نشست خروج از ركود زير سايه سودهاي بانكي
برخي بانك‌ها سودهاي بالاتر از نرخ مصوب مي‌دهند
گروه اقتصادي | حالا زمان آن رسيده است كه دولت وارد برنامه‌يي عملي براي خروج از ركود شود. از اين‌رو است كه دولتي‌ها ميزبان 10 مديرعامل بانكي مي‌شوند تا راهي بيابند براي سرعت دادن به برنامه خروج از ركود.
نه فقط نمايندگان دولت كه برخي مديران‌عامل بانك‌ها نيز به آنچه زير پوست بانك‌ها مي‌گذرد انتقاد داشتند و مي‌گفتند وضعيت پرداخت سودهاي بانكي به زيان نظام بانكي ايران و اقتصاد بانك زده كشور است.
هر چند مديرعامل بانك ملي و چند بانك دولتي خصوصي شده ديگر با شيوه پرداخت سود در بانك‌ها مشكل داشتند، اما مديرعامل يك بانك دولتي درباره مهم نبودن سودهاي بالاي سپرده‌ها سخن گفت كه البته برخي همكارانش را به سر تكان دادن به نشانه حمايت واداشت.
بانك مركزي براي ساماندهي شبكه بانكي، اوايل امسال اقدامي مهم را در دستور كار قرار داد و اعلام كرد سودهاي بانكي بايد كاهش يابد. بنرها از مقابل شعبه‌ها جمع شد تا مسابقه بالا بردن سود سپرده‌هاي بانكي متوقف شود اما انگار زير پوست اقتصاد ايران، جريان ديگري است.
براساس گزارش خبرنگار «اعتماد»، در حالي كه مقرر است شبكه بانكي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، تنها 10 درصد سود پرداخت كند، برخي بانك‌ها شرايط ويژه‌يي را براي پرداخت سود در نظر گرفته‌اند. در برخي بانك‌هاي خصوصي اين ميزان پول است كه سود متعلق به سپرده را مشخص مي‌كند. اين دسته از بانك‌ها براي سپرده‌هاي تا 10 ميليون تومان 10 درصد سود، براي سپرده‌هاي تا 100 ميليون تومان 22 درصد سود و براي سپرده‌هاي بيش از 100 ميليون تومان 23 درصد سود پرداخت مي‌كنند.
براين اساس سود سپرده‌هاي بلندمدت نيز به همين شيوه تا 30 درصد تعيين مي‌شود و اين به آن معناست كه با وجود جمع‌آوري بنرها از مقابل شعبه‌هاي بانكي، هنوز سودهاي بالايي به سپردهگذاران پرداخت مي‌شود. نكته اينجاست كه دولت از روند كاهشي نرخ تورم استقبال مي‌كند و با توجه به از بين رفتن جذابيت بازار طلا و سكه و ارز براي سرمايه‌گذاران، شبكه بانكي درصدد است با اعطاي سودهاي مناسب شرايطي ديگر را براي سپردهگذاران رقم بزند. شرايطي كه البته مطلوب مديران و سياستگذاران اقتصادي ايران نيست.
كار به آنجا رسيده است كه مديرعامل بانك ملي در نامه‌يي به رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تخلفات در پرداخت نرخ سود سپرده از برخي موسسات اعتباري كوچك شروع و در حال فراگير شدن است، تاكيد كرده كه تقريبا همه موسسات و بانك‌هاي خصوصي و دولتي نرخ‌ها را رعايت نمي‌كنند. وي خواستار دخالت رييس كل بانك مركزي شده است.
برخي دست‌اندركاران اقتصادي معتقدند كه همين اقدام مي‌تواند گام آغازين براي خروج غير تورمي از ركود باشد. به ازاي رعايت ضوابط تعيين شده در پرداخت سود، ضوابط و قوانين در حوزه دريافت كارمزد نيز دقيقا رعايت شود تا بلكه هزينه تجهيز مالي واحدهاي توليدي كاهش يابد.
بانك‌ها اثرگذارترين نهاد در خروج از ركود
در نشست مشترك مقامات دولتي با مديران بانك‌ها، طيب نيا خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي را مستلزم رفع تنگناهاي اعتباري و تامين منابع مالي براي توليد و به ويژه سرمايه در گردش آنها دانسته و مسووليت تامين مالي اين بخش را به عهده نظام بانكي به عنوان اثرگذارترين نهاد در
خروج از ركود گذاشت.
وي در عين حال كه اقدام بانك‌ها براي سودآوري و شركت داري را كاملا نفي نكرد، اما از آنها نسبت به ورود بيش از اندازه به بنگاه‌داري همچنين رقابت ناسالم براي بالابردن سود سپرده انتقاد كرد و از سويي ديگر از مديران عامل بانك‌ها خواست تا ضمن رسيدگي به معوقات بانكي خود، با آن دسته از مشترياني كه در بخش‌هاي توليدي مشغول بوده اما دچار مشكل شده‌اند مدارا كنند.
285 هزار ميليارد تومان تسهيلات مي‌دهيم
از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي، از برآورد 285 هزار ميليارد توماني در تسهيلات دهي بانك‌ها تا پايان سال سخن گفت و بيان كرد كه شبكه بانكي مورد ظلم واقع شده و تمامي قضاوت‌هاي مطرحه شده درباره آن درست نيست.
سيف همچنين با بيان اينكه خط توليد و نيروي كار برخي بنگاه‌ها آماده است، اما آنها با محدوديت سرمايه در گردش مواجه هستند، گفت كه اين واحدها در اولويت هستند و در واقع نظام بانكي بايد كل پروژه‌هايي كه براي سرمايه در گردش معطلند تامين كنند، از اين رو در حال حاضر ليست اين واحدها را تهيه كرده‌ايم و به بانك‌ها
معرفي شده‌اند.