جرم سياسي و احياي اصل 168 قانون اساسي

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران اصل 168 قانون اساسي به اين نكته تصريح مي‌كند كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» اصلي كه امروز و پس از سال‌ها بالاخره راهي مجلس مي‌شود از چند جهت قابل توجه است. نخست، رسيدگي به جرايم سياسي بايد الزاما علني باشد. دوم، رسيدگي علني، الزاما بايد با حضور هيات منصفه باشد. سوم، هيچ نهاد يا محكمه‌اي جز محاكم دادگستري صلاحيت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را نخواهد داشت و چهارم، تدوين و تصويب قواعد مربوط به«نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي»، انحصارا و اختصاصا در صلاحيت قوه مقننه است و ديگر قواي سياسي از جمله قوه آيين‌نامه‌گذار صلاحيت ورود به اين عرصه را ندارند. بي ترديد، حضور هيات منصفه و علني بودن رسيدگي به جرايم سياسي مي‌تواند تضمين‌گر منصفانه بودن رسيدگي به اين جرايم باشد. هيات منصفه در تشخيص ماهيت جرم و انگيزه مجرم مي‌تواند نقش اساسي ايفا كند. تفكيك جرايم سياسي به جرايم درون‌سيستمي و برون سيستمي، چنان كه در مقدمه توجيهي طرح ارايه شده توسط نمايندگان مجلس مشاهده مي‌شود. پيش فرض اين تفكيك، مبتني بر يك ارزش‌داوري غيرقابل دفاع است. در اين ديدگاه، نقد فراسيستمي قبيح و قابل عِقاب است و نقد درون سيستمي (درون گفتماني) قابل تحمل و ترحم است. اگر چنين ديدگاه‌هايي در تعريف جرم سياسي به‌كار گرفته شود، نه تنها تغيير مثبتي روي نخواهد داد بلكه ممكن است فضاي نقد سياسي رفته رفته تنگ‌تر نيز بشود. قايل شدن تبعيض بين مجرمان سياسي گونه‌اي از تناقض و نقض غرض را در طرح نمايندگان محترم مجلس نمايان مي‌سازد.خلاصه آنكه، فلسفه اصل 168 قانون اساسي تقويت نگاه انساني، اخلاقي، غيرارعابي و تخفيفي نسبت به مجرمين سياسي است. تحليل تاريخي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز مويد همين نكته است. بسياري از اعضاي قوه بنيادگذار جمهوري اسلامي ايران خود از قربانيان رويكردهاي ترهيبي و ترذيلي رژيم سابق بوده‌اند و با گنجاندن اصل 168 در متن قانون اساسي و پيش‌بيني ديگر اصول كيفري راهبردي و مترقي مانند منع تفتيش عقايد (اصل 23)، منع بازداشت خودسرانه (اصل 32)، منع مطلق هرگونه شكنجه و بي اعتباري اقرار ناشي از آن (اصل 38) و... بر آن بوده‌اند تا فضاي نقد سياسي و كنش‌هاي معطوف به منفعت عمومي و مصالح ملي را آكنده از صلح، آرامش و امنيت كنند و پايان اعمال خشونت را به مخالفين درون و برون سامانه‌اي اعلام كنند. نكته‌اي كه در اين ميان رهزني مي‌كند اين است كه در صورتي‌كه مخالفين جمهوري اسلامي ايران دست به اعمال كور خشونت‌آميز زنند، آيا آنها را هم بايد مشمول قواعد حاكم بر جرم سياسي دانست؟ پاسخ بي ترديد منفي است زيرا برخي اعمال مانند اعمال تروريستي، جنايت عليه بشريت، قتل، جاسوسي و ارعاب صرف‌نظر از نيت و انگيزه مُقدِم بايد مورد مجازات قرار گيرند. پس، اگر بناست قانوني تحت عنوان جرم سياسي به تصويب برسد صرفا بايد به تضمين فضاي امن براي كنشگران سياسي، مخالفين و منتقدين مدني بپردازد و ارتكاب اعمال خشونت‌آميز عليه نظم عمومي را مورد حمايت قرار ندهد. به موجب مواد 1 و 2 مصوبه 4 بهمن 1394 مجلس، جرايمي مانند توهين و افترا به مقامات عاليرتبه سياسي (به غير از نخستين مقام)، توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي، نشر اكاذيب، نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران، ايراد تهمت، افترا و شايعه‌‌پراكني، چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند جرم سياسي محسوب مي‌شود. به گمان ما، گرچه مصوبه مذكور از كاستي‌هاي حقوقي متعدد رنج مي‌برد، اما نفس تصويب آن را مي‌توان گام اوليه شجاعانه‌اي در راستاي «  احياي اصل 168» قلمداد كرد.