امروز روز جهاني عدالت اجتماعي است
با برابري به عدالت نمي‌رسيم
عليرضا بهشتي
عدالت اجتماعي به گونه‌اي تنظيم شده است كه فرصت رشد و تعالي و پيگيري آرمان‌هاي مطلوب زندگي را فراهم مي‌كند. عدالت اجتماعي به تمام ارزش‌هاي اخلاقي اجتماعي معطوف مي‌شود و در هر عرصه‌اي شامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي بين‌المللي، فرصت پيش‌روي و حركت به سمت تعالي را به وجود مي‌آورد. از اين منظر عدالت اجتماعي، مهم‌تر از برابري است. برابري در زيرمجموعه عدالت اجتماعي تعريف مي‌شود و اگر عدالت اجتماعي را در جامعه رها كنيم و بخواهيم با برابري، جامعه را هدايت كنيم، از اين برابري به عدالت نخواهيم رسيد. نمونه بارز چنين رويكردي، طرح يارانه‌هاست كه در دولت قبلي با بنيان‌هايي نادرست اجرا شد تا فاصله طبقاتي را كم كند، اما موفق نشد و حالا دولت حسن روحاني، با تمام تلاش‌هايش براي تعديل اين فاصله‌ها، همچنان نتوانسته در كنترل اين فاصله طبقاتي و شكاف عميق به وجود آمده، موفق باشد. چنين برابري‌هايي به توانمندسازي و توسعه انساني كمك نمي‌كنند، در حالي كه عدالت اجتماعي كمك و فرصت بزرگي است تا افراد بنابر نيازها، توانايي‌ها و امكانات، استعدادهاي بالقوه خود را بالفعل كنند و به روياهاي خود در جامعه، جامه عمل بپوشانند. اما حذف نگاه عدالت‌محور در جامعه، نابرابري را ايجاد مي‌كند. دولت‌هاي مختلف در طول ساليان گذشته و پس از دفاع مقدس با تكيه به نگاه نئوليبراليسم، عدالت اجتماعي را از مديريت جامعه كنار گذاشتند و اينچنين شد كه مثلا در آموزش و پرورش، چنين نگاه نئوليبراليسمي باعث شد تا فضاي آموزشي نابرابر شود يا در بحث حقوق شهروندي، نابرابري ديده مي‌شود. فارغ از اينكه دولت‌ها را چه كساني مديريت كردند و چه عملكردي داشتند؛ نگاه نئوليبرال، نه تنها باعث ترميم اقتصاد و نابرابري‌ها نشده كه حتي باعث افزايش نابرابري‌ها و شكاف طبقاتي عميق شده كه آسيب‌هاي مخرب اجتماعي را هم به جامعه ايراني وارد كرده است. نتيجه چنين نگاهي باعث كاهش نابرابري‌ها نشده و حتي از پس ساليان و امتداد حذف سياستگذاري مبتني برعدالت و عدالت‌نگر، فسادهايي هم رخ داده است. چنين اتفاقي ثابت مي‌كند كه با سياستگذاري برمبناي برابري، نمي‌توانيم به عدالت اجتماعي برسيم. برابري زيرمجموعه عدالت اجتماعي است و نتيجه برقراري عدالت اجتماعي. حذف عدالت اجتماعي از سياستگذاري و برنامه‌ريزي برمبناي برابري و به اميد به نتيجه رسيدن برابري‌ها به عدالت اجتماعي، رويكردي برعكس و نامناسب است. مبارزه با نابرابري در شرايطي كه نگاه عدالت‌محور وجود ندارد، سياست اشتباه نئوليبراليسمي است كه اين روزها در همه جهان تجربه شده و حالا و از پس نتايج ناخوشايند آن، به بازگشت به سياست‌هاي عدالت محور رسيده است. در همين راستا دولت يازدهم هم با تجربه‌هايي كه هم جهان و هم جامعه ايراني از سرگذرانده و با اتكا به نتايج نامناسبي كه نگاه نئوليبراليسم دولت‌هاي قبلي (بازهم تاكيد مي‌كنم، فارغ از عملكرد و دولت‌ها) برجاي گذاشته، براي حل نابرابري‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... و از پس به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي و از بين رفتن تحريم‌ها، بايد سياستي مبتني بر عدالت‌محوري را پي بگيرد. اگر در اين شرايط دولت يازدهم هم بخواهد اين گشايش را با سياست‌هاي مبتني بر برابري‌سازي اداره كند يا مثلا تزريق امكانات به قشري خاص در پي برابري باشد، بازهم در طولاني مدت حذف عدالت اجتماعي مخاطرات خود را خواهد داشت و به اميد اين برابري نمي‌توانيم به حل مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي برسيم. اتفاقي كه تا امروز چندان جدي گرفته نشده است و اميد مي‌رود تا در آينده‌اي نزديك، قدم‌هاي اصلي براي ايجاد يك تحول اساسي برداشته شود.