اعلام شرايط آزادسازي در مصوبه جديد شوراي رقابت
واگذاري قيمت‌گذاري خودرو به بازار كليد خورد
گروه اقتصادي | شوراي رقابت شرايط خروج رسمي خود از حيطه قيمت‌گذاري خودرو را اعلام كرد. به گزارش «اعتماد»، اين آغاز عمليات واگذاري تعيين قيمت خودرو در ايران در بازار است؛ هر چند شرايط اعلامي شوراي رقابت فاقد متر و معيار مشخص و مدون است.
موضوع آزادسازي قيمت خودرو در تاريخ يك دهه گذشته بارها مطرح شده و بارها هم با مخالفت‌هاي خاص مواجه شده است؛ حتي زماني كه دولت دهم در سال پاياني دستور آزادسازي قيمت را صادر كرد و براي مقطعي قيمت‌ها بالا كشيد هم انتقادات خاص متوجه اين تصميم دولت شد تا اينكه دوباره شوراي رقابت به ميان آمد و قيمت‌گذاري را بر عهده گرفت. حضور شوراي رقابت از همان ابتدا هم نه مورد پسند خودروسازان بود و نه كارشناسان؛ حتي برخي دولتي‌ها هم مخالف دخالت اين شورا بودند اما تا زماني كه دولت تغيير كرد و محمد نعمت‌زاده بر راس وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست مخالفت‌هاي دولتي به وضوحي كه در دو سال و اندي گذشته ديده شد، مطرح نشده بود. محمد نعمت‌زاده از همان ماه‌هاي ابتداي حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مخالفت‌هايي كه با قيمت‌گذاري و نقش شوراي رقابت داشت موجب شد به عنوان حامي خودروسازان نام بگيرد و حتي زماني كه در جمع صادر‌كننده‌ها خودروسازان را در كنار دو بخش ديگر براي كمك‌هاي يارانه‌اي دولت خواند مورد غضب قرار گرفت و در نهايت نه خبري از يارانه توليد شد و نه از كمك دولتي. شوراي رقابت با وجود همه موضع‌گيري‌هايش براي عدم افزايش قيمت اما با توجه به فرمولش قيمت خودرو را افزايش داد. به اين ترتيب شورا در مسير مورد نظر وزير حركت كرد. دو هفته پيش بود كه براي اعضاي شوراي رقابت در نامه‌اي خواستار مجوزهايي براي افزايش قيمت خودرو شده بود. موضوعي كه به مذاق اعضا خوش نيامد و نامه وزير را پاره كردند. البته وزير صنعت چند روزي بعد از اين تصميم اعلام كرد كه نامه‌اي به اعضا ننوشته است. حالا در فاصله كمتر از يك هفته‌اي زمزمه‌هاي آزادسازي قيمت خودرو مجددا به گوش مي‌رسد. آن هم در شرايطي كه واكنش بازار به افزايش قيمت بسيار اندك بود و ركود حاكم نگذاشت افزايش قيمت بازار را به حركت در آورد. عده‌اي هم معتقدند دلالي در اين بازار به حدي شديد است كه بر ركود حاكم بيشتر دامن مي‌زند تا اينكه بازار را به حركت بيندازد.