بازرس هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مطرح كرد
لزوم آموزش‌هاي تخصصي براي وكلا
در حوزه جرايم رايانه‌اي
قانون جرايم رايانه‌اي از سال 88 به جرگه قوانين جزايي ايران پيوست. اين قانون ناظر به جرايم مختلف – اعم از كلاهبرداري، سرقت اطلاعات، هتك حرمت، نشر اكاذيب و... – بوده و حسب مورد براي اين جرايم مجازات‌هايي را تعيين كرده است. از آنجا كه اين قانون از يك سو بسيار جوان بوده و از سوي ديگر در حوزه‌اي تخصصي تعريف شده است، آشنايي با مفاد آن براي قضات، وكلا و حتي عموم مردم - از آنجا كه بي‌اطلاعي از قانون نافي مسووليت فرد در صورت وقوع جرم نيست - لازم به نظر مي‌رسد. در اين مورد
با عبدالله سمامي، بازرس هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت‌وگو كرده‌ايم.
عبدالله سمامي، بازرس هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد قانون مربوط به جرايم رايانه‌اي گفت: قانوني كه در خصوص بحث جرايم رايانه‌اي در سال 1388 تصويب شد، مي‌تواند قانون جامعي براي رسيدگي به اين قبيل جرايم باشد چرا كه قانونگذاران ديد جامعي نسبت به اين قضيه داشته‌اند و بعد از مدتي كه در كشورمان اين بحث جدي شده و عملا قانون مجازات اسلامي نتوانسته بود در اين مورد پاسخگو باشد اين قانون توانست يكي از اثرات مثبت در عرصه تقنين كشور باشد البته نبايد فراموش كرد با توجه به اينكه ما در مورد جرايم رايانه‌اي قبل از اين قوانين خاصي نداشتيم ايجاد يك قانون خاص بهطورقطع مي‌تواند داراي نواقصي نيز باشد.
سمامي در بيان نقاط ضعف اين مصوبه افزود: قانون جرايم رايانه‌اي بسياري از جرايم از قبيل جاسوسي، سرقت و كلاهبرداري، هتك حرمت، نشر اكاذيب و... از طريق فضاي سايبر را پيش‌بيني كرده است اما در مورد اينكه اين قانون چه نقاط ضعفي دارد، با توجه به كميته تعيين مصاديق مجرمانه كه قانون جرايم رايانه‌اي در آن ذكر شده است، اين مبحث تا اندازه‌اي مي‌تواند پهناي تفسير مختلف در مورد اين قبيل جرايم را باز بگذارد و اين در حالي است كه نبايد قانون براي تعيين مجازات فضا را باز بگذارد و بايد به صورت مضيق به تمام موارد اشاره مي‌كرد و در صورتي كه نقصي وجود داشت، مي‌توانست توسط ماده واحده‌هايي كه بعد از آن به تصويب مي‌رسيد موارد جديد را به قانون اضافه كند بنابراين تنها ايجاد يك عنوان در كميته تعيين مصاديق مجرمانه نمي‌تواند موثر واقع شود.
وي در اشاره به نقاط قوت اين قانون يادآور شد: ما وقتي صحبت از جرايم رايانه‌اي مي‌كنيم مجموعه‌اي از جرايم را دربرمي‌گيرد اما اين نكته نيز قابل ذكر است كه در اين قانون اين مهم نيز مدنظر قرار گرفته كه تمامي جرايمي از قبيل سرقت، كلاهبرداري و... كه در فضاي حقيقي نيز اتفاق بيفتد و بخشي از آن در فضاي سايبر صورت بگيرد علاوه بر اينكه مجرم مطابق با قانون مجازات اسلامي براي بخشي كه در فضاي حقيقي اتفاق افتاده، مجازات مي‌شود مجازات‌هاي مربوط به فضاي مجازي نيز مشمول وي قرار خواهد گرفت.
اين وكيل پايه يك دادگستري درباره نحوه برخورد دادسراهاي ويژه براي مقابله با جرايم رايانه‌اي تصريح كرد: من معتقدم با ايجاد دادسراهاي تخصصي نسبت به موضوعات خاص به ويژه جرايم رايانه‌اي نمي‌توانيم ادعا كنيم كه وضعيت بهتر از قبل خواهد شد چراكه بايد اين امكان وجود داشته باشد كه جرايم رايانه‌اي همچون ساير جرايم كه در فضاي حقيقي اتفاق مي‌افتد توسط تمام دادسراها قابل بررسي و پيگيري باشد و نبايد تنها برخي دادسراهاي خاص به بررسي جرايم رايانه‌اي بپردازند البته تعدادي از حقوقدانان با اين نظر مخالف هستند و معتقدند وقتي ما يك دادسراي تخصصي در اين زمينه داشته باشيم افرادي كه در اين دادسراها به جرايم رايانه‌اي رسيدگي مي‌كنند اطلاعات كافي در اين زمينه داشته كه بهطورقطع موفقيت‌هاي بسياري را به همراه خواهد داشت البته ناگفته نماند كه دادسراهاي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي عملكرد بسيار مثبتي داشته و مراجعان اين دادسراها نيز به نتيجه مطلوب دست يافته‌اند.
عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص ميزان آگاهي وكلاي دادگستري نسبت به جرايم رايانه‌اي اظهار كرد: تاكنون اين مهم به اثبات رسيده كه وكلاي دادگستري هميشه در امر يادگيري و انتقال اطلاعات در خصوص مباحث روز قضايي پيشگام هستند به اين معنا كه اگر شما به هر نشست تخصصي حقوقي نگاه كنيد، مي‌بينيد كه نخستين قشر حاضر در آن نشست وكلاي دادگستري هستند كه با نگاهي عميق و موشكافانه براي تبادل اطلاعات و رفع برخي موانع در مورد موضوعات مختلف روز حضوري فعال دارند بنابراين مي‌توان با يقين اعلام كرد كه همكاران‌مان در مورد جرايم رايانه‌اي نيز اطلاعات جامع داشته و مي‌توانند با حضور در محاكم و دادسراهاي تخصصي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي عملكرد مثبتي داشته باشند.
سمامي در پاسخ به اينكه آيا در كشور وكلايي وجود دارند كه تنها به صورت اختصاصي به موضوع جرايم رايانه‌اي بپردازند، تاكيد كرد: با علم بر اينكه در هيات‌مديره كنوني كانون وكلاي دادگستري مركز سعي بر آن بوده كه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و همايش‌ها و اعطاي گواهينامه‌هاي خاص، اطلاعات وكلا را در زمينه اين قبيل جرايم ارتقا دهند اما رسيدگي تخصصي به اين جرايم در جامعه حقوقي و پيگيري آن از طريق برخي وكلا به صورت تخصصي با وجود تلاش‌هايي كه كانون وكلا داشته، امري محال است و تاكنون اين اتفاق نيفتاده است بنابراين همه وكلاي دادگستري مي‌توانند در همه پرونده‌ها وكالت و دفاع كنند علي‌ايحال آن وكلايي مي‌توانند موفق باشند كه در زمينه مبحث جرايم رايانه‌اي اطلاعات كافي داشته باشند و نه تنها به قانون تسلط داشته باشند بلكه بايد به مباحث تخصصي رايانه و مشكلات عديده‌اي كه ممكن است از طريق رايانه و مشكلات و اختلافات مبتلابه كه در خصوص رايانه وجود داشته باشد اشراف كامل داشته تا بتوانند عملكرد بهتري در مورد پيگيري اين قبيل پرونده‌ها داشته باشند.
وي در مورد اينكه اگر بخشي از تخلف سايبري به فضايي واقعي كشيده شود، نحوه مجازات متخلفان به چه صورت خواهد بود، افزود: قانون مجازات اسلامي مربوط به رسيدگي به بخشي از تخلف رايانه‌اي خواهد بود كه به فضاي حقيقي راه يافته كه در دادسراي عمومي بررسي مي‌شود و بخشي از جرم نيز كه به جرايم رايانه‌اي ارتباط دارد به‌طور قطع در دادسراهاي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي بررسي خواهد شد.
سمامي در پاسخ به اينكه اگر افرادي از روي ناآگاهي مرتكب جرمي در فضاي سايبري شوند قانون چه برخوردي با آنها مي‌كند، گفت: قانونگذار پس از اينكه قانوني را به تصويب مي‌رساند و عملا اين قانون به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد و بعد از ابلاغ به رييس‌جمهور در روزنامه‌هاي رسمي كشور درج شده و مطابق با قانون 15 روز از زمان انتشار آن مي‌گذرد بنا بر اين گذاشته مي‌شود كه جامعه از آن قانون اطلاع دارند و چنانچه شخصي ادعاي بي‌اطلاعي نسبت به آن قانون را داشته باشد هرگز نمي‌تواند نسبت به آن شخص كاربري داشته و دليلي براي عفو متخلف واقع شود ضمن‌اينكه افراد موظف هستند از قوانين كشور خود مطلع باشند چراكه بعد از انتشار خبر در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اصل بر اين است كه مردم از آن اخبار اطلاع دارند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جوانان و نوجوانان ناآگاه هم مشمول اين نوع مجازات قرار مي‌گيرند، افزود: با توجه به اينكه اجراي قانون براي همه يكسان است بنابراين قانونگذار هيچ تخفيفي را براي آن افرادي كه اطلاع كافي در مورد قوانين ندارند در نظر نگرفته است در اين زمينه نيز در داخل متن اين قانون نيز مجازات‌هايي از قبيل حبس تعيين شده كه اين امكان وجود دارد به جزاي نقدي تبديل شود و تصميم در اين مورد به نگاه قاضي بستگي دارد كه با شنيدن اظهارات متهم مي‌تواند از تخفيف مجازات براي اين افراد استفاده كند اما آنچه مسلم است صرف جواني نمي‌تواند مانع مجازات افراد در زمينه تخلفات فضاي سايبري شود.