منتقدان هر نظام تا زماني كه دست به سلاح نبرده‌اند، بايد آزاد باشند
گروه سياسي| مگر مي‌شود روزهاي پر سر و صدايي در سياست كشور روي دهد و موضعي از علي مطهري شاهد نباشيم؟ مسائلي كه بيشتر آن به رفع حصر مربوط مي‌شود. موضوعي كه علي مطهري خود را متخصص آن مي‌داند، اين روزها نقل محافل مختلف است. محافلي كه با فرارسيدن 9 دي، به تريبوني براي مطرح شدن چندين باره موضوع «حصرشدگان» تبديل شده است. اما نه‌تنها 9 دي بلكه مسائل ديگري نيز بودند كه موضع‌گيري مجدد اين نماينده اصولگراي مجلس را سبب شدند. علي مطهري اين‌بار از شرايط لازم براي برگزاري دادگاه حصرشدگان صحبت كرد. دادگاهي كه اخيرا توسط موسوي و كروبي از برگزاري آن استقبال شد. علي مطهري اين‌بار در جواب اظهارات مختلفي كه در مورد چرايي حصر مطرح شده و از آن به عنوان تصميمي بر تامين امنيت آنها عنوان شده، به منتقداني اشاره كرد كه در هر نظامي وجود دارد. منتقداني كه به گفته اين نماينده مجلس تا زماني كه دست به سلاح نبرده‌اند، بايد آزاد باشند. به گزارش آنا، علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به اظهاراتي كه اعمال حصر موسوي، كروبي و رهنورد را تفهيم اتهام از سوي شوراي عالي امنيت ملي به اين افراد تلقي كردهاند، تاكيد كرد كه «يك شورا نمي‌تواند هم مسوول امنيت ملي باشد و هم حكم قضايي صادر كند. وي درباره شرايط دادگاه بررسي به اتهامات حصرشدگان نيز گفت: «اين دادگاه طبق قانون اساسي بايد علني باشد و قاضي آن هم بايد عادل و باتجربه باشد به طوري كه اين تلقي ايجاد نشود كه حكمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضي اين دادگاه از ميان چند نفري كه متهمان حوادث سال 88 را محاكمه كردهاند و مشهور به سختگيري هستند نباشد. در عين حال طرف‌هاي ديگر ماجرا مانند آقاي احمدي‌نژاد و نهادهايي كه دخالت داشته‌اند نيز بايد بطور همزمان محاكمه شوند» اين نماينده اصولگراي مجلس در مورد اظهارات مختلفي كه درخصوص چرايي حصر مطرح مي‌شود كه برخي مي‌گويند براي تامين امنيت آقايان موسوي و كروبي بوده است و برخي عنوان مي‌كنند براي جلوگيري از يك فتنه جديد توسط آنها بوده است؛ اظهار داشت: براي تامين امنيت آنها نيازي به حصر نيست، مردم از آنها محافظت مي‌كنند. ادامه حصر براي جلوگيري از فتنه جديد هم نامفهوم است. فتنه جديد همين كارهايي است كه برخي مي‌كنند و همين حرف‌هايي است كه مي‌زنند. حصر با نظر شوراي عالي امنيت ملي بوده؛ اما مطلب مهم اين است كه شوراي عالي امنيت ملي فقط در زمان آشوب در كشور كه حالت اضطرار پديد مي‌آيد حق صدور حكم حصر تا زمان پايان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در اين چند سال نياز به حكم قضايي داشته است. شوراي عالي امنيت ملي بايد حكم خود را تغيير دهد و به تاييد رهبري برساند. من فكر مي‌كنم دليل حصر، بيشتر اين است كه فكر مي‌كنند اگر اينها بدون عذرخواهي آزاد شوند، نظام آسيب مي‌بيند؛ در حالي كه اين‌طور نيست. هر نظامي منتقداني دارد و تا زماني كه دست به سلاح نبرده‌اند، بايد آزاد باشند. همچنين برخي مخالف محاكمه رهبران معترض هستند چون نمي‌خواهند تخلفات طرف ديگر فتنه و نادرستي تبليغاتي كه در چند سال اخير صورت گرفته است، روشن شود. لذا بهترين راه اين است كه آنها آزاد شوند و اگر تخلفي كردهاند، مجازاتش همين چند سال حبس آنها باشد.