معاون وزير اقتصاد از رو به اتمام بودن ركود خبر داد
هزينه مبادلات كالا 10 درصد كاهش مي‌يابد
گروه اقتصادي| ركود رو به اتمام است و به زودي چهره رونق در اقتصاد رونمايي مي‌شود. اين اتفاق نه تنها به دليل برداشته شدن تحريم‌ها بلكه به گفته معاون وزير اقتصاد به سبب اجراي سياست‌هاي ضد ركود دولت است كه تا به حال 60 درصد از آن اجرايي شده است. در دوران پس از تحريم با حذف هزينه‌هاي اضافه مبادلات كه به‌طور ميانگين 10 درصد برآورد مي‌شود، بهبود وضعيت با روند مطلوب‌تري پيش خواهد رفت. با اين حال در اين شرايط بايد بهره‌مندي از سرمايه‌هاي خارجي به عنوان اهرمي براي اقتصاد در دستور كار باشد بنابر اين اصل شاپور محمدي از پيشنهادات خاص معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد براي دوران پس از تحريم سخن گفت. به عقيده او امروز وقت آن رسيده كه منابع خارجي، سرمايه‌هاي بخش خصوصي و آورده‌هاي دولت اهرم اقتصاد شود. پيشنهاد ديگر براي شرايط پس از تحريم افزايش سرمايه بانك‌هاست كه به دليل ايجاد توان تسهيلات دهي چند برابري مي‌تواند در جهت حمايت از توليد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. در كنار اين دو اصل، گسترش بازار سرمايه هم از طريق سبد سهام خارجي‌ها و هم تسهيل فرآيندها در بازار و حضور شركت‌ها و توسعه بازار بدهي نقش كليدي در رشد اقتصاد خواهد داشت. محمدي متذكر شد: بازار بدهي از يك طرف تامين مالي دولت را قاعده‌مند خواهد كرد و از طرف ديگر براي فعالان داخلي و خارجي فرصت سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد كرد لذا توسعه آن يكي از اولويت‌هاي دولت خواهد بود. او تاكيد كرد: همه اين اصول اگرچه اهميت دارد اما جايگزين رشد بهره‌وري نمي‌شود. بنابراين به جاي آنكه منابع كشور صرف كالاهاي مصرفي شود حتما بايد تخصيص منابع به سمت ارتقاي تكنولوژي برود.
تخصيص 60 درصد تسهيلات به سرمايه در گردش
او با اشاره به اينكه بيش از ۶۰ درصد تسهيلات اعطايي پرداختي به سرمايه در گردش اختصاص يافته، تاكيد كرد: اخيرا ميزان آن بيشتر شده و اين از مطالبات بخش خصوصي بوده است. محمدي با تاكيد بر اينكه هنوز بخش خصوصي نياز به نقدينگي دارد، افزود: در برخي بخش‌ها شايد كمبود نقدينگي باز هم احساس شود، بنابراين بايد تخصيص منابع صورت گيرد، اين در حالي است كه انحراف منابع در كشور يك مساله جدي است. معاون وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه سياست‌هاي دولت در پسابرجام تا چه حد هزينه مبادلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد؟ گفت: برآوردهاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفته اما هيچ‌كدام از اين برآوردها زير ۷ يا ۸ درصد نبوده است، در عين حال هيچ برآوردي نيز بالاي ۲۰ درصد صورت نگرفته ولي به عقيده بنده، اين سياست‌ها حدود ۱۰ درصد در كاهش هزينه مبادلات تاثير دارد. او دليل تفاوت اين آمارها را اين‌طور بيان كرد: به دليل اينكه كانال رسمي براي محاسبه و اعلام اين آمارها وجود ندارد، آمارهاي منتشر شده نيز متفاوت است و آمار رسمي در اين زمينه وجود ندارد.
تعيين تكليف 40 هزار ميليارد ريال بدهي فعالان اقتصادي به حساب ذخيره ارزي
محمدي از تعيين تكليف 40 ميليارد ريال از بدهي‌هاي فعالان اقتصادي به حساب ذخيره ارزي خبر داد و گفت: اين امر همسو با اجراي قانون رفع موانع توليد انجام شد؛ ضمن اينكه آيين نامه و اساسنامه‌هاي مربوط به اين قانون نيز توسط معاونت اقتصادي آماده و به دولت ارايه شده است. او همچنين از انتشار 70 تا 80 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي خبر داد و گفت: اين اوراق با همكاري خزانه داري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر شده و آماده تسليم به طلبكاران دولت است. محمدي با بيان اينكه ساماندهي بدهي و تعيين تكليف آن در دستور كار دولت قرار دارد، افزود: البته اين بدهي‌ها مربوط به گذشته است و دولت بدهي جديدي ايجاد نمي‌كند زيرا طرح جديد عمراني در دستور كار دولت نيست و فقط طرح‌هاي نيمه تمام در حال اتمام است. معاون وزير اقتصاد، از پيگيري آيين‌نامه‌هاي قانون جديد ماليت‌هاي مستقيم در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: از آنجايي كه اين قانون از سال 95 اجرايي مي‌شود، اميدواريم تا پايان امسال همه آيين نامه‌هاي مربوطه تدوين و تصويب شود. او ادامه داد: همچنين از آنجايي كه معافيت‌هاي مالياتي مناسبي در قانون رفع موانع توليد در نظر گرفته شده، اين امر مي‌تواند هم پوشاني مناسب با قانون ماليات‌هاي مستقيم داشته باشد. محمدي با بيان اينكه قانون بانك مركزي و قانون بانكداري در حال نهايي شدن است، گفت: اميدواريم با ارايه اين دو قانون به دولت و مجلس شوراي اسلامي، اصلاح مناسبي در اين بخش انجام شود.
مذاكرات براي مشكل خروج پتروشيمي از بورس كالا
او درباره پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا نيز گفت: جلساتي در اين زمينه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه‌حل‌هايي نيز دست يافته‌ايم به نحوي كه معاملات محصولات كم معامله، در تابلوي فرعي انجام تا تقاضاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نيز تامين شود. محمدي تاكيد كرد: هيچ كس دنبال خروج يا ماندن محصولات پتروشيمي در بورس نيست بلكه مشكلاتي اعلام شده كه در حال حل و فصل آن هستيم.
تدوين 11 برنامه براي اجراي اقتصاد مقاومتي
معاون وزير اقتصاد درباره اجراي اقتصاد مقاومتي گفت: 11 برنامه براي اجراي اقتصاد مقاومتي تدوين شده كه سه برنامه مردمي كردن اقتصاد، برون نگري اقتصادي و شفاف‌سازي اقتصاد در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است؛ البته در همين زمينه سه برنامه نيز توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و پنج برنامه توسط ساير دستگاه‌ها اجرايي خواهد شد.
اگر دولت كمك نمي‌كرد؛ وضعيت توليد منفي‌تر از شرايط كنوني بود
وي در پاسخ به اين پرسش كه سياست اقتصادي دولت در سال ۹۵ انبساطي خواهد بود يا انقباضي؟ گفت: سياست دولت در سال جاري و سال قبل انبساطي بوده و هيچگاه انقباضي نبوده است، زيرا اگر با نفت ۳۰ دلاري دولت به تامين مالي بنگاه‌ها كمك نمي‌كرد و سياست تحريك تقاضا و خروج از ركود اجرا نمي‌شد، اقتصاد منفي‌تر از وضعيت فعلي بود ولي هم‌اكنون وضعيت مناسب‌تر شده است. محمدي ادامه داد: براي تك رقمي كردن نرخ تورم و مناسب‌سازي وضعيت اقتصادي (كاهش تورم همزمان با خروج از ركود) لازم است كه لوازمي وجود داشته باشد؛ ازجمله افزايش سرمايه بانك‌ها، تقويت بازار سرمايه، استفاده از منابع خارجي و... تا اينكه كاهش تورم و خروج از ركود به صورت همزمان اتفاق بيفتد.