كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد»:
لغو تحريم به تنهايي دواي درد اقتصاد ايران نيست
گروه اقتصادي | براي فرداي تحريم چه بايد كرد؟ كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» پيشنهادهايي براي دوران تازه ايران داشتند. كارشناسان اقتصادي نيز مانند فعالان اقتصاد ايران معتقدند تحريم‌ها به زودي، شايد روز جمعه برچيده شوند اما آنچه اثرگذاري اين اتفاق را در فضاي اقتصاد دو چندان مي‌كند، بدون ترديد گامي است كه براي اصلاحات ساختاري ايران برداشته مي‌شود. بر اساس اين گزارش در حالي كه برخي كارشناسان در پاسخ به سوال «اعتماد» به گفتن اين نكته بسنده كردند كه بايد منتظر ماند و ديد، برخي ديگر دولت را به تحريك در فضاي تازه و قانون‌زدايي و روان‌سازي دعوت كردند. از سوي ديگر كارشناساني نيز بودند كه تمايلي به اعلام صريح نظر نداشتند اما مي‌گفتند فضاي اقتصاد ايران بدتر نخواهد شد اما بهبودي مستلزم فعاليت‌هايي است كه عزمي براي آن وجود ندارد چرا كه حركت‌هاي اصلاحي دولت‌ها همواره با مقاومت‌هايي ريشه‌اي از سوي منتقدان و مخالفان سياسي روبه‌رو مي‌شود و همين امر مي‌تواند به كند شدن چرخه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي منجر شود.
واحدهاي نظارتي فعال شوند
آلبرت بغزيان ٭
قطعا لغو تحريم‌ها مي‌تواند كمك شاياني به رشد اقتصادي كشور ما داشته باشد، اين مساله مورد توافق همگان است. ولي كار به همين‌جا ختم نمي‌شود و در صورتي‌كه برنامه‌اي درست براي مديريت دوران پساتحريم نباشد، احتمال دارد كه دستاوردهاي اين اتفاق بزرگ، كوچك‌تر از آن چيزي باشد كه انتظار مي‌رود.
مهم‌ترين تاثير لغو تحريم‌ها در ايران، آزاد شدن مراوده اقتصادي با بازارهايي است كه در سال‌هاي اخير جزو بازارهاي ممنوعه براي فعالان اقتصادي كشور به شمار مي‌آمد. البته در كنار تمام تاثيرات مستقيمي كه تحريم‌ها بر بازار ايران گذاشت، تاثيرات غيرمستقيم مهمي نيز بر اقتصاد كشور وارد، به طور مثال با گران شدن نرخ ارز، كه ناشي از كاهش درآمدهاي ارزي كشور بود، صادرات كالاهاي ساخت داخل كشور هم توجيه اقتصادي خود را از دست دادند. لازم به ذكر است كه ايران بيش از سه دهه است كه تحت تحريم قرار دارد ولي در گذشته تحريم بيشتر بخش‌هاي نظامي را هدف قرار مي‌داد و اين تحريم‌هاي سال 1389 و 1390 بود كه به شكل مستقيم بازار و اقتصاد كشور را هدف قرار داد.
به هر روي با لغو تحريم‌ها نبايد انتظار داشت كه بحران بي‌ثباتي در كوتاه‌مدت حاصل شود، زيرا كماكان در بازار كشور بي‌اعتمادي وجود دارد و علاوه بر اين با توجه به شروطي كه كشورها در مذاكرات 1+5 براي يكديگر گذاشتند، با تغيير جهت‌گيري‌هاي سياسي، احتمال بازگشت تحريم‌ها هم وجود دارد و ما از همين امروز بايد تلاش كنيم كه به هيچ عنوان وضعيت كشور بسان گذشته نشود. اما مهم‌ترين اتفاقي كه براي اقتصاد ما در دوران پساتحريم رخ مي‌دهد، سهولت در توليد كالاها و خدمات است. همچنين انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال ارز هم آسان‌تر مي‌شود و در كنار آن پول‌هاي بلوكه شده مي‌توانند به داخل كشور بازگردند. از سوي ديگر، واسطه‌گري نيز كاهش پيدا خواهد كرد. درنتيجه انتظار مي‌رود كه وضعيت عرضه در كشور بهبود پيدا كند. در بازار ارز بعيد است اتفاق خاصي رخ دهد، چون بازار ارز قبل از هر چيز تابع اراده دولت است و بايد ديد دولت چه تصميمي براي اين بازار خواهد گرفت. البته اين اراده تا امروز از طرف دولت ديده
نشده است.
در شرايط پساتحريم، بايد واحدهاي نظارتي را دولت تقويت كند. اين واحدها بايد در صنايع بزرگ متمركز شوند و مشكلات اين صنايع را ببيند و اگر كمكي نياز داشتند، از آنها دريغ نشود. همچنين اين واحدهاي نظارتي بايد با انحصارات برخورد كنند، به ويژه در بخش خودروسازي و مسكن. انحصار قيمت‌گذاري را از بين ببرند و مجددا قيمت‌گذاري را بررسي كنند. زيرا به هر روي با برداشته شدن موانع ناشي از تحريم‌ها، بهانه‌هاي مربوط به كمبودها ديگر پذيرفتني نخواهد بود. ٭ كارشناس اقتصادي
در جست‌وجوي استراتژي
حسين راغفر ٭
لغو تحريم‌ها به خودي خود تاثيرات مثبتي بر اقتصاد كشور خواهد شد، اما جدا از اين مساله بايد ديد كه دولت و نهادهاي قدرت چه تصميماتي براي دوران آتي دارند. تن دادن به روند خود‌به‌خودي قضايا، نمي‌تواند بار مهمي از روي دوش ما بردارد، بلكه بايد براي دوران آتي خود استراتژي مناسب و قابل اجرايي داشته باشيم.
مهم‌ترين تاثير لغو تحريم‌ها، كاهش هزينه داد و ستد است كه در عمل منجر به كاهش قيمت‌ها در داخل كشور خواهد شد. علاوه بر اين به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور، احتمالا با كاهش رو به‌رو خواهند شد. تنها در بازار ارز، به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها تحت تاثير مسائل رواني، چند روزي كاهش اندكي داشته باشند. اين مساله ناشي از اين است كه قيمت ارز را در ايران عمدتا فشارهاي سياسي تعيين مي‌كند و در ماه‌هاي گذشته هم همين فشارها باعث عدم كاهش و ثبات قيمت در بازار فوق شده است. يكي از معضلات مهمي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، گرايش يك گروه خاص در حاكميت به ادامه وضع كنوني و عدم لغو تحريم‌هاست آنها مي‌خواهند شرايط اضطراري كه در سه دهه اخير وجود داشته ادامه پيدا كند. اين افراد، بازيگران مهمي در سياست و اقتصاد ايران هستند و اتفاقا مي‌توانند بر نتايج ناشي از رفع تحريم‌ها تاثيرگذار هم باشند. اين گروه، به دلايل منافع طبقاتي و گروهي خاصي كه دارد، در شرايط تحريم مي‌توانند درآمدهاي هنگفتي به جيب بزنند و اعتراضات آنها به لغو تحريم‌ها، زير هر نام و تحت هر عنواني كه باشد، بهانه است. به هر روي رفع تحريم‌ها تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران دارد، اما ميزان تعميق آن بسته به مسيري است كه دولت براي آينده ترسيم كرده است. متاسفانه تاكنون موضع دولت انفعالي بوده است و مثلا، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته سرمايه‌گذاران متعددي به كشور آمده‌اند، دولت آنچنان كه بايد فعالانه برخورد نكرده است. واضح است كه ايران امروز به سرمايه‌گذاري نياز بسياري دارد ولي بايد اين سرمايه‌گذاري‌ها در مسير توسعه كشور باشند، نه توليد كالاهايي براي مصرف در داخل.
در شرايط فعلي كشور، بيش از هر بخشنامه و قانوني، نياز به تدوين يك استراتژي توسعه صنعتي به عنوان راهنماي عمل اقتصاد كشور، حس مي‌شود. بايد در بخش‌هاي مختلف توليدي در كشور مطالعاتي انجام شود و كاري كرد كه ريسك‌ها در اقتصاد ايران به شكل چشمگيري كاهش پيدا كند. بايد مد نظر داشت كه اگر غرب حاضر شده به ايران امتيازاتي را در مقطع كنوني بدهد، ناشي از ملاحظاتي است كه آنها در شرايط فعلي حس مي‌كنند و همان‌طور كه مشهود است، آنها تمايل دارند كه باز هم به تحريم كشور ما دست بزنند، به ويژه كه عدم تمايل به مراودات اقتصادي ايران و جهان، در داخل و خارج كشور، طرفداران پروپاقرصي دارد. درنتيجه دستگاه‌هاي مختلف بايد به نحوي برخورد كنند كه در صورت تكرار دوباره تحريم‌ها ريسك‌پذيري و آسيب‌پذيري اقتصاد كاهش يابد.
٭ استاد دانشگاه