مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي:
پتروشيمي‌ها بنزين توليد نمي‌كنند
براي تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي منع قانوني داريم
گروه اقتصادي |نخستين معاون نفتي زن وزير نفت جمهوري اسلامي ايران روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا نخستين نشست خبري‌اش را اين‌بار در كسوت معاون وزير و نه مدير طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران برگزار كند. مدير زني كه حتي صندلي‌اش در جريان نشست خبري با همه صندلي‌هاي موجود در سالن فرق داشت و از صندلي چوبي بسيار معمولي به جاي صندلي چرمي يا پارچه‌اي حاضر در سالن استفاده كرده بود.
مرضيه شاهدايي كه جزو مديران سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي بود، توانست در نخستين نشست خبري‌اش جريان ساز خبري جديد در رسانه‌ها باشد و برعكس مديران دولتي كه حاضر نيستند زير بار گفتن «نمي‌دانم» يا «در جريان نيستم» بروند به راحتي در زماني كه در خصوص توليد بنزين پالايشگاه‌هاي پتروشيمي مورد سوال واقع شد و توضيحاتش با سوالات ديگر خبرنگاران مواجه شد با گفتن اينكه «من در جريان نيستم و در اين مورد چيزي نمي‌دانم » اجازه داد تا ماجراي بنزين‌سازي پالايشگاه‌هاي پتروشيمي وارد فاز جديدي شود؛ اما از ارايه توضيحاتي كه از نظر رسانه‌ها توجيه خوانده مي‌شود، خودداري كرد.
شاهدايي نشست يك ساعت و نيمه خود را بعد از پاسخ دادن به همه سوالات خبرنگاران پايان داد تا با خيال راحت به جمع رسانه‌هاي تصويري برود. البته به روال هميشه خبرنگاران مشتاق كه خواستار پاسخ به سوالات اختصاصي بودند به سراغ وي رفتند و نكته جالب در اين زمان تجمع بدون دغدغه خانم‌هاي خبرنگار در كنار اين معاون وزير نفت بود. گويا بالاخره خانم‌هاي خبرنگار كه هميشه براي عدم برخورد با خبرنگاران مرد در جمع‌هاي خبري معذب بودند بعد از نشست خبري فضايي براي پرسش‌هاي مازاد خود در جمع بدون دغدغه از برخورد با آقايان را داشتند.
مرضيه شاهدايي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي كه به بهانه برگزاري نمايشگاه ايران پلاست به همراه مجريان اين نمايشگاه به جمع خبرنگاران آمده بود زماني كه خبرنگاري در مورد موضوع جذاب بنزين پتروشيمي‌ها سوال كرد با بيان اينكه اطلاعي از پخش بنزين با عنوان بنزين پتروشيمي در كشور ندارم، گفت: « ما به توليدات پتروشيمي‌ها بنزين نمي‌گوييم، آنها آروماتيك توليد مي‌كنند كه محصولي است كه به عنوان بالا برنده و بهبود‌دهنده اكتان به كار گرفته مي‌شود. پتروشيمي‌هاي برزويه، بندر امام و بوعلي آروماتيك توليد كرده و پالايشگاه‌ها نيز مثل هميشه از اين محصول كمك گرفته و آن را با بنزين توليدي داخل مخلوط مي‌كنند. اما چيزي به عنوان بنزين پتروشيمي‌ها وجود ندارد. روند توليد آروماتيك بهبود يافته است اما از اينكه اين محصول بنزين باشد يا استاندارد يورو 4 داشته باشد بي‌خبرم. اين محصول همواره ريفورميت بوده است و تا به حال نشنيده‌ام پتروشيمي‌ها بنزين خالص توليد كرده باشند.»
اين اظهارات در حالي است كه پيش از عيد مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از توليد بنزين با استاندارد يورو 4 در پتروشيمي‌هاي كشور خبر داده بود كه موجب شد بحث‌هاي مختلف در مورد توليد بنزين ميان شاهدايي و خبرنگاران ايجاد شود.
در نهايت كار به جايي رسيد كه معاون وزير نفت در واكنش به گفته‌هاي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه پيش از اين گفته بود از پتروشيمي‌ها بنزين مي‌گيريم نه ريفورميت، صراحتا گفت: «من در جريان گفته‌هاي ايشان نيستم اما آن چيزي كه ما به پالايش و پخش تحويل مي‌دهيم ريفورميت است نه بنزين.»
گفتني است؛ ريفورميت يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بنزين است كه در پالايشگاه‌ها و بعضي پتروشيمي‌ها توليد و پس از تركيب با ديگر اجزاي تشكيل‌دهنده بنزين، تبديل به بنزين مي‌شود. وزارت نفت دولت يازدهم به بهانه آلايندگي اين ريفورميت دريافت آن از پتروشيمي‌ها را قطع كرد و به واردات بنزين روي آورد اما پس از آنكه مشخص شد بنزين وارداتي در بسياري از موارد استانداردهاي لازم را ندارد استفاده از سوخت توليدي پتروشيمي‌ها دوباره در كشور آغاز شد. در عين حال معاون وزير در پالايش و پخش اخيرا عنوان كرد آنچه اكنون از پتروشيمي‌ها دريافت مي‌شود بنزين است نه ريفورميت.
منع قانوني براي تضمين سرمايه‌گذاري‌خارجي داريم
شاهدايي در ادامه نشستش در مورد بحث تضمين‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي پتروشيمي و نقش NPC گفت: «شركت ملي صنايع پتروشيمي زماني كه متولي تمام صنعت پتروشيمي بود ضمانت را براي تامين مالي به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌داد اما اكنون ما منع قانوني براي اين كار داريم و شركت‌هاي خصوصي بايد خودشان تضمين‌ها را بدهند و تنها به اندازه سهمي كه در آنها داريم مي‌توانيم تامين مالي را تضمين كنيم. اما با توجه به اينكه شركت‌هاي اروپايي و خارجي خواسته‌شان اطمينان سرمايه‌گذاري در ايران است ممكن است ما به توافقاتي با دولت و با بانك‌ها برسيم تا فرآيند تامين مالي اين شركت‌ها تسهيل شده و اصلاحي در قوانين صورت گيرد.
برخي طرح‌هاي پتروشيمي فاقد توجيه
فني – اقتصادي هستند
شاهدايي همچنين در مورد تعداد پروژه‌ها و طرح‌هاي معطل مانده از دولت قبل و همچنين طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز گفت: « 55 طرح در دست اجرا داريم كه از ميان آنها تعدادي فاقد توجيه اقتصادي هستند، مثل طرح‌هاي الفين و متانول و اوره آمونياك و در سال‌هاي گذشته بارها اشاره كرده‌ايم كه اين طرح‌ها فاقد بازار فروش هستند و به اين جهت سعي كرديم اين طرح‌ها را از طرح‌هاي اجرايي خارج كنيم. در عين حال تعدادي هم طرح‌هاي معطل مانده در اختيار داريم كه پيشرفت كمي داشته‌اند و در كميته بازنگري توافقنامه‌هايي را براي اين طرح‌ها امضا كرده‌ايم كه اگر طرح‌هاي مذكور در پروسه زماني خاص نتوانند به پيشرفت مورد توجه ما برسند مجوز آنها لغو خواهد شد.»
وي ادامه داد: « در عين حال 16 طرح هم طبق برنامه‌ريزي بايد در سال 94 و 95 افتتاح شود كه پيشرفت بالاي 70 الي 80 درصد داشتند و بقيه هم بين 20 تا 50 درصد پيشرفت داشته‌اند كه به تازگي براي آنها ال سي باز شده يا سهامداران آنها با منابع خودشان آنها را بايد راه‌اندازي كنند و در نهايت نزديك به 25 تا 30 طرح هم كمتر از اين ميزان پيشرفت دارند.»
شاهدايي درباره صنايع ميان دستي و الفيني نيز با اشاره به لزوم تامين خوراك اين بخش‌ها، تصريح كرد: «مشكل ديگر صنايع ميان دستي نبود تكنولوژي به دليل ورود تحريم‌هاست كه نمايشگاه ايران پلاست مي‌تواند در ايجاد ارتباط بين شركت‌هاي ايراني و خارجي موثر باشد.»
اميد به توجيه سرمايه‌گذاري هندي‌ها
وي همچنين درباره همكاري هندي‌ها در بخش پتروشيمي تصريح كرد: «پروژه اصلي هندي‌ها براي ميدان گاز فرزاد است و در چابهار نيز در پروژه‌هاي پتروشيمي فعاليت خواهند كرد. همچنين راه‌اندازي پارس جنوبي توانسته به ما در راه‌اندازي واحدهاي جديد پتروشيمي در عسلويه و توسعه واحدهاي كه داشتيم كمك كند به ويژه كه واحد 2 كاويان نيازمند خوراك بوده است و واحد اول آن نيز به دليل نبود خوراك با نيمي از ظرفيت كار مي‌كرد.»
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در ادامه با اشاره به وجود 55 طرح نيمه‌كاره پتروشيمي كه نيازمند تامين خوراك بوده و تعريف 28 طرح جديد پتروشيمي در كشور، عنوان كرد: «اين طرح‌ها در كنار خليج‌فارس و عمان آن هم با هدف استفاده از منابع گازي پارس جنوبي ايجاد خواهند شد. پيش‌بيني شده است كه امسال 6 تا 7 ميليون تن به محصولات پتروشيمي كشور اضافه شود و سال گذشته نيز از ظرفيت توليد 60 ميليون تن محصولات پتروشيمي 44 ميليون تن توليد داشتيم.»
به گفته شاهدايي براي توسعه صنعت پتروشيمي در سال جاري نيازمند 7 يا 8 ميليارد دلار سرمايه‌ايم كه بايد مشخص شود شركت‌هاي خارجي چقدر توان تامين آن را دارند.
برجام و طرح‌هاي جديد پتروشيمي
وي در عين حال در مورد محورهاي برنامه پتروشيمي در سال جديد توضيح داد: «جذب سرمايه براي طرح‌هاي صنعت پتروشيمي يكي از برنامه‌هاي ما است كه تاكنون با استقبال خوبي از سوي كشورهاي اروپايي و آسيايي مواجه شده و برجام نيز زمينه را براي انتقال ارز و عمليات مالي اين طرح‌ها فراهم كرده است. براي حمايت از طرح‌هاي پايين دستي هم تنها كاري كه در اين زمينه از ما به عنوان بدنه دولت بر مي‌آيد تامين خوراك و سپس بسترسازي براي صنايع پايين‌دستي است. ايجاد تنوع در خوراك پتروشيمي از جمله برنامه‌هاي سال آينده ما به حساب مي‌آيد و تفاوت اصلي صنعت پتروشيمي ايران و عربستان نيز در تامين خوراك است كه تحريم‌ها باعث شده اين بخش از صنعت توسعه كامل پيدا نكند و حالا فاصله ما با آنها قابل مقايسه نيست؛ اما با اجرايي شدن برجام و با توجه به مزايايي كه ايران از نظر تامين خوراك، دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي و وجود پيمانكاران برجسته دارد تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران بيشتر است چرا كه كشورهاي عربي هيچ كدام از اين مزايا را نداشته و هم از منابع ارزي، هم تكنولوژي و هم منابع انساني خارجي استفاده مي‌كنند كه اين امر موجب مي‌شود قيمت تمام شده محصولات آنها با ايران بسيار متفاوت باشد.»
وي يكي از برنامه‌هاي سال جاري پتروشيمي را توسعه شهرك‌هاي صنعتي خواند و ادامه داد: «به دنبال اين هستيم كه شركت‌هايي كه اخيرا مجوز گرفته‌اند تكميل زنجيره ارزش از الزامات كار آنها باشد. البته پيش از سال جديد تفاهمنامه‌اي را با توتال براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي داشته‌ايم و علاوه بر آن با شش شركت آلماني ديگر نيز در حال مذاكره هستيم. شركت‌هاي ايتاليايي نيز با هلدينگ‌ها مذاكره مي‌كنند. موانع صادرات محصول را بايد وزارت صنعت برطرف كند اما ما به عنوان متولي صنايع پتروشيمي با دولت در اين زمينه گفت‌وگو خواهيم كرد.»
توتال در ايران
وي با بيان اينكه قرارداد جديدي براي همكاري با شركت‌هاي خارجي در صنعت پتروشيمي به امضا نرسيده است، گفت: «سال گذشته با شركت توتال فرانسه تفاهمنامه‌اي به امضا رسيد تا اين شركت براي سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ايران مطالعات و اقداماتي انجام دهد؛ همچنين در حال حاضر با سه شركت آلماني در حال مذاكره هستيم كه پيش‌بيني مي‌كنيم يك توافقنامه در اين زمينه تا يك ماه آينده نهايي شود.»
توسعه عسلويه و ماهشهر بر مبناي آمايش‌سرزمين
اين معاون وزير نفت ادامه داد: «صنعت پتروشيمي ايران طي سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌هاي مختلف، نتوانسته به صورت پيوسته در بخش‌هاي مختلف توسعه يابد؛ ايران از نظر توسعه صنعت پتروشيمي با توجه به وجود خوراك نفت و گاز، متخصصان با تجربه، دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي و وجود شركت‌ها و سازندگان توانمند داخلي از نظر توسعه صنعت پتروشيمي بسيار ظرفيتي فراتر از كشورهاي منطقه همچون عربستان دارد.»
وي با اشاره به فعاليت‌هاي حمايتي NPC براي ساخت شهرك‌هاي شيميايي و صنعتي در مجاورت طرح‌هاي جديد پتروشيمي در كشور گفت:
«هم اكنون در تلاش هستيم اين شهرك‌هاي شيميايي و صنايع تكميلي پتروشيمي در استان‌هاي كرمانشاه، كردستان، آذربايجان شرقي و خوزستان ايجاد شود؛ ضمن آنكه مجوز احداث طرح‌هاي جديد پتروشيمي در كنار ساخت زنجيره تكميل ارزش در اين صنعت به متقاضيان داده مي‌شود. طرح‌هاي پتروشيمي با توجه به پتانسيل‌هاي هر منطقه و تحت آمايش سرزمين انجام مي‌شود، با توجه به آمايش سرزميني سعي مي‌كنيم كه در جاهايي كه تجمع صنعت وجود نداشته باشد و همچنين خوراك صنايع پتروشيمي تامين شود اين صنايع را راه‌اندازي كنيم.»
به گفته وي، توسعه صنعت پتروشيمي با توجه به امكان تامين انرژي در كنار آب‌هاي خليج‌فارس و عمان مي‌تواند مناسب باشد. توسعه صنايع در ماهشهر و عسلويه نيز جزو برنامه‌هاي ما است كه قرار است در اين مناطق مكان‌هاي مناسبي را براي راه‌اندازي شهرك‌هاي پتروشيمي در نظر بگيريم. همچنين پروژه پارسيان را نيز شركت ايميدرو توسعه خواهد داد و در منطقه جاسك و چابهار نيز بخش خصوصي فعاليت خواهد كرد.
سوابق تنها مدير زن نفتي
مرضيه شاهدايي، كارآفرين و مدير ارشد اجرايي ايراني است كه نام خود را به عنوان نخستين مدير زن نفتي و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ثبت كرد. وي كه متولد بهمن 1340 است مادر دو فرزند است كه هر دو ازدواج كرده‌اند و دو نوه دارد. وي در سال ۱۳۹۴ بعد از خروج محمدحسن پيوندي از هيات‌مديره، به دليل نامزد شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به هيات‌مديره پتروشيمي راه يافت و سپس از سوي بيژن نامدار زنگنه به عنوان معاون وزير نفت ايران و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران منصوب و جايگزين عباس شعري مقدم شد. وي در سال 1384 كارشناسي ارشد MBA از دانشگاه كالگري كانادا گرفت و پيش از اين كارشناسي مهندسي شيمي خود را از دانشگاه صنعتي شريف آن هم در سال 1366 گرفته بود. وي از سال 1368 وارد وزارت نفت شد و در بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه عهده‌دار مسووليت‌هاي گوناگون بود