زير ذره بين اقتصاد
كاهش 40 درصدي واردات قانوني تلفن همراه|واردات تلفن همراه در سال 94 با كاهش وزني و قيمتي همراه بود. به گزارش ايسنا، در سال 92 واردات تلفن همراه از امارات متحده عربي، جمهوري كره، منطقه آزاد چابهار، چين، ويتنام، فرانسه و هنگ‌كنگ صورت گرفت. اين واردات از لحاظ وزني در حدود 611 هزار كيلوگرم و از لحاظ ارزش ريالي در حدود 455 ميليارد تومان بود كه ارزشي معادل 5/182 ميليون دلار داشت. ارزش دلاري واردات تلفن همراه كاهشي 40 درصدي را شاهد بود. در سال 93 با حذف منطقه آزاد چابهار و كشور فرانسه، صادركنندگان تلفن همراه به ترتيب از امارات متحده عربي، جمهوري كره، چين، ويتنام، عراق، هنگ‌كنگ و تايوان گوشي تلفن همراه وارد كردند كه اين واردات وزني معادل 672 هزار كيلوگرم داشت و با ارزشي حدود 815 ميليارد تومان، 2/306 ميليون دلار ارز از كشور خارج كرد.
رشد اقتصادي 94 بالاي يك درصد|در حالي كه مركز آمار نرخ رشد 9 ماهه سال 94 را 7/0 درصد اعلام كرده، معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد رشد اقتصادي در پايان سال 94 بيش از يك‌درصد برآورد مي‌شود. عليرضا صالح، معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده كه رشد اقتصادي در پايان سال 94 بيش از يك‌درصد خواهد بود. اما با توجه به نرخ يك درصدي رشد شش ماهه و رشد 7/0 درصدي 9 ماهه 94 نرخ رشد سه ماهه آخر بايد بالاي يك درصد باشد كه نرخ كلي رشد اقتصادي 94 را به بالاي يك درصد برساند.
آمادگي هند براي سرمايه‌گذاري 20 ميليارد دلاري در چابهار|شركت دولتي نفت و گاز طبيعي (ONGC) هند اعلام كرد: اين كشور آماده است 20 ميليارد دلار براي توسعه بندر چابهار ايران سرمايه‌گذاري كند و براي اختصاص زمين مناسب در منطقه اقتصادي ويژه چابهار درخواست كرده است. پايگاه خبري بينزنس استاندارد نوشت: دارمندرا پرادهان، وزير نفت هند با بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در تهران ديدار داشت و تمايل كشورش براي اين سرمايه‌گذاري را اعلام كرد. بر اساس بيانيه شركت ONGC، پرادهان به مقامات ايراني اعلام كرد كه شركت‌هاي هندي مي‌توانند حداكثر 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند و به راه‌اندازي كارخانه‌هاي پتروشيمي و توليد كود در منطقه اقتصادي ويژه چابهار با همكاري شركاي بخش خصوصي يا تشكيل جوينت ونچر ميان بخش‌هاي دولتي ايران و هند علاقه‌مند هستند.
قيمت جديد خودروها پايان فروردين اعلام مي‌شود |رييس شوراي رقابت با اشاره به وصول درخواست افزايش قيمت خودرو ابراز اميدواري كرد كه شوراي رقابت تا پايان فروردين ماه در اين مورد جلسه شورا را برگزار كند. رضا شيوا به اقتصادنيوز گفت: خودروسازان اخير درخواستي براي اصلاح قيمت برخي محصولات خود به شوراي رقابت ارسال كرده‌اند كه در نظر داريم جلسه‌اي را تا دو هفته آينده براي بررسي درخواست آنها برگزار كنيم. رييس شوراي رقابت افزود: خودروسازان معتقدند كه صنعت خودروي ايران در حال حاضر با توجه به فعاليت چند خودروساز از حالت انحصاري بيرون آمده است اما ما معتقديم كه هنوز در توليد خودروهاي زير 1500 سي‌سي انحصار وجود دارد و خودروسازان داخلي نتوانسته‌اند اين انحصار را از بين ببرند.