سرنوشت قانون جرم سياسي چه خواهد شد؟

ديروز طرح جرم سياسي با راي بسيار خوب نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و بعد از 37 سال از تصويب قانون اساسي، گامي مهم براي اجرايي شدن اصل 168 قانون اساسي برداشته شد. در گذشته هم براي تهيه اين قانون، چندين بار تلاش‌هايي صورت گرفت اما به سرانجام نرسيد. در مجلس ششم شوراي اسلامي، برخي نمايندگان با ارايه «طرح جرم سياسي» به مجلس و با قيد فوريت، رسيدگي به آن را در دستور كار قرار دادند. نتيجه بررسي‌هاي طرح جرم سياسي، تصويب طرح در تاريخ 8 خرداد 80 بود. مصوبه مجلس پس از بررسي در شوراي نگهبان با 18 مورد ايراد شرعي و قانون اساسي مواجه شد. در 10 مورد از ايرادات، شوراي نگهبان به تخلف از شرع ارجاع داده و مابقي ايرادات نيز به تغاير با اصول قانون اساسي برمي‌گردد كه عموما مربوط به تكاليف و اختيارات قوه قضاييه و استقلال قاضي است. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 25 آذرماه 81 اصلاحاتي را در مصوبه خود اعمال كرد اما شوراي نگهبان مجددا در تاريخ 11دي‌ماه 81 طي چهار بند، نظرات خود را در مخالفت با طرح مصوب اعلام كرد. سرانجام با تاكيد مجلس شوراي اسلامي، طرح مذكور در تاريخ سوم خرداد 83 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد تا ميان مجلس و شوراي نگهبان، حل اختلاف صورت گيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي اين اختلافات را به كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع ارجاع داد و اين كميسيون با تشكيل جلسات متعدد با حضور نمايندگان نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف، نظراتي را براي تصويب در صحن علني مجمع ارايه داد اما پيش از بررسي اين نظرات در مجمع، بررسي اين طرح از دستور كار مجمع خارج شد. مجمع براي اتخاذ اين تصميم، به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استناد كرد. مطابق آن قانون، قوه قضاييه مكلف به تهيه «لايحه تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم» شده بود كه با توجه به تاخر زماني قانون برنامه چهارم، مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي طرح اختلافي مذكور را از دستور كار خود خارج كرد. اكنون مصوبه تازه نمايندگان درباره جرم سياسي بايد منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان بماند. به نظر مي‌رسد طراحان، اين طرح را به گونه‌اي تهيه كردند كه احتمال تصويب آن در شوراي نگهبان افزايش يابد و به همين منظور، پيشاپيش ملاحظات و نظرات اين شورا در تهيه طرح پيشنهادي مداخله داده شد. با وجود اين شوراي نگهبان براي اعلام نظر در اين باره، نظرات فقهي و تفسيري خاصي را مدنظر دارد و به همين دليل نمي‌توان به تصويب اين مصوبه در اين نهاد مطمئن بود. بررسي دقيق ايرادات شوراي نگهبان به لايحه پيشنهادي مجلس ششم شوراي اسلامي مشخص مي‌سازد كه عمده اشكالات مطروحه به سه اشكال كلي زير قابل ارجاع است:
1- در تعريف جرم سياسي، علاقه‌مندي شورا اصالت دادن به عناوين شرعي جرايم است و در صورت تفاوت يا تغاير تعريف جرم سياسي با عناوين شرعي، اصالت را به گروه اخير مي‌دهد لذا ايرادات مربوط به تعريف جرم سياسي، برخي مصاديق جرم سياسي و بحث شرايط اعضاي هيات منصفه و افزودن شرط وثاقت، با توجه به اين نگرش قابل فهم مي‌گردد.
2- بر اساس تفسير صورت گرفته، ارفاقات مربوط به مجرمين سياسي مصداق تبعيض ناروا بوده و بدان جهت كه تشويق مجرمين سياسي را به دنبال دارد، با حفظ نظام اسلامي عادل تغاير داشته و لذا خلاف شرع است. ايراد شوراي نگهبان به ماده 21 و 22 آن مصوبه و ارفاقات مطرح در آن از اين زاويه قابل طرح و درك است.
3- موضوع استقلال و علم قاضي به هنگام دادرسي، مورد پذيرش فقهي فقهاي شوراي نگهبان است و در صورتي كه به هر نحو، استقلال قاضي در جهت رسيدگي و صدور حكم محدود گردد، آن را خلاف شرع اعلام مي‌نمايد. ايرادهاي شوراي نگهبان به ماده 4 طرح مصوب مجلس ششم (مربوط به تعيين صلاحيت مرجع صالح به رسيدگي)، ماده 11 (مربوط به اجبار پذيرش وكيل)، ماده 12 (پيش‌بيني مهلت قانوني براي تشكيل هيات منصفه) خصوصاً مواد 19 و 20 (مواد مربوط به تنظيم روابط قضايي ميان قاضي و هيات منصفه و لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه)، به دليل نقض استقلال قاضي مورد ايراد شورا قرار گرفته است. طبعا اين اشكالات و ايرادات شوراي نگهبان به طرح جرم سياسي مجلس ششم، قابل تسري به هر طرح ديگر از جمله همين طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي هم هست. البته در طرح مصوب، نمايندگان مجلس نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه را تابع آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام كردند و از پرداختن به موضوع نحوه تشكيل هيات منصفه و مناسبات ميان قاضي و اين هيات، پرهيز كردند و از اين نظر تا حدي كار تصويب اين طرح در شوراي نگهبان را تسهيل كردند اما برخي ديگر از موارد موجود، شبيه هماني است كه در لايحه مجلس ششم به تصويب رسيده بود، از جمله امتيازاتي كه براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شده است. با اين حساب معلوم نيست كه اين مصوبه هم در شوراي نگهبان به آساني پذيرفته شود مگر آنكه عزم سياسي براي تصويب اين طرح خيلي قدرتمند باشد يا منطق حقوقي نمايندگان، اعضاي شورا را قانع كند.