دادگاه سران معترض به نتايج انتخابات 88 چه زمان برگزار مي‌شود؟
مصوبه شوراي امنيت ملي تغيير يابد، دادگاه را برگزار مي‌كنيم
گروه سياسي/ رييس دستگاه قضا اعلام كرد هر زمان كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايي آماده برگزاري دادگاه سران فتنه است. به گزارش ميزان، گزيده اظهارات آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي به شرح زير است:
«فتنه 88» جرياني بود كه اگر ادامه مي‌يافت اساس انقلاب اسلامي را به خطر مي‌انداخت و چيزي از انقلاب باقي نمي‌گذاشت، اما بحمدالله مردم با بصيرت ايران با حضور به موقع خود چشم فتنه را كور كردند.
نمي‌گوييم تمام آنهايي كه در جريان فتنه بودند قصد براندازي داشتند» تمام آنهايي كه در جريان فتنه قرار گرفتند برانداز نبودند اما در مسير براندازي قرار گرفتند و با توطئه بيگانگان و كشورهاي غربي همصدا شدند.
در جريان فتنه 88، كشورهاي غربي و رسانه‌هاي انبوهشان همصدا با برخي فتنهگران عده‌يي را كه در خيابان‌ها آشوب كردند و اموال عمومي را به آتش كشيدند، مدافعان آزادي ناميدند در حالي كه خودشان هم مي‌دانند آزادي و دموكراسي هم قواعد و ابزار و شرايط خاص خود را دارد و مكانيزم انتخابات نيز كاملا واضح و پذيرفته شده است و هيچگاه در خيابان‌ها و از طريق آشوب و بلوا نتيجه انتخابات مشخص نمي‌شود.
ادعاي تقلب 11 ميليوني دروغ محض است»، به عنوان كسي كه در آن مقطع در شوراي نگهبان حضور داشتم اعلام مي‌كنم كه دروغي بزرگ‌تر از تقلب يازده ميليوني در انتخابات در عالم سياست وجود ندارد و اين دروغ بزرگ نشان مي‌دهد كه فتنه از قبل طراحي شده بود كه اگر نتيجه انتخابات به نفع آنان نشد، اين دروغ را مطرح كنند و همزمان به صورت گسترده سران كشورهاي غربي از جمله امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي به همراه رسانه‌هاي انحصار طلب از اين دروغ بزرگ حمايت كردند و پا به ميدان گذاشتند در حالي كه در روند انتخاباتي خود اين كشورها مكانيزم‌هاي انتخاباتي كاملا پذيرفته شده است و به نتايج و حكميت‌هاي انتخاباتي تن مي‌دهند ولو اينكه در باطن آن را قبول نداشته باشند.
اگر طراحي بيگانگان پشت سر فتنه نبود چرا به يكباره سران كشورهاي بيگانه و دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران و تريبون‌هاي رسانه‌يي آنان به ميدان آمدند و لحظه به لحظه آشوب‌هاي فتنهگران را رصد و گزارش مي‌كردند و سران فتنه چطور نفهميدند كه چنين حمايت همه‌جانبه‌يي از اين فتنه، نشانگر طراحي قبلي و نقشه‌يي براي براندازي است.
برخلاف سران فتنه و دنباله‌روهاي آنان، مردم فهيم ايران به خوبي و به موقع متوجه عمق فتنه‌ها شدند چنين رخدادها و فتنه‌هايي كه معمولا با نقشه و دخالت‌ها و حمايت‌هاي همه‌جانبه كشورهاي سلطه‌گر در برخي كشورهاي ديگر رخ مي‌دهد، معمولا چندين سال طول مي‌كشد تا جمع شود و چه بسا حتي نتيجه‌اش براندازي نظام حاكم است اما در ايران حمايت مردم و حضور با بصيرت آنان نقشه‌هاي فتنهگران و حاميان آنها را به سرعت نقش بر آب كرد.
دستگاه قضايي مفتخر است كه از انبوه فحاشي‌ها، توهين‌ها و افتراها نهراسيد و به خوبي مقاومت كرد و از اين به بعد نيز در مقابل فتنهگران و تمام كساني كه بخواهند جريان فتنه را احيا كنند مقتدرانه خواهد ايستاد و به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد.
در جريان فتنه شاهد تسامح، صبوري، رحمت و در عين حال استواري و صلابت مقام معظم رهبري بوديم» متاسفانه معاندان نظام رفتار رئوفانه مقام معظم رهبري در آن جريان را پررنگ نمي‌كنند در حالي كه رهبر معظم انقلاب صبورانه و پدرانه فرصت‌هاي بي‌نظيري را در اختيار سران فتنه گذاشتند تا آنان به آغوش نظام باز گردند اما فتنهگران از اين فرصت استفاده نكردند و موجب هتك حيثيت نظام اسلامي شدند.
يكي از كانديداها در جلسه با رهبري گفت: «...اين گونه نيست كه بگوييم تقلب گسترده شده، اما بحث‌مان بر سر حاشيههايي است كه موجب اخلال در روند انتخابات شده است... »، اما در عين حال ديديم كه سران فتنه با نامه پراكني و اظهارات خود و تكرار دروغ تقلب، فتنه را مشتعل كردند.
متاسفانه با وجود رافت نظام اسلامي اكنون مي‌بينيم كه برخي‌ها طلبكار نظام هم شده‌اند و مي‌خواهند با طرح پاره‌يي ادعاها فتنه جديدي راه بيندازند و در حالي كه خودشان در آن زمان در مسير براندازي بودند ولي اكنون مي‌خواهند جريان فتنه را كمرنگ كنند و آن را در حد يك بحث شخصي كه مشمول مرور زمان شده و بايد فراموش شود؛ پايين بياورند.
فتنهگران به نظام اسلامي ايران، آرمان شهدا و امام راحل (ره) ظلم و خيانت كردند و تضميني وجود ندارد كه دوباره نخواهند روش خود را ادامه دهند»، عده‌يي از فتنهگران در حالي مدعي اطاعت از آرمان‌هاي امام و انقلاب هستند و زير پرچم حضرت امام (ره) سينه مي‌زنند ولي گويا فراموش كرده‌اند حضرت امام (ره) گفته‌اند كه ولايت فقيه دنباله ولايت ائمه اطهار و رشحه‌يي از رشحات آن است. چگونه مي‌توان فراموش كرد كه برخي از سران فتنه دختر فراري را شهيد جا زدند و در مراسم فوت وي شركت كردند و نظام را متهم به قتل وي كردند و موجبات وهن نظام اسلامي و انقلاب و خوراك تبليغاتي براي دشمنان فراهم آوردند و بعد همه فهميدند كه اين يك دروغ بزرگ است.
«حصر سران فتنه غير قانوني نيست »حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و براساس مصالح نظام تصويب شده و كساني كه مي‌گويند حصر غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي كه بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست كه بر حسب اصل 176 قانون اساسي شوراي امنيت ملي وظايفي دارد و ساز و كار مصوبات آن و اعتبار و حجيت آن نيز كاملا مشخص و روشن است.
ما نمي‌گوييم در شوراي عالي امنيت ملي تفهيم اتهامي صورت گرفته يا در شوراي امنيت ملي محكمه‌يي شكل گرفته است»شوراي عالي امنيت ملي بر حسب وظايف خود و براساس مصالح نظام مصوبه داشته كه كاملا درست و قانوني است و جلوي تحرك و تحريك فتنهگران براي فتنه‌هاي آينده را گرفت.
اصول قانون اساسي درباره حفظ حقوق شهروندان و عدم تعرض به جان و مال و حقوق و مسكن و شغل آنان كاملا واضح و مشخص است ولي در عين حال در اصل بيست و دوم قانون اساسي استثناي آن را نيز آورده است: «مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». امنيت و مصالح ملي و نظام كه اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است، مي‌تواند استثنا در قانون را تشكيل دهد.
عوامل فتنه و برخي حاميان آنان همواره مي‌پرسند كه چرا سران فتنه محاكمه نمي‌شوند و حتي پا فراتر گذاشته و مي‌گويند كه نظام و دستگاه قضايي حرفي براي گفتن ندارد و جرات ندارد كه سران فتنه را محاكمه كنند اما پاسخ ما اين است كه دستگاه قضايي بسيار مقتدرتر از اين است كه از محاكمه سران فتنه خوفي داشته باشد. كما اينكه با صلابت و اقتدار، توانايي خويش را در رسيدگي به پرونده‌هايي به مراتب سنگين‌تر و پيچيده‌تر از اينها نشان داده است.
مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درخصوص حصر سران فتنه» و «اظهارنظرهاي صريح برخي عوامل فتنه درباره اينكه گفته‌اند اصلا نتيجه محاكمه برايشان مهم نيست و آنان تريبوني مي‌خواهند كه حرفهاي خود را بزنند» دو ملاحظه و دليل دستگاه قضا براي برگزار نكردن دادگاه سران فتنه است.
هرگاه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايي آماده برگزاري دادگاه سران فتنه است، البته بايد بگوييم دادگاه جاي درد دل كردن سران فتنه و سخن پراكني و تحريك عواطف مردم نخواهد بود و اين افراد در دادگاه بايد از خود و عملكردشان دفاع كنند و پرونده اين افراد نيز به اندازه كافي مملو از موارد اتهامي است.