌آميز باشد يا در صفحه فيس‌بوك شخصي خود اين موارد را بنويسد، اما اين داده‌ها در فضاي سايبري ايران ذخيره نشود مشمول هيچ‌يك از بندهاي ماده 664 قانون ايين دادرسي كيفري نخواهد شد، اما ممكن است بر اساس اصل كلي صلاحيت كه در مواد اوليه قانون مجازات اسلامي جديد آمده مي‌توان گفت به دليل اينكه مجني عليه ايراني است دادگاه ايران صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد.