جنگ قدرت ميان دولت و پارلمان ونزوئلا

در‌حالي‌كه اكثريت نمايندگان پارلمان كه اكنون از جناح اپوزيسيون در ونزوئلا هستند، نخستين روزهاي كاري خود را با شور و اميد فراوان براي عملي ساختن آرزوهاي كهنه آغاز كرده‌اند، دادگاه عالي ونزوئلا رسما اعلام مي‌كند تا زماني كه سه قانونگذار محروم از حضور در مجلس به دادگاه تحويل داده نشوند مصوبات پارلمان ونزوئلا قانوني نخواهد بود. اين در حالي است كه مخالفان هوگو چاوز كه پس از 17 سال هفته گذشته قدرت را در پارلمان به دست گرفته‌اند، وعده داده‌اند در نخستين موصوبات خود زمينه آزاد شدن زندانيان سياسي را فراهم خواهند كرد.
 قرار بازداشت سه نماينده مخالف دولت به درخواست نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا از سوي دادگاه به جرم تقلب صادر شده است تا مخالفان دولت نتوانند اكثريت دوسوم مجلس را حفظ كنند. اين موضوع باعث خشم اپوزيسيون شده و آنها مي‌گويند اين تلاشي از سوي دولت براي تضعيف پيروزي تاريخي آنها در انتخابات ماه دسامبر است. بر اين اساس نيز اعلام كرده‌اند با تاييد سوگند سه نماينده متهم، قصد تحويل دادن آنها به دادگاه را ندارند. اپوزيسيون راي دادگاه عالي ونزوئلا درباره لزوم استرداد اين نمايندگان را هم يك كودتا عليه پارلمان دانسته‌اند.
هنري راموس، رييس جديد مجلس گفته است كه دادگاه عالي در استخدام دولت است و راي مردم را ناديده مي‌گيرد. نايب‌رييس مجمع ملي ونزوئلا گفته است تمامي ۱۱۲ عضو پارلمان به وظيفه قانونگذاري ادامه مي‌دهند، زيرا راي دادگاه عالي قابل احترام نيست و حق نمايندگان پارلمان در قانون اساسي تصريح شده است. پارلمان ونزوئلا ۱۶۷ عضو دارد و ائتلاف مخالف با احتساب عضويت اين سه نماينده، به ۱۱۲ كرسي دست يافته كه يك كرسي بيش از ميزان لازم براي كسب اكثريت دو سوم است. اما ديوسدادو كابلو كه به عنوان چهره قدرتمند سوسياليست‌ها و هوادار دولت در مجلس باقي مانده است مي‌گويد، مجلس با ناديده گرفتن راي دادگاه عالي، مرتكب خلاف شده و شأن قانونگذاري خود را از دست داده است.

مصوبات مورد اختلاف

 رهبران مخالفان حاضر در مجلس در نخستين جلسات جدي خود قانون عفو عمومي را به بحث گذاشته‌اند تا رهبران مخالف زنداني و گروه‌هاي حقوق بشري و زندانيان سياسي را آزاد كنند. اما اگر اين قانون نيز به تصويب برسد با توجه به حكم دادگاه عالي دولت دست به اجراي آن نخواهد زد. همچنين پارلمان جديد در يكي از نخستين اقدامات خود اعلام كرد كه نحوه انتصاب 13 تن از 32 قاضي دادگاه عالي را مورد بررسي قرار خواهد داد. در آخرين روزهاي عمر پارلمان قبلي، كه دولت در آن داراي اكثريت كرسي‌ها بود، حزب حاكم با ارايه و تصويب سريع طرحي، اين 13 تن را به عضويت دادگاه عالي درآورد در حالي كه احزاب مخالف اين اقدام را غيردموكراتيك مي‌خواندند.