بازخواني «اعتماد» از حكايت كارت‌هاي بازرگاني
موافقت وزير، ضمانت حذف كارت‌ها نيست
گروه اقتصادي| 25 سالي مي‌گذرد از نخستين تجربه حذف «كارت‌هاي بازرگاني». همان سال‌هايي كه جنگ با عراق تازه تمام شده بود و اكبر هاشمي‌رفسنجاني رييس‌جمهوري ايران بود. تجربه‌اي كه با شكست روبه‌رو شد و حالا سال‌ها است كه بحث حذف اين كارت‌ها مطرح مي‌شود و ناتمام باقي مي‌ماند. مساله برچيدن كارت‌هاي بازرگاني از سال 1390 به شكلي جدي‌تر مطرح مي‌شود؛ همان سال‌هايي كه تحريم‌ها و سوءمديريت دولت، هزينه كار اقتصادي را افزايش داده بود، اقتصاد غيرشفاف بيش از پيش گسترش يافت. اين روزها هم موافقت رسمي وزير صنعت، معدن و تجارت با برچيده شدن كارت‌هاي بازرگاني، دوباره اين خبر را تازه كرده است. هرچند كه محمدرضا نعمت‌زاده يك بار ديگر هم در آذر ماه سال 1393 با حذف كارت‌هاي بازرگاني موافقت كرده بود. مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن، معدن و تجارت به نمايندگي از وزير اين خبر را داده بود. گمان وزير و ديگر همراهانش اين بود كه اتاق بازرگاني حق ندارد براي ورود رقباي جديد به تجارت خارجي، شرط و شروط بگذارد.
جالب آنكه همين وزارتخانه‌اي كه به اتاق بازرگاني توصيه مي‌كند در روند صدور كارت‌ها اختلال ايجاد نكند، تير ماه سال 1394 دستورات شش‌گانه‌اي صادر مي‌كند كه بر محدوديت‌هاي صدور كارت بازرگاني تاكيد كرده‌اند. در بخشي از اين بخشنامه عنوان شده بود كارت بازرگاني، مجوز فعاليت تجارت خارجي است و براي دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظايفي قايل شده كه فقط بايد شخصا از آن استفاده كنند، پس واگذاري اختيارات يا استفاده از منافع به هر شكل، خلاف ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و قابل تعقيب كيفري است. بر اساس اين بخشنامه متقاضيان بايد دوره آموزش كارآفريني را در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون ايران، مي‌گذراندند يا با تاييد رييس اتاق يا رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحيت كاري‌شان تاييد شده باشد. اين بخشنامه به‌خوبي آشكار مي‌كرد كه مسوولان تصميمي براي حذف كارت بازرگاني نداشتند.
اين روند به خوبي نشان مي‌دهد كه تكليف خود وزارت صنعت هم در مورد اين موضوع با خودش روشن نبوده است. حالا هم موافقت نعمت‌زاده ضمانت حذف كارت‌هاي بازرگاني نيست.
كارت بازرگاني چيست؟
گمرك، كارت بازرگاني را مجوزي تعريف مي‌كند كه دارنده آن، چه شخصيتي حقيقي باشد، چه حقوقي، مي‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات كالا كند. اين تجارت از ثبت سفارش و ترخيص كالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌كاري در گمرك و صادرات كالاهاي مجاز را دربردارد. بسياري افراد علاقه‌مند به فعاليت‌هاي بازرگاني، براي دريافت كارت بازرگاني از راه وزارت بازرگاني اقدام مي‌كنند. اگر درك درستي از نحوه درست اين كارت وجود نداشته باشد، با تمام مزيت‌هايش مي‌تواند دردسرساز هم باشد. ثبت سفارش و ترخيص كالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌كاري در گمرك و صادرات همه كالاهاي مجاز از كاربردهاي اين كارت است. شرايط صدورش چندان خاص و مشكل نيست و مدارك لازم براي اشخاص حقيقي گرچه 18 عنوان متفاوت دارد اما فراهم كردنش كاري است آسان.
ضرر وجود اين كارت‌ها چيست؟
هرچند اين كارت‌ها به عنوان ابزاري براي كنترل تجارت و عبور و مرورهاي كالايي به كار دولت مي‌آيد اما يكي از مستعدترين روش‌ها براي سوءاستفاده نيز هست. در واقع دارندگان اين كارت‌ها مي‌توانند تكاليف مالي يك فعال اقتصادي نسبت به دولت را دور بزنند و از اين محل براي خود انتفاع حاصل كنند. آنها توان اين را پيدا مي‌كنند كه درآمد خود را به شكل مستقيم به سازمان امور مالياتي اظهار نكنند و حقوق گمركي خاصي هم نپردازند. افراد توانا، با پرداخت مبالغي اندك به مرزنشينان، براي آنان كارت بازرگاني تهيه مي‌كنند و از بي‌خبري اينها براي واردات كلان سود بجويند. نمونه آن هم پيرزني بوشهري بود كه آبان ماه گذشته خبر واردات 700 دستگاه خودروي پورشه‌اش خبرساز شد.
گذشته از اين دست فرارهاي مالياتي و شانه خالي كردن از حقوق گمركي، مورد ديگري كه مشكل‌ساز مي‌شود، واردات بسياري كالاها با «ارز مرجع» و فروختن همان كالاها با «ارز آزاد» است. نمونه اين مورد كه اتفاقا مورد پيشين را هم در بر دارد، زن خانه‌داري است كه كارت بازرگاني خود را در اختيار فردي قرار داده تا حجم بزرگي برنج وارد كشور كند. اين موضوع جايي حساسيت‌برانگيز مي‌شود كه واردكننده موفق شده در دوره قحطي و كمبود ارز، اين برنج‌ها را با ارز مرجع وارد كند اما بعد مشخص شده بخش زيادي از اين برنج‌ها با قيمت ارز آزاد به فروش رفته است. جالب آنكه اين زن تنها پنج ميليون تومان گرفته و كارت بازرگاني خود را در اختيار يكي از سوداگران برنج قرار داده است.
موضوع نگران‌كننده اين‌جا است كه اين افراد از همه‌جا بي‌خبر ناگهان با صورت‌حساب‌هاي مالياتي كلان روبه‌رو مي‌شوند. اينها و بيشتر از اينها از جمله مواردي است كه «كارت بازرگاني» را به وسيله‌اي خطرناك براي اقتصاد كشور تبديل كرده است.
جايگزين اين كارت‌ها چيست؟
پيش‌تر پدرام سلطاني، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه خود يكي از موافقان حذف كارت‌هاي بازرگاني است گفته بود: «موضوعي كه مي‌تواند مشكلات اين كارت‌ها را در بلندمدت ساماندهي كند، كارهاي مشابه طرح جامع مالياتي و سامانه گمركي است كه اطلاعات لحظه‌اي و كاملي را از فعاليت‌ها و تراكنش‌هاي مالي افراد در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد كه بتوانند اين فرارها را شناسايي كنند و به جهت نبود اين سامانه‌هاي اطلاعاتي، دريافت مجوزها يك زماني را به استفاده‌كنندگان آنها مي‌داد تا زماني كه شناسايي شوند، از مجوز سوءاستفاده كنند حالا با راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي زمان سوءاستفاده كمتر و عملا انگيزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسيده است.» او راه‌حل ديگري هم پيشنهاد داده است: «برداشتن مجوز هم راه‌حل ديگر است و فكر مي‌كنيم كه در رابطه با كارت بازرگاني مي‌شود در يك فرآيند و تنظيمات و تغييراتي در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، كارت بازرگاني را حذف كرد كه اينچنين مجوزي وجود نداشته باشد كه بخواهد از آن سوءاستفاده هم بشود. جلساتي ميان اتاق بازرگاني با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزير صنعت هم به اين نتيجه رسيده كه بهتر است حركت به سمت كارت بازرگاني كند و به جاي آن عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اتاق‌هاي بازرگاني را جايگزين كنيم و هم اين مجوز زايد حذف مي‌شود و امكان كنترل و نظارت در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود.»
تجربه كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه در بسياري كشورها از جمله امارات وقتي مي‌خواهند شركتي را ثبت كنند و فعاليت اقتصادي خود را شروع كنند بايد عضو اتاق شوند، يعني اگر عضو اتاق نباشند و كارتي كه تحت عنوان كارت منشا است را نداشته باشند اجازه هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي نه تنها در امر تجارت خارجي، كه در داخل كشور را هم نخواهند داشت؛ بنابراين افراد مجبور به عضويت در اتاق هستند و با اين كار شركت‌ها و اطلاعات مربوط به آنها به شكل حرفه‌اي ثبت خواهد شد و بعد افراد فعاليت‌هاي اقتصادي خود را شروع مي‌كنند و از سوي اتاق هم كارت فعاليت‌شان فعال مي‌شود؛ به نظرم اين كار و تجربه هم مي‌تواند راهكار مناسبي باشد. در همين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌كند ارتباط سيستمي بين ثبت احوال و سازمان‌هاي متولي واردات (ثبت سفارش، گمرك، بانك مركزي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران) براي احراز هويت متقاضيان ايجاد شده و حذف روال‌هاي كاغذي ثبت سفارش، كارت بازرگاني و اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي ثبت سفارش و كارت بازرگاني، پورتال ارزي و گمرك و عدم نياز به صدور كارت بازرگاني و برگه ثبت سفارش به صورت كاغذي در دستور كار قرار گيرد.
كارت بازرگاني كاركرد چنداني ندارد
محمدرضا نجف منش٭ / حذف كارت بازرگاني در شرايط فعلي اقتصاد ايران نه‌تنها آسيب‌زننده نيست، بلكه درنهايت به نفع اقتصاد هم تمام خواهد شد. اگر قصد داريم كه مسير توسعه‌يافتگي را طي كنيم، بايد از تجارب كشورهاي توسعه يافته استفاده كنيم. در كشورهاي صنعتي چيزي به نام كارت بازرگاني وجود ندارد و توليدكنندگان و تجار تنها عضو اتاق بازرگاني هستند و از اين طريق معاملات بين‌المللي را انجام مي‌دهند. هر چند حذف كارت بازرگاني اتفاق ويژه‌اي نيست، زيرا مانعي بود كه خود ساختيم و امروز كه قرار است موانع توليد رفع شود، بايد آن را حذف كنيم. درنتيجه من موافق اين كار هستم. به نظر مي‌رسد مخالفان آن نيز به روند گذشته عادت كردند و به همين خاطر با اين تغيير مخالفت دارند.
٭ عضو‌هيات‌رييسه‌اتاق‌تهران
كارت بازرگاني يعني جواز فعاليت
عسگراولادي٭ / حذف كارت بازرگاني تاثير خوبي بر اقتصاد كشور ندارد. كارت بازرگاني، مانند جواز فعاليت مي‌ماند و اگر آن حذف شود، ديگر هر كسي مي‌تواند دست به تجارت بزند و نمي‌توان بين تجار و افراد سوداگر تفاوتي قايل شد. به همين روي بودن اين كارت باعث نظم گرفتن امور خواهد شد و به نفع اقتصاد است. به همين خاطر اصلا درست نيست كه جواز تجارت را حذف كرد و اجازه داد هر كسي در اين عرصه وارد شود. كارت بازرگاني، پروانه كار هر تجار است. ولي اين حرف به اين معنا نيست كه همه‌چيز روبه‌راه است بلكه دولت بايد قوانين را اصلاح كنتد و دايما از مردم و تجار با عناويني مانند يك در هزار و سه در هزار پول نگيرد. همچنين مشكلاتي مانند تمديد كارت‌ها هم انرژي زيادي مي‌برد كه آن نيز بايد اصلاح شود.
٭ عضو‌هيات‌رييسه‌اتاق‌تهران
حذف كارت بازرگاني فسادزاست
سيده‌فاطمه‌مقيمي٭ /كارت بازرگاني عاملي كنترلي و نظارتي در حوزه تجارت و بازرگاني است. حذف اين نظارت نيز فسادهاي بسياري به همراه خواهد داشت. البته با وجود برخي نارضايتي‌ها از بروكراسي صدور و تمديد كارت‌هاي بازرگاني، چنانچه در اين دو فرآيند تسهيلاتي اعمال شود و از ميزان بروكراسي آن كاسته شود، مطلوب تجار و بازرگانان خواهد بود. در اين صورت به نظر مي‌رسد، تعداد بيشتري از فعالان اقتصادي درصدد تهيه كارت يا عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني برآيند. پيشنهاد ديگر آن است كه صدور كارت براي افراد بر اساس فعاليت در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت تخصصي‌تر شود تا بدين‌ترتيب كشور از افت فعاليت‌هاي غيرتخصصي در اين بخش نيز در امان بماند.
٭ عضو‌هيات‌رييسه‌اتاق‌تهران
حذف كارت يعني بهبود فضاي كسب و كار
مجيد حريري ٭ / هر چند مساله حذف كارت بازرگاني فعلا در لايه‌اي از ابهام قرار دارد و به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم فعلا ترجيح مي‌دهد سكوت كند، ولي بايد ديد بود يا نبود اين كارت چه تاثيري بر كسب و كار خواهد گذاشت. براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بايد كليه مجوزها و قوانين دست و پا گير حذف شود. اين مساله به معناي آن است كه براي بهبود فضاي كسب و كار بايد حداكثر قوانين حذف شوند تا فعال اقتصادي بتواند راحت‌تر و با فراغ بال بيشتري به فعاليت‌هاي خود بپردازد. در شرايط فعلي اولويت‌هاي ديگري براي تجار ايراني وجود دارد مانند بحث ثبت و سفارش كه اصلاح آن به مراتب مهم‌تر از حذف كارت بازرگاني است اما حتي اگر اين كارت نيز از چرخه امور حذف شود، اتفاق خوبي است. كارت بازرگاني تنها كارايي كه دارد اين است كه تجار براي واردات و صادرات آن را در گمرك ارايه مي‌دهند. ولي مي‌توان با تغيير يك ماده قانوني آن را تغيير داد و افراد از طريق كارت ملي خود يا شناسه اقتصادي خويش بتوانند اقدام به صادرات و واردات كنند. شخصا معتقدم كه عمده موانع كسب و كار در قوانين زيادي است كه وجود دارد و حذف هر چه بيشتر اين قوانين قطعا به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد. در تمام زمينه‌ها افراد بايد بتوانند آزادانه اقدام به فعاليت اقتصادي كنند و اگر قرار است منعي وجود داشته باشد، اين منع تنها بايد در زمينه‌هاي فني و تخصصي باشد. به عبارت ديگر هر كجا كه كار روتيني انجام مي‌شود نبايد مانعي ايجاد كرد، مگر آنكه عمل فوق نياز به تخصص داشته باشد يا با جان و امنيت مردم سر و كار
داشته باشد.
٭ فعال بازرگاني و عضو هيات نمايندگان اتاق