كارت‌هاي اعتباري مسكني كوتاه‌مدت است
هادي حق‌شناس ٭
دولت به تازگي وام‌هايي براي خريد به مردم پرداخت مي‌كند؛ از وام خريد خودرو گرفته تا كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاهاي اساسي. اگر بخواهيم بدانيم اين نحوه تزريق پول چگونه بر تحرك بازار اثر مي‌گذارد، بايد گفت كه اگر در اقتصاد منشأ افزايش حجم پول ناشي از افزايش توليد كالا و خدمات نباشد، حتما سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا خواهد كرد. در واقع علت اصلي تورم شايد هماهنگ نبودن افزايش حجم پول در جامعه با افزايش حجم توليد باشد؛ به ديگر سخن تورم نامتناسب بودن حجم پول درگردش با عرضه كالاها و خدمات است؛ هرچه ميزان تورم بيشتر باشد قدرت خريد پول هم كمتر است. پس اين كارت‌هاي اعتباري يا پولي كه دولت در قالب وام براي خريد خودرو به بازار تزريق كرد، به راحتي مي‌تواند منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم شود. نكته اما در اين‌جا نهفته است كه همواره ميان زمان خلق پول و نمايان شدن تورم يك وقفه زماني چند ماهه وجود دارد. اگر در اين مدت دولت بتواند به خوبي سياست‌هايي را در قالب سياست‌هاي خنثي‌سازي اجرايي كند، شايد اقتصاد ميزان تورم كمتري را تجربه كند. شايد دولت بتواند با تزريق ارز، نقدينگي بازار را جمع كند يا با افزايش توليد كالا و خدمات نرخ بيكاري را كاهش دهد و در نتيجه تقاضا هم افزايش پيدا كند، يا از روش ديگري استفاده كند. به هر حال اما اگر دولت نتواند در اين ماه‌هاي پيش‌رو با چنين ابزارهايي نقدينگي تزريق شده به بازار را جمع كند، حتما شاهد تورم خواهيم بود. تورمي كه با توجه به مبالغ پرداخت شده به كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي خودرو، چيزي بين دو تا چهار واحد درصد خواهد بود. نكته كليدي كه اين بين وجود دارد و دولت هم به آن توجه كرده، اين است كه اين كارت‌ها و اين وام‌ها بايد به شرط‌ها و شروط‌ها به افراد پرداخت شود. به‌گونه‌اي كه نتواند به سمت دلالي يا بورس برود. دولت بايد همچنان بتواند هدايت و كنترل اين وام‌ها و اين كارت‌ها را به دقت پيش ببرد تا حتما نقدينگي آن به سوي همان خريد كالاهاي اساسي رود. در غير اين حالت امكان ندارد كه اين پول باعث تحريك تقاضا شود.
با همه آنچه گفته شد، نبايد فراموش كرد كه اينها راه‌هاي مُسكن و كوتاه‌مدت است. راه‌هايي است كه درماني نيست و به زودي اثرش را از دست مي‌دهد. در بلندمدت توليد‌كننده‌هاي ايراني بايد به فكر بهبود و كاهش هزينه‌هاي توليد باشند. اينها راه‌هايي اساسي و مهم براي آن است كه در دراز مدت هم تورم را كنترل مي‌كند، هم نرخ رشد اقتصادي و بيكاري را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همه توصيه من به تصميم‌گيران اقتصادي كشور آن است كه به هيچ‌وجه اجازه ندهند تورم دوباره دورقمي شود. به نظرم نبايد دولت اكنون به خاطر برچيدن ركود، افزايش قيمت را به جان بخرد. تورم باعث فاصله طبقاتي و علامت دهي غلط به سرمايه‌گذاران مي‌شود. در همين حال اگر دولت بر افزايش كيفيت توليد بنگاه‌ها تمركز كند تا مردم به خريد محصولات ايراني راغب شوند هم تورم پوشش داده خواهد شد و هم ركود. ٭ كارشناس اقتصادي