اقتصاد مقاومتي نيازمند تغيير در الگوي توليد و مصرف است

«اقتصاد مقاومتي نيازمند تغيير در فرهنگ توليد و الگوي مصرف جامعه است. اين بخش از اقتصاد مقاومتي تاكنون آنچنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفته اما اگر فرهنگ كنوني تغيير كند، اقتصاد مقاومتي به سهولت بيشتري امكان اجرايي شدن پيدا مي‌كند. » اينها را سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنعت، كشاورزي و معادن تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان كرد. او درباره اينكه اقتصاد مقاومتي چه نيست، پاسخ داد: اقتصاد مقاومتي قطعا اقتصاد رياضتي نيست و من آن را در كتابي كه سه سال پيش و به نام «اقتصاد مقاومتي» نوشتم، توضيح دادم: اقتصاد مقاومتي در كنه خود فرصتي است براي تغيير زيرساخت‌ها و ارتقاي توليد و بهره وري در اقتصاد ايران. به بيان ديگر اقتصاد مقاومتي مي‌خواهد فضا را به نحوي آماده كند كه در آن افراد بتوانند منشأ اثر تغييراتي مثبت در كشور باشند. مقيمي ادامه داد: مثلا اگر قصد داريم واردات يك كالا را محدود يا ممنوع كنيم بايد تكنولوژي توليد محصول بهتر را در داخل به راه بيندازيم زيرا سليقه مشتري همواره به سمت مطلوبيت ميل مي‌كند. درواقع زماني مي‌توان محدوديت ايجاد كرد كه فرهنگ استفاده كالا را تغيير دهيم و كالاي بهتري با قيمتي مناسب را توليد كنيم. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران افزود: بايد بر فرهنگ مصرف هم متمركز شد و نشان داد كه كالاي توليد داخل علاوه بر اينكه ارز كشور را به خارج نمي‌برد چقدر اشتغال ايجاد مي‌كند و چه تاثيري در بهبود معيشت مردم دارد. يكي از پيش نيازهاي اصلي اقتصاد مقاومتي ايجاد فرهنگ جديد مصرفي در ميان اقشار مختلف مردم است و براي اين كار قطعا بايد الگوي مصرف در جامعه نيز تغيير كند. مي‌توان ادعا كرد كه يكي از نيازهاي اشتغال جوانان در كشور همين الگوي مصرف است. به گفته وي، بسترهاي لازم براي اقتصاد مقاومتي علاوه بر تغيير فرهنگ مصرف، تغيير فرهنگ توليد و بالابردن كيفيت توليد داخلي است و توضيح داد: بايد مشتري و مصرف‌كننده ايراني حق انتخاب بيشتري داشته باشد و توليد كشور تنوع كافي را داشته باشد زيرا تنها بر مبناي پيوند اين سه عامل مي‌توان سياست‌ها و روند اقتصادي كشور را به سمت اقتصاد مقاومتي متمايل كرد. عضو هيات رييسه اتاق تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نقش دولت، بخش خصوصي و جامعه در اجراي اصول اقتصاد مقاومتي چيست، پاسخ داد: مسائلي مانند افزايش كيفيت توليد داخلي وظيفه بخش خصوصي است. جامعه بايد آمادگي بالاتر رفتن فرهنگ و فراگرفتن آموزش‌هاي مربوط به آن را داشته باشد. دولت نيز وظيفه دارد با آموزش جامعه و مردم، آنها را به پذيرش الگوي مصرفي ديگر كمك كند. او افزود: دولت علاوه بر اين بايد در همكاري بيشتري با مجلس متحول شده دهم قرار بگيرد و قوانين زايد را حذف كند. نبايد فراموش كنيم كه يكي از معضلات فضاي كسب و كار در ايران وجود قوانين دست و پا گير است. اصلاح قوانين كنوني و جايگزيني آن با قوانين روان‌تر پتانسيل خوبي را براي افزايش توليد در ايران به وجود مي‌آورد؛ اما اين امر نيازمند يك قانون‌زدايي اصولي از قوانين كنوني به نفع سهولت در شروع كسب و كار و به راه انداختن بنگاه‌هاي جديد است.