سه سياست اصلي در پسابرجام

تا زماني كه سايه ركود از سر اقتصاد برداشته نشود نمي‌توان انتظار تحول داشت. حتي تزريق ارز و اعطاي تسهيلات بانكي نيز با ماندگاري ركود اثربخش نخواهد بود. مطلع هستيم كه در حال حاضر انبارهاي كشور مملو از محصولات توليد شده داخلي است لذا با اعطاي تسهيلات و توليد مجدد محصولات، بر موجودي انبارها افزوده مي‌شود و نهايتا نتيجه غيرركودي به دنبال نمي‌آورد. لذا لازم است دولت در شرايط جديد سياست‌هاي افزايش درآمد را در پيش گرفته تا در ابتدا تقاضا رونق پيدا كند. براي اين منظور هم سه سياست بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. نكته اول اينكه سياست‌هاي تعادل‌بخشي ماليات اعمال شود. در علم اقتصاد به صورت تئوري و در كشورهايي كه دوران ركود را طي كرده‌اند به صورت تجربي ملاحظه شده كه در دوران ركود بايد ماليات‌ها كاهش يابد و مشوق‌هاي مالياتي براي توليدات به خصوص توليدات جديد لحاظ شود. كاري كه ما در سال‌هاي ركودي گذشته به صورت عكس انجام داده‌ايم. همين مساله باعث شد توليد داخل كاهش ظرفيت داده و تعدادي زيادي از بنگاه‌ها تعطيل شوند. به جز اين اولويت در بخش مالي دولت در بخش پولي نيز بايد تعدل بخشي سود بانكي و نرخ تورم را دنبال كند. در حال حاضر بين تورم و سود بانكي 70 درصد فاصله وجود دارد. لذا حتي اعطاي تسهيلات نيز به توليد كمكي نمي‌كند. اما در صورتي كه نرخ‌ها متعادل شود بنگاه‌ها به سمت استفاده از تسهيلات گرايش پيدا كرده و نرخ متعادل زمينه كاهش هزينه تمام شده توليد را فراهم مي‌كند. اما سومين سياست اصلي كه بايد در اولويت قرار گيرد پرداخت بدهي‌هايي است كه حجم آن به 540 هزار ميليارد تومان رسيده است. اگرچه دولت منابع درآمدي مناسبي ندارد ولي مي‌تواند با انتشار اوراق قرضه و عرضه آن با نرخ رقابتي به مردم بخشي از بدهي‌ها را پرداخت كند. ٭معاون سابق وزير اقتصاد