پاسخ به دو سوال اساسي در حوزه اقتصاد
مرتضي عزتي ٭
با شروع بررسي لايحه بودجه سال 1395در مجلس شوراي اسلامي، توجه به دو مطلب اساسي حايزاهميت است. اگر بخواهيم وضعيت اقتصاد ايران در سال 1395 را به تصوير بكشيم بايد به اين دو سوال مهم پاسخ دهيم؛ يكي آنكه اولويت‌هاي اصلي اقتصاد چيست؟ دوم آنكه تاثير بررسي و تصويب ديرهنگام لايحه بودجه سال جاري بر اقتصاد امسال چه خواهد بود؟ به هر روي با مشخص شدن اولويت‌هاي اصلي اقتصاد كشور، مي‌توان با نگاهي بهتر و انضمامي‌تر نسبت به بودجه سال جاري نظر داد.
1- اقتصاد ايران، مانند هر حوزه مهم ديگري، نيازمند اولويت‌گذاري و تعيين چشم‌اندازهاي آتي است. ذكر اين نكته ضروري است كه در ميان حوزه، اقتصادي خود اولويت مدار شده و از اين رو بايد توجه داشت كه اتخاذ تصميمات درست براي اولويت كشور بديهي‌ترين انتظاري است كه مي‌توان داشت. نقطه اشتراك اقتصاد بين تمام كشورهاي دنيا، از توسعه يافته تا در حال توسعه، تلاش دولت‌ها براي افزايش توليد داخلي است. هر دولتي با هر مسلك و مرام و هر بينشي مي‌خواهد توليد ناخالص داخلي كشورش را افزايش دهد. اين امر از آنجايي داراي اهميتي بالا است كه با افزايش توليد مي‌توان به رشد واقعي اقتصاد و كاهش بيكاري دست يافت. متاسفانه در سي و اندي سال گذشته در ايران، اولويت‌گذاري در حوزه اقتصاد به دلايل سياسي كنار گذاشته شد. دليل اين مهم به نگاه سياستگذاران كشور باز مي‌گردد كه رشد اقتصادي را امري فرعي مي‌دانستند و آن را همواره فداي اختلافات سياسي داخلي يا بين‌المللي كردند. به همين خاطر است كه مي‌بينيم شعارهاي اقتصادي در مقابل وعده‌هاي سياسي عمدتا در وهله دوم قرار مي‌گيرند. ولي با توجه به بحران ركود تورمي اخير، دولتمردان متوجه اهميت اقتصاد در اداره جامعه شدند و اين‌بار اقتصاد از مساله شماره دو، در حال تبديل شدن به دغدغه اصلي همگان است. رشد توليد هم از آنجايي مهم است كه بدون آن امكان رشد اقتصادي و كاهش بيكاري – دو موضوع اساسي هر جامعه‌اي- وجود ندارد.
دولتمردان بايد بدانند كه بدون افزايش سرمايه‌گذاري، نمي‌توان توليد را افزايش داد و از همين مجرا به رشد اقتصادي و كاهش بيكاري دست يافت. درنتيجه توقع مي‌رود موانع سرمايه‌گذاري در كشور به حداقل برسد. در چند دهه گذشته راه‌هاي مختلفي براي اقتصاد كشور آزموده شد كه هيچ كدام از آنها تاكنون نتيجه درخوري نداشتند، مطلوب اين است كه اين‌بار از روش‌هاي عالمانه و تجربه شده اقتصاد بهره جست. تنها از اين مسير مي‌توان نسبت به بهبود وضعيت توليد در كشور اميدوار بود.
2- بودجه سال جاري، در حالي مجددا بعد از تعطيلات عيد مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در دو سال گذشته كه دولت يازدهم سكان امور را به دست گرفت، چنين چيزي سابقه نداشت. دولت پيش از آنكه شروع به بودجه نويسي كند، قصد داشت كه از اجرايي شدن برجام مطمئن شود تا بتواند بودجه را براساس وضعيت جاري بنويسد. از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز به دليل مصادف شدن آخر سال با انتخابات مجلس بيشتر خود را سرگرم كار تبليغاتي كرده بودند و در چنين شرايطي زمان كمتري را براي لايحه بودجه صرف كردند. اين دو عامل سبب شد كه بودجه به تاخير بيفتد. عقب افتادن تصويب بودجه اجازه نمي‌دهد دولت از ابتداي سال بتواند يك افق مشخص در مقابل خود داشته باشد و اين مهم برخي تصميم‌گيري‌ها را دچار ابهام مي‌كند. ولي چنين اتفاقاتي در اقتصاد كشور چندان عجيب نيست و در كنار اين، دولت‌ها نيز در ماه‌هاي ابتداي سال چندان اصراري به اعمال تام و تمام بودجه ندارند. علاوه بر اين با توجه به تصويب بودجه دو دوازدهم، بخشي از مشكلات جاري قوه مجريه رفع خواهد شد و دولت مي‌تواند تا زمان تصويب لايحه بودجه مسير سال 1394 را ادامه دهد و اگر در جايي قصد تغيير فوري دارد آن را اعمال كند. اما اين همه ماجرا نيست، بايد در نظر داشت كه تاخيرهايي از اين دست بي‌نظمي‌هايي را ايجاد مي‌كند و موجب تاخير در كارها خواهد شد و بدون ترديد اين تاخير خسارتي است كه به كشور وارد مي‌شود.
٭ استاد دانشگاه تربيت مدرس