پروندههاي سنگين معوقات بانكي
بدهي دو تا شش هزار ميلياردي دانه درشتها
در حالي در مجموع رقم حدود 95 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي در سال گذشته تكان نخورده و كمتر نشده است كه تازهترين گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظهاي خبر ميدهد؛ وجود پروندههاي 2000 تا 6000 ميليارد توماني برخي بدهكاران بانكي.
به گزارش ايسنا، وجود نزديك به 95 هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي، رقم هنگفتي است كه در كنار بدهي140 هزار ميلياردي دولت به بانكها همواره از جمله عوامل اصلي تنگناي مالي شبكه بانكي اعلام ميشود. اين در حالي است كه با وجود تمامي اقدامات انجام شده به ويژه در يكي، دو سال گذشته از سوي دستگاه قضايي و شبكه بانكي براي برگرداندن حداقل بخشي از اين طلب، هنوز آمارها نشاندهنده كاهش محسوسي در اين بدهي نيست. هر چند كه كند شدن روند فزاينده معوقات بانكي نسبت به سالهاي قبل ميتواند نقطه روشني در رسيدگي به اين پروندههاي بانكي باشد.
اما به هر حال بنابر اعلام قبلي مديران اقتصادي، در كنار بدهيهاي خرد حجم قابلتوجهي از رقم حدود 95 هزار ميلياردي بدهيهاي بانكي مربوط به تعداد خاصي است، بهطوري كه نزديك به 80 درصد از اين طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهكاران يا همان دانه درشتهايي كه در دو سال گذشته پروندههاي آنها از سوي بانك مركزي به قوه قضاييه رفت و در دستور كار قرار گرفت.
گرچه دستگاه قضا گاها انتقاداتي نيز نسبت به عملكرد بانكها در دريافت طلب خود از بدهكاران مطرح و خواستار حركت جديتر آنها در اين مسير بود، اما به نظر ميرسد كه روند بدهيهاي بانكي نسبت به گذشته بهبود يافته باشد.
اخيرا محسني اژهاي، سخنگوي دستگاه قضا در اظهارات هر چند كوتاه خود در رابطه با معوقات بانكي به چند نكته اشاره داشته است. وي با اشاره به معوقات بانكي كه در سالهاي 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان كرده كه بارها گفتهام مهم اين است كه معوقات بانكها و بانك مركزي ادامه پيدا نكند. متاسفانه سرجمع معوقات سالهاي گذشته با سال 1394 كم نشده است، البته معوقات دانه درشتها كمتر شده است. برخي بالغ بر شش هزار ميليارد تومان معوقهشان بوده و برخي دو هزار ميليارد تومان معوقه داشتند كه به مرور كمتر شده است.
اظهارات اژهاي، بيانگر عدم كاهش معوقات حدود 95 ميلياردي در سال قبل است. گرچه اين موضوع از سويي چندان مطلوب به نظر نميرسد، ولي همانطور كه سخنگوي دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزايش معوقات بانكي وجه مثبت اين عملكرد است. اين در حالي است كه با توجه به اينكه بخشي از اين بدهي هر ساله تمديد شده و بر اساس نرخهاي روز شبكه بانكي به آن سود تعلق ميگيرد، ميزان معوقات بانكي ميتواند هرساله حتي بدون افزايش بدهكاران رشد داشته باشد.