عاقلانه بشتابيم

سال‌هاست كه همه كارشناسان، انديشمندان و دست‌اندركاران اقتصاد آرزو مي‌كنند كه زماني اقتصاد ايران به يك الگوي مولد تبديل شود و توليد در آن حرف نخست را بزند، اما همچنان اين آرزو بر همان پاشنه قديمي مي‌چرخد و بدون تعارف نمي‌توان مدعي شد كه اقتصاد در كشور ما توانسته است به گوشه‌اي از آن آرزوي تاريخي دست يابد. اين ادعايي نيست كه اثبات آن نياز به ادله‌هاي ريز و درشت داشته باشد. بازار مصرفي كشور و هجوم كالاهاي متنوع وارداتي طي سال‌هاي گذشته، قبل از هر مولفه اقتصادي ديگري به وضوح نشان مي‌دهد كه توليد در ايران، آنقدر حاشيه‌نشين شده است كه سهم اصلي را در مصرف گسترده كشور، كالاهاي خارجي به خود اختصاص داده‌اند. اين اتفاق متاسفانه در دنيايي رخ داده است كه اصل زنده ماندن و پويايي توسعه، با توليد و صنعت محك زده مي‌شود. در چنين فضايي از رقابت و توليد صنعتي، در همين چند سال گذشته كار به جايي رسيد كه اكثر فعالان بخش خصوصي تاجر بودن به معناي اشتغال در واردات كالاهاي مصرفي را بسيار عقلايي‌تر از توليد ارزيابي و تبيين مي‌كردند. در معادلات اقتصادي و در تنگنايي كه توليد سود صنعتي را در بر گرفته بود، ظاهرا چاره‌اي جز اين باقي نمانده بود كه تغيير كاربري توليد به نفع فعاليت‌هاي تجاري، پولي و خدماتي يك رفتار عقلايي فهم و درك شود. مسيري كه اقتصاد ايران در دور شدن از رشد صنعتي پيمود به وضوح توسعه را در كشور به قول كارشناسان و انديشمندان به امري محال نزديك كرد. اما بايد اين ورق را برگرداند. به عبارتي چاره‌اي جز اين باقي نمانده است كه راه آمده طي سال‌هاي گذشته را الك كنيم، تجربيات ناخوشايند آن را در مقابل چشم قرار دهيم و به راهي برويم كه بتواند براي ادامه حيات توسعه صنعتي ايران در دنياي امروز و در ميان رقباي بزرگ تضميني مورد اعتماد باشد. براي رسيدن به چنين هدفي تمام اركان تاثيرگذار و تصميم‌‌ساز بايد برنامه‌اي مدون، منسجم و كارآمد داشته باشند يا به تعبيري، به روشني بدانند كه چه كرده‌ايم، به كجا رسيده‌ايم و چگونه مي‌شود آينده هولناكي را كه در انتظار توسعه كشور است تغيير داد و اصلاح كرد. بدون شك در اين چشم‌انداز اشتباهي بزرگ است كه تنها دولت را مسوول تدوين نقشه راه و اجراي آن بدانيم. در سال‌هاي گذشته همواره ناكارآمدي‌هاي دستگاه اجرايي در صدر و پشت ويترين قرار داشته و به خطا گناه همه كژكاري‌ها به پاي مديران دولتي و برنامه‌هاي آنها نوشته شده است در صورتي كه وجود يك مجلس توانمند بيشتر از يك دولت مي‌تواند زمينه بهبود اوضاع را فراهم كند و از سوي ديگر، مجلسي ناكارآمد نيز به خوبي مي‌تواند به دليل ناتواني، مسير سقوط شاخص‌هاي توسعه را هموار سازد. مجلس و دولت دو كفه ترازوي عقلانيت و به تبع آن پيشرفت محسوب مي‌شوند. به سختي مي‌شود روي اين ترازو ايستاد و كارنامه نهايي پيشرفت يا سقوط را فقط به پاي يكي از كفه‌هاي ترازو نوشت. اگر به همين چند سال گذشته يا به طور دقيق‌تر به سال‌هاي 84 تا 92 (كه بنابر اعتراف آمارها و داده‌هاي رسمي و غيررسمي، ناخوشايندترين اتفاق‌هاي اقتصادي در آن سال‌ها شكل گرفته‌اند) نگاهي بيندازيم، عمق فاجعه به خوبي نشان مي‌دهد كه نمي‌شود به سادگي فقط دولت يا فقط مجلس يا ساير نهادهاي رسمي را مورد انتقاد قرار داد. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد در سال 84 و قبل از روي كار آمدن دولت نهم ميزان نقدينگي غيرمولد در ايران 70 هزار ميليارد تومان بوده است. از اين سال به بعد به طور ميانگين در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان، هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يك هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي كشور افزوده شده و به اين ترتيب نقدينگي جلو آمده است تا بعد از سال 92 با بي‌سابقه‌ترين نقدينگي غيرمولد تاريخ اقتصادي ايران مواجه شويم. جالب اينجاست كه اين نقدينگي در شرايطي شكل گرفته است كه بيشتر از هر زمان ديگري مديران و برنامه‌ريزان اقتصادي از ضرورت صنعتي شدن سخن گفته‌اند اما درست به موازات اين رشد نقدينگي در هشت سال 84 تا 92 بيش از 680 ميليادر دلار كالاي خارجي وارد كشور شده است. اين سال‌ها به سال‌هاي بهشت درآمدهاي نفتي نيز مشهور است. چون بيشترين درآمد نفتي ايران در همين هشت سال به دست آمده است اما طنز تلخ تاريخ اقتصادي ايران دقيقا اين نكته است كه در سال‌هاي مورد نظر و در اوج توليد نقدينگي و رشد شديد فروش نفت، صنايع زيادي در كشور به خاطر نداشتن نقدينگي تعطيل شده‌اند يا با ظرفيتي كمتر از 40 درصد به حيات خود ادامه داده‌اند. چهار هزار و 796 واحد صنعتي بين سال‌هاي 85 تا 92 تعطيل شده‌اند كه به طور مشخص 69 درصد اين واحدها به خاطر نداشتن نقدينگي از كار ايستاده‌اند. بد نيست بدانيم كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد، احياي توليد در ايران طي همين سال‌ها با 350 هزار ميليارد تومان امري شدني و در دسترس بوده است. آيا مي‌توان گفت كه اين فاجعه اقتصادي آن هم در روزگاري كه همه دنيا با شتاب به سمت صنعتي شدن حركت مي‌كنند، تنها به خاطر ناكارآمدي دولت به وجود آمده است؟  بي‌شك اكنون در شرايطي ايستاده‌ايم كه بايد حلقه توانمندي را در ايران و در كنار دولت با نهادهايي نظير مجلس تكميل كنيم. در دو سال گذشته اتفاقات بزرگي در توسعه ايران به وجود آمده است. ما در ديپلماسي و به تبع آن ديپلماسي اقتصادي پيروز شده‌ايم و اين مساله راه بهره‌برداري از تجارب و امكانات كشورهاي توسعه‌يافته را براي ما باز كرده است. پس زمان آن رسيده تا دقيق‌تر نگاه كنيم و دقيق‌تر بينديشيم. نخستين ضرورت براي رسيدن به توسعه صنعتي و اتكا به توان بخش خصوصي يا دور شدن از ناكارآمدي‌هاي ساختاري در اقتصاد وابسته به دولت و رانت‌هاي موجود در شبكه‌هاي شبه‌دولتي، تجهيز به فهم و انديشه و بعد از آن عملكرد و رفتاري مولد است. اين كار نياز به مجلسي آگاه و مسلط بر معادلات دنياي امروز دارد. شايسته‌سالاري بايد بسيار فراتر از شعار در مجلس جان بگيرد. چون اين نهاد شكل كوچك‌تر شده‌اي از بدنه مردمي جامعه ايران است كه بايد به دور از غوغازدگي، فرهنگ انديشه و رفتار صنعتي را در دل جامعه نهادينه كند. ديگر زماني براي از دست دادن زمان باقي نمانده است. عاقلانه بشتابيم.
٭عضو ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان تهران