تاثير اسناد پاناما بر چپگرايان يونان
محمود فاضلي
افشاگري‌هاي موسوم به «اسناد پاناما» اين‌بار در يونان كه خود درگير عظيم‌ترين بحران اقتصادي دهه‌هاي اخير است موجب دور جديد تنش ميان دولت چپگرا و احزاب مخالف شده است. افشاي محتويات گفت‌وگوي آقاي تامسن مدير اروپايي صندوق بين‌المللي پول و خانم ولكولسكو مذاكره‌كننده ارشد اين صندوق در مذاكرات با آتن با واكنش شديد دولت روبه‌رو شده است. در اين تماس تلفني طرفين بر بررسي كاهش بدهي يونان تاكيد كردند و ضمن اشاره به انعطاف‌ناپذيري يونان در پذيرش تدابير پيشنهادي صندوق بر ضرورت هدايت يونان به سمت ورشكستگي جهت متقاعد كردن دولت به پذيرش مواضع صندوق بين‌المللي پول تاكيد كردند.
با انتشار اين اسناد، آقاي چيپراس، نخست وزير يونان در پي افشاگري اين اسناد در نامه به خانم لاگارد مديركل صندوق بين‌المللي پول نگراني خود از افشاگري‌هاي يادشده را ابراز كرد و مدعي شد در حالي كه مذاكرات در چارچوب اعتبار و اعتماد برگزار مي‌شود، افشاگري‌هاي يادشده اعتبار و اعتماد دوجانبه را تضعيف كرده است و از مديركل صندوق بين‌المللي پول خواست تا اعلام كند اين افشاگري‌ها آيا مواضع رسمي صندوق است يا خير؟ نامه‌اي كه البته از سوي خانم لاگارد بي‌پاسخ نماند و او با لحني تند پاسخ داد صندوق بين‌المللي پول مذاكرات را با حسن نيت نه تهديد و درز اطلاعات دنبال مي‌كند. اين نكته حايز اهميت است كه مراجع يوناني محيطي ايجاد كنند كه در آن خصوصي بودن گفت‌وگوهاي داخلي محترم شمرده و تمامي تدابير لازم جهت تضمين امنيت شخصي مذاكره‌كنندگان را به اجرا گذارند. به گفته لاگارد صندوق مصمم است كمك خود را به آتن ادامه دهد، اما بدهي يونان بايد قابل مديريت شود چراكه اين موضوع براي سرمايه‌گذاران خصوصي مهم است.
به دنبال شايعات موجود مبني بر شنود مكالمات مقامات صندوق بين‌المللي پول در هتل هيلتون آتن مقامات يوناني به طور متحد اعلام داشتند آتن هيچ دليلي براي شنود و درز مكالمات مقامات صندوق بين‌المللي پول ندارد و اعضاي گروه مذاكره‌كننده نهادها از بيشترين تدابير امنيتي نسبت به ساير ساكنين يونان برخوردار هستند و اصولا بدون دستور دادستاني هيچ گونه شنود تلفني توسط سازمان اطلاعات يونان انجام نمي‌شود. آنها حتي تلاش كردند در تماس‌هاي تلفني با مقامات اروپايي برتعهد خود بر ادامه مذاكرات با گروه طلبكاران تاكيد كنند. به دنبال انتشار اين اخبار بسياري از رسانه‌هاي اروپايي مواضع مقامات اين كشور را مورد انتقاد قرار داده و تاكيد كردند اگر ثابت شود كه دولت يونان بحران ساختگي درست كرده تا صندوق بين‌المللي پول را از شركت در مذاكرات محروم كند، روش غيرمسوولانه‌اي دنبال كرده است و منافع درازمدت كشورش را قرباني سود سياسي كوتاه‌مدت كرده است. آلمان‌ها نيز به عنوان اصلي‌ترين طلبكار يونان شنود گفت‌وگوهاي محرمانه و انتشار محتويات آن را عادي ندانستند.
آقاي سيپراس نخست وزير يونان طي سخناني در جلسه اضطراري حزب خود در مورد افشاي مكالمات مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول مدعي شد صندوق وارد بازي وقت‌كشي
توجيه ناپذير شده است. اقدامات احمقانه صندوق در سال‌هاي گذشته موجب كاهش 25 درصدي توليد ناخالص داخلي يونان شده است. صندوق اشتباهات مكرري در قبال برنامه اقتصادي يونان مرتكب شد و برخي از مقامات صندوق كه در ارزيابي برنامه يونان مشاركت دارند خلاف مواضع خانم لاگارد حركت مي‌كنند. از نگاه نخست وزير صندوق بين‌المللي به دنبال آزاد‌سازي محدوديت در اخراج كارمندان در بخش خصوصي، آزاد‌سازي مصادره املاك دارندگان وام‌هاي غير قابل برگشت، كاهش مجدد حقوق كارمندان بخش دولتي و خصوصي‌سازي تمامي اموال و زيرساخت‌هاي باقيمانده دولتي است.
حزب نئودموكراسي به عنوان اصلي‌ترين حزب مخالف، دولت چپگرا را بابت روند مذاكرات با نهادها و رسيدگي به مساله افشاي مكالمات تلفني مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول مورد انتقاد قرار داد و معتقد است اين سياست‌ها در نهايت موجب بسته شدن بانك‌ها، اعمال كنترل سرمايه بر نظام بانكي، خطر خروج از يورو، سقوط اقتصادي و قرارداد وامي سوم گرديد. از ديدگاه مخالفين، اقدامات دولت چپگرا كاملا قابل پيش‌بيني است و دولت در حال اجراي مجدد نمايش تابستان سال گذشته است. دولت به دنبال يافتن دشمن جديد جهت متقاعد كردن نمايندگان پارلماني خود براي تصويب تدابير رياضتي جديد است. افشاي اين مكالمات در حالي است كه نخستين دولت چپگراي اين كشور با مشكلات اقتصادي عميقي روبه‌رو است كه اين امر در چارچوب مخالفت با ادامه سياست رياضت اقتصادي و حضور نمايندگان وام‌دهندگان خارجي در يونان و اعتصاب داخلي خود را نشان داده است. شرايط اقتصادي اين كشور باعث شده است حدود 40 درصد از شركت‌هاي يوناني به دلايلي همچون عدم وجود نظام مالياتي ثابت، عدم دسترسي به وام بانكي، شاخص‌هاي مالياتي بالا و بروكراسي به دنبال انتقال فعاليت خود به خارج از كشور باشند. همچنين مجموعه نارضايتي‌هاي داخلي منجر به كاهش محبوبيت حزب حاكم شده است و طبق آخرين نظر سنجي‌هاي بعمل آمده از سوي دانشگاه مكدونيا، حزب محافظه‌كار با اختلاف 8 درصد از حزب حاكم پيشتاز است. در اين نظرسنجي حزب نئودموكراسي 5/24 درصد و حزب (حاكم) ائتلاف چپ 5/16 درصد به دست آورده‌اند. 87 درصد از مردم يونان از عملكرد دولت حاكم ناراضي‌اند و 71 درصد معتقد است كه وضعيت اقتصادي آنها در 12 ماه آينده بدتر خواهد شد.