مجلس تصويب كرد:
تفكيك جرايم
«امنيتي» و «سياسي»
گروه سياسي| كم يا زياد، خوب يا بد ولي بالاخره بعد از 36 سال «جرم سياسي» رسميت پيدا كرد. حالا نظام حقوقي اگر براي اين موضوع هنوز قانون ندارد اما مصوبه‌‌اي دارد كه مي‌تواند دير يا زود تبديل به قانون شود؛ قانوني كه خيلي‌ها مي‌گويند هنوز در دلش خلأهاي زيادي باقي مانده است اما بيشتر ناظران خوشحال هستند كه تا اينجاي كار تعريفي از «جرم سياسي» ارايه شده كه بتوان در آينده آن را اصلاح كرد. كار تعريف «جرم سياسي» ديروز در مجلس با تصويب شش ماده تمام شد؛ شش ماده‌اي كه سر تا ذيل اين مصوبه را تشكيل مي‌دهند. ديروز نمايندگان در مصوبه خود سه موضوع را درباره «جرم سياسي» مشخص كردند؛ حدود و سرفصل‌هاي جرايم سياسي، مرجع تشخيص سياسي بودن جرم و در نهايت مرجع رسيدگي به اين جرايم. اينها اما هنوز يك گام ديگر تا قانوني شدن فاصله دارند. جايي كه شوراي نگهبان هم بايد مهر تاييد خود را زير مصوبه مجلس بزند تا آنچه ديروز با راي مثبت نمايندگان همراه شد تبديل به قانون شود.
ماده يك: توهين به روساي قوا و نمايندگان
راي‌گيري ديروز نمايندگان بر سر جزييات طرح «جرم سياسي» از موضوع توهين به روساي قوا و نمايندگان مجلس شروع شد. توهيني با يك تبصره مهم كه تاكيد دارد قصد فرد توهين‌كننده نبايد ضربه زدن به اصل نظام باشد. حالا بر اساس مصوبه مجلسي‌ها اگر چنين اتفاقي بيفتد، فرد متهم مرتكب «جرم سياسي» شده است. مخالفان اين ماده همچون نادر قاضي‌پور معتقد بودند كه چنين قانوني مي‌تواند زمينه حمله و توهين به مسوولان نظام را فراهم آورد و در مقابل افرادي چون ايرج نديمي در دفاع از اين ماده گفتند كه بايد با چنين قوانيني زمينه لازم براي كاهش هراس و بيم از انتقاد در كشور فراهم شود و مسوولان مدام هر حرفي را مصداق توهين ارزيابي نكنند. تلاش دو طرف نهايتا در اين ماده به آنجا رسيد كه در مقابل 113 راي موافق، تنها 13 راي مخالف و هفت راي ممتنع داده شد تا از اين پس اگر كسي با «انگيزه اصلاح امور كشور» دست به توهين و افترا به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص، وزرا، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور يا عليه مديريت «نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور» اظهارنظري كند، «مجرم سياسي» تلقي شود.
ماده دو: مصاديق جرم سياسي
قدم دوم نمايندگان بعد از تصويب ماده اول، مشخص كردن مصاديق جرم سياسي بود. چيزي كه در ماده 2 اين طرح به آن پرداخته شده است. براساس ماده 2 طرح جرم سياسي، پنج دسته از جرايم در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده 1 اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شود. مورد اول چيزي شبيه به همان ماده يك است؛ «توهين يا افترا به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان». مورد دوم اما بر توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو ايران وارد شده است، با رعايت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات تاكيد مي‌كند. در مورد بعدي هم جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات نيز مصداق جرم سياسي شناخته شده‌اند. همينطور «نشر اكاذيب» نيز مصداق ديگري از اين جرايم تعريف شده است.
ماده سه: كدام جرايم جرم سياسي محسوب نمي‌شوند؟
سومين ماده از اين طرح به دسته‌بندي جرايمي اختصاص دارد كه بر اساس مصوبه نمايندگان مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع آنها شامل «جرم سياسي» نمي‌شوند. مجلسي‌ها اين موارد را در يازده قسمت دسته‌بندي كرده‌اند؛ يازده قسمتي كه سر‌فصل آنها را «جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات» تشكيل مي‌دهد. در ادامه هم مواردي چون «سوء‌قصد به مقامات داخلي و خارجي»، «آدم ربايي، گروگان‌گيري و سلب غيرقانوني آزادي افراد»، «بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي»، «سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي»، «حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور»، «جاسوسي و افشاي اسرار»، «تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري»، «اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارايه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي» و «كليه جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرايم ارتكابي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده يا غير آن» به عنوان سر فصل جرايمي كه ذيل تعريف «جرم سياسي» قرار نمي‌گيرند، تعريف شدند.
ماده چهار: مقررات مربوط به هيات منصفه
نمايندگان مجلس در ماده چهارم طرح «جرم سياسي» مصوب كردند كه نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است. .
ماده پنج: تعيين مرجع سياسي بودن اتهام
مجلسي‌ها در ماده بعدي اين طرح مرجع تعيين سياسي بودن اتهامات را تعيين كردند. مرجعي كه مي‌تواند متهمان را در دسته متهمان سياسي دسته‌بندي يا از اين دسته خارج كند. بر اساس اين ماده تشخيص سياسي بودن اتهام بر عهده دادسرا يا دادگاه بررسي‌كننده پرونده است. اين ماده مي‌افزايد كه متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌كند. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است. اين ماده نيز در جريان بررسي در صحن علني مجلس با پيشنهاد حذف از سوي نادر قاضي‌پور و غلامرضا كاتب قرار گرفت كه اين پيشنهاد توسط نمايندگان رد شد. اين دو نماينده معتقد بودند كه گنجاندن چنين ماده‌اي در طرح مذكور مي‌تواند زمينه اظهارنظرهاي شخصي براي سياسي بودن اتهامات را در دادگاه‌ها دامن بزند. درخواست‌كنندگان اين حذف همچنين تقاضا داشتند تا براي تعيين شرايط سياسي بودن اتهامات در دادگاه‌ها به جاي شعب دادسرا و دادگاه‌ها، مجموعه‌هايي مستقل تشكيل شود.
ماده شش: نحوه اعمال مجازات محكومان جرايم سياسي
اما آنچه نهايتا تفاوت اصلي را بين متهمان و مجرمان سياسي با متهمان و مجرمان عادي ايجاد مي‌كند در ماده شش اين طرح تعريف شده است. جايي كه نمايندگان برخي شرايط خاص را براي كساني كه اتهام يا جرم آنها «سياسي» تشخيص داده شده است در مراحل بازداشت و تحمل حكم محكوميت تعيين كردند. بر اساس اين ماده «مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي» نخستين امتياز اين دسته از متهمان و محكومين است. ضمن آنكه آنها از پوشيدن لباس زندان در طول بازداشت و حبس نيز معاف شده‌اند. «ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم»، «حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس»، «حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در مدت حبس» نيز از ديگر موارد اين ماده است. ضمن اينكه مجلسي‌ها تصويب كردند كه مجرمان سياسي غير قابل استرداد خواهند بود. اين به آن معناست كه اگر مجرمي در كشور با جرم سياسي محاكمه شود، امكان استرداد آن توسط كشورهاي ديگر وجود نخواهد داشت. همچنين بر اساس قسمت ديگري از اين ماده بازداشت و حبس مجرمان و متهمان سياسي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند، ممنوع خواهد بود. علاوه بر اينكه در همين قسمت آمده است كه در صورت دستور مقام قضايي نيز حبس و بازداشت انفرادي اين افراد نبايد بيشتر از 15 روز طول بكشد.