تعرفه خدمات دارو جايگزين حق فني داروخانه‌ها شد
اعتماد| تعرفه حق فني داروخانه‌ها باطل شد. اين خبر كه روز گذشته از سوي رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو مورد تاييد قرار گرفت، اتفاقي است كه برخلاف هميشه با استقبال صاحبان داروخانه‌ها مواجه شده چون حق فني؛ حقي كه بابت نسخه خواني و مشاوره دارويي به بيماران دريافت مي‌شود، فقط تغيير نام داده و از نيمه تابستان امسال و با درج حقانيت اين رقم دريافتي در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، داروخانه‌ها مجاز به دريافت رقمي با عنوان «تعرفه خدمات دارويي» هستند؛رقمي كه بايد هر سال بنا بر افت و خيز تورم و هزينه‌هاي جاري داروخانه‌ها تغيير و افزايش يابد. اين تغيير نام هم بايد ربط داده شود به اتفاقات چند سال اخير كه حق فني داروخانه‌ها يكي از چالش‌هاي اصلي بين وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري بود و حتي سال گذشته، حكم ديوان عدالت اداري درباره حذف كامل اين رقم از فهرست درآمد داروخانه‌ها، مسوولان وزارت بهداشت را واداشت تا از صاحبان داروخانه‌ها بخواهند حق فني، با قيمت سال 92 اجرا شود تا زماني كه تكليف نهايي براي آن تعيين شود. تكليف نهايي را هم تلاش وزير بهداشت روشن كرد كه موفق شد با استفاده از اختيارات قانوني خود حق ريالي خدمات مشاوره‌اي فني ارايه شده در داروخانه‌ها را در مفاد كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت - كه از سال 94 و با مصوبه هيات وزيران، اجراي آن در حكم قانون است - بگنجاند تا ضمن مسدود كردن مسير براي اعمال سليقه‌هاي متفاوت ظابطان و ناظران قانون، تكليف تعيين اين رقم و افزايش سالانه آن يك‌بار براي هميشه مشخص شود. به دنبال اقدام وزارت بهداشت، از اين پس، حق فني داروخانه‌ها كه در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت با عنوان «تعرفه خدمات دارويي» مشخص شده، نه قابل ابطال و نه قابل حذف است.
حقي كه 29 سال عمر دارد
حق فني، صرفا محل اختلاف وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري نيست. مشتريان داروخانه‌ها هم از مهم‌ترين معترضان نسبت به پرداخت اين رقم مازاد بر هزينه تمام شده داروهاي‌شان هستند. دليل اعتراض بيماران اين است كه با اين گراني قيمت دارو، چه لزومي دارد كه داروخانه‌ها رقم جداگانه‌اي اضافه بر قيمت دارو دريافت كنند و اصولا چرا داروخانه‌ها خود را مجاز مي‌دانند كه به ازاي تحويل داروهاي بي‌نياز به نسخه مانند قرص سرماخوردگي كه مشاوره و توضيحي درباره نحوه مصرف دارو هم نمي‌خواهد حق فني مطالبه كنند. گزارش سال 93 مركز پژوهش‌هاي مجلس هم، به اين جو اعتراض آميز دامن زد وقتي نوشت «داروخانه‌هاي كشور سالانه 217 ميليارد تومان از محل دريافت حق فني از بيماران درآمد دارند.»
اما صاحب يك داروخانه در مركز تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن استقبال از اين اقدام وزارت بهداشت در توضيح چگونگي دريافت حق فني مي‌گويد: «ما به عنوان يك داروخانه متوسط، روزانه حدود پنج ميليون تومان از محل فروش دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي درآمد داريم. هر ماه هم حدود 1000 نسخه مشمول پوشش بيمه دريافت مي‌كنيم كه اگر تعداد اين نسخ را در حق فني 2000 توماني و روزهاي سال ضرب كنيد، دريافتي ما از محل حق فني، سالانه حدود 24 ميليون تومان است. اين رقم البته فقط به دكتر داروساز تعلق نمي‌گيرد چون اغلب اوقات دكتر داروساز در داروخانه حضور ندارد و تكنسين‌هاي داروسازي خوانش نسخه را انجام مي‌دهند. بنابراين، حق فني متعلق به كل داروخانه است. اما در سوي مقابل، ماليات ما از رقم 5 ميليون تومان در سال‌هاي قبل، به 12 ميليون تومان در سال 94 افزايش يافته، علاوه بر آنكه آخرين دريافتي ما از مطالبات بيمه‌اي مربوط به مهر ماه است. اگر مردم از پرداخت حق فني به داروخانه ناراضي هستند، مي‌توانند از اين پس خودشان نسخه پزشكان را بخوانند و به ما فقط نام دارو را بگويند. ما حق فني نمي‌گيريم اما مسووليت صحيح و اشتباه بودن داروي تحويل شده يا نحوه مصرف آن هم با ما نخواهد بود.»
سابقه دريافت حق فني به سال 1365 باز مي‌گردد. ركود اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم، به بخش سلامت هم رسوخ كرده بود و دولت وقت براي كمك به برون رفت داروخانه‌ها از ورشكستگي مقرر كرد كه بابت رويت هر نسخه، تحويل دارو، ارايه مشاوره و توضيح درباره نحوه صحيح مصرف دارو (حتي داروهاي بدون نسخه) رقمي به داروخانه‌ها تعلق گيرد. آخرين رقم تعيين شده بابت حق فني، بخشنامه وزارت بهداشت براي سال 94 است كه بر مبناي آن، حق فني به ازاي هر نسخه براي داروخانه‌هاي دولتي 880 تومان و براي داروخانه‌هاي غيردولتي ۲۰۰۰ تومان تعيين شد. رقمي كه در طول سال‌هاي گذشته بارها دليل مناقشه نهادهاي قضايي و سلامت بوده است. هر سال و هر بار هيات وزيران در مصوبه‌اي دريافت حق فني توسط داروخانه‌ها را قانوني و مجاز اعلام كرده‌اند اما ديوان عدالت اداري با اين توجيه كه خواندن نسخه، تحويل دارو و ارايه مشاوره بابت نحوه مصرف دارو در زمره خدمات تشخيصي درماني نيست و نياز به تخصيص وجه جداگانه در كنار هزينه دارو ندارد، مصوبه هيات وزيران را ابطال و بي‌اثر كرده است. برخي نمايندگان مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري از اصلي‌ترين مخالفان پرداخت حق فني هستند با اين توجيه كه حق فني مربوط به دوره‌اي خاص و شرايطي خاص بوده و دريافت آن امروز بي‌دليل و صرفا اجحاف به جيب مصرف‌كننده است. اما وزارت بهداشت با دفاع تمام قد از پرداخت اين رقم، مصداق‌هاي متعدد دارد كه در تمام كشورهاي پيشرفته هم بيماران در هنگام خريد دارو از «داروخانه» رقمي ناچيز بابت حق فني پرداخت مي‌كنند. هر چند اخيرا يك پزشك ساكن آلمان در رسانه‌هاي الكترونيكي ايران مدعي شد كه در طول 50 سال داروسازي در اين كشور، با مقوله‌اي به نام حق فني داروخانه مواجهه نداشته اما پاسخ مخاطبان اين پزشك در همان صفحات مجازي اين بود كه «كشورهاي آلمان و سوئد كه تحت نظام سوسياليستي اداره مي‌شوند، با روش ديگري حق فني را دريافت مي‌كنند به اين معنا كه شهروندان، مختار به برخورداري از شمول بيمه هستند كه حق فني خريد دارو از داروخانه بيمارستان يا داروخانه‌هاي سطح شهر، در دل همان حق بيمه نهفته است و در صورت خريد آزادانه دارو، بايد رقمي گران‌تر در مقايسه با مشمولان بيمه درمان پرداخت كنند. اما در كشورهاي تابع نظام سرمايه داري مانند امريكا، روال مرسوم اين است كه مابه ازاي رويت هر نسخه توسط پزشك داروساز، رقمي ناچيز است كه به‌طور اتوماتيك و بدون دخالت افراد حقيقي يا حقوقي، صرفا به محض خوانش نسخه‌ها - كه تماما الكترونيكي است - به حساب داروساز واريز مي‌شود.»