پيشنهاد مشاور اقتصادي دولت به اقتصاد
توصيه به خردگرايي به جاي دامن زدن به مطالبات
مشاور اقتصادي دولت مي‌گويد بزرگ‌ترين اقتضاي كشور در حال حاضر با نفت 25 دلاري، موضوع تامين مالي و نظام كشور است. در اين ميان بدهي دولت به پيمانكاران و انتظارات بسيار از دولت هم به شرايط دشوار دامن مي‌زند. اما برنامه‌هاي دولت چيست؟اقتصادنيوز، گزارشي از همايش پساتحريم فرصت‌هاي فراروي بخش خصوصي منتشر كرده است. مسعود نيلي در اظهاراتش در اين همايش به مشكلات دولت در سال آتي اشاره كرده و راهكارهاي دولت براي حل اين مشكلات را برشمرده است. آنچه در پي مي‌آيد گزيده‌اي از پيشنهادات وي در رابطه با نحوه رفع مشكلات و راهكارهاي مورد نظر وي است. وي در اين همايش به اين سوال پاسخ داده است. اگر مذاكرات نتيجه نمي‌داد و تحريم‌ها شروع مي‌شد آيا كسي مي‌توانست اين فكر را بكند كه بتوان با نفت 25 دلاري كشور را اداره كرد؟
اقتصاد كشور چهار لايه فشار را تحمل مي‌كند. لايه اول اين فشار به اوايل دهه 80 بازمي‌گردد كه در آن زمان ما تحريم نداشتيم، هرچند اقتصاد شكوفايي نداشتيم؛ چراكه بالاترين رشد اقتصادي كشور كه اقتصاد ايران آن را تجربه كرده است، به برنامه سوم كه همانا كمتر از 6 درصد بود، رسيده بود و حتي بالاترين رشد سرمايه‌گذاري نيز به همان سال‌ها يعني 10 درصد رسيد.
بزرگ‌ترين اقتضاء كشور در حال حاضر موضوع تامين مالي و نظام كشور است كه در زمان تحريم‌ها مشكلات و آسيب‌هاي زيادي به آن وارد شد. به‌طوري‌كه در حال حاضر بودجه دولت با بودجه سال 78 برابري مي‌كند، در حالي كه از سال 78 تا الان 15 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است.
اگر برآوردي از سال 95 بخواهيم ارايه كنيم، مي‌توانيم تصور كنيم كه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافه خواهد شد كه اين ميزان 35 درصد ارزش افزوده نفت را اضافه مي‌كند و اين به معني اين است كه حدود 20 درصد به توليد ناخالص داخلي اضافه خواهد كرد.
از سال 95 اقتصاد ما رشدي چهار درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين موضوع چيز دور از انتظاري نيست، هرچند از اين عدد 3 واحد آن مربوط به نفت است.
تاكنون قيمت نفت تا اين حد كاهش نيافته بود و حتي قيمت‌هاي سال 65 و 66 نيز با اين قيمت كنوني برابري نمي‌كرد. كاهش زياد قيمت نفت نشان مي‌دهد در سال آينده اتفاق مهمي در بودجه رخ نخواهد داد و با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد شكوفايي در بودجه دولت نخواهيم بود، حتي شايد بتوانيم از تنگناهاي سياستگذاري عبور كنيم و اقتصاد راه بيفتد تا دولت منابع خود را تامين كند.
بايد بتوانيم در فضاي عمومي و سياسي كشور به‌جاي اينكه به مطالبات دامن بزنيم، به خردگرايي توجه كنيم، چراكه عدد بودجه حكم مي‌كند، چون پول كم شده است، دولت به سمت رفتار عاقلانه حركت كند.
دولت مي‌خواهد بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي و پيمانكاران از طريق انتشار اوراق پرداخت كند كه اين عدد حدود 40 هزار ميليارد تومان است تا بدهي‌هاي خود را كاهش دهد.
انتشار اوراق يك كار ضدتورمي است، چون اتكا به بانك‌ها را كم مي‌كند و اتكا به بازار را افزايش مي‌دهد. در حال حاضر بانك‌ها از بانك مركزي بدون وثيقه وام مي‌گيرند، اما خوشبختانه جديدا اين موضوع سروسامان داده شده است. اگر اين اوراق با حجم زياد وارد بازار شود، نرخ‌ها را بالا مي‌برد نه اينكه موجب تورم شود. ما تمام اين مسائل را انديشيده‌ايم. دولت با اين اقدام هم بدهي خود به بانك‌ها را مي‌دهد و بانك‌ها نيز بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت خواهند كرد. اين طراحي نه به پايه پولي فشار وارد مي‌كند و نه نقدينگي را افزايش مي‌دهد.
بانك مركزي امكان مداخله پول در بازار را ندارد، اما به‌تازگي حدود يكي، دو ماه است در بازار بين‌بانكي نيز ورود كرده، هم نرخ را كنترل مي‌كند و هم تورم را.