تلاش‌هاي ديپلماسي ادامه دارد
رييس هيات كارشناسي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران در كانال تلگرامي خود ضمن تاييد خبر انتقال قسط اول بدهي شركت‌هاي هندي به حساب بانك مركزي در تركيه به يورو، اين اتفاق را نشاني از حذف محدوديت‌هاي انتقال بانكي مبالغ بالا و همچنين تبديل آن مبالغ از ارزهايي مانند روپيه به يورو دانست. مديركل اداره امور خلع سلاح و مديركل سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه و عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران در كانال تلگرام خود نوشت:
«در چند روز گذشته در مسير اجراي حذف محدوديت‌ها اتفاقات خوبي به وقوع پيوسته است: ١- انتقال مبلغ معادل 750 ميليون دلار به يورو از قسط اول از پرداخت بدهي شركت‌هاي هندي به حساب بانك مركزي ايران در تركيه، نشان داد كه محدوديت‌هاي انتقال بانكي مبالغ بالا و همچنين تبديل آن مبالغ از ارزهايي مانند روپيه به يورو از ميان برداشته شده است.
٢- به دنبال لغو محدوديت‌هاي ورود كشتي‌هاي باري براي حمل نفت و مواد پتروشيمي و ديگر كالاها به بنادر ايران يا عزيمت آنها از ايران براي صادرات به بنادر خارجي از جمله به اروپا كه تبادلات كشتيراني از ايران و به ايران را باعث شده‌اند نخستين كشتي فله‌اي نيز (كه به حمل كالاهاي فله‌اي مانند گندم مي‌پردازند) همين روزها براي نخستين بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت. علاوه بر اين، لغو اين محدوديت‌ها در دلِ خود لغو چندين نوع تحريم و محدوديت مانند اين تحريم‌ها را در بردارد:
الف- تحريم ورود كشتي‌هاي خارجي به بنادر ايران به دليل آنكه شركت‌هاي كارگزار و فعال در بنادر تحت تحريم بوده‌اند.
ب- تحريم ورود و دريافت خدمات براي كشتي‌هاي ايراني به بنادر كشورهاي ديگر، چون شركت‌هاي كشتيراني تجاري و كشتيراني نفتكش ايران جزو شركت‌هاي تحت تحريم بوده‌اند.
ج- تحريم بيمه كشتي‌هاي نفتي و تجاري ايران، چون جزو شركت‌هاي تحت تحريم بوده‌اند.
د- تحريم بيمه شركت‌هاي خارجي كه مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشيمي و ديگر كالاهاي تحت تحريم ايراني مي‌كنند.
ه - تحريم بيمه معروف به پي اند‌اي كه به سوانح خاص دريايي مربوط است.
و- تحريم پرداخت‌هاي پولي و بانكي بيمه شركت‌هاي بيمه‌گر.
٣- برقراري چندين رابطه كارگزاري مهم بانكي ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي متوسط اروپايي براي نخستين بار امكان انتقال ارز از بانك‌هاي ايراني به موسسات خارج از كشور را در هفته اخير تسهيل كردند.
در مجموع ديپلماسي بدون وقفه ادامه دارد و هدف كشور لغو تمامي محدوديت‌هاي بانكي و مالي و تجاري عليه موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني است و كشورمان تا زماني كه تمامي مشكلات اجرايي لغو اين محدوديت‌ها همگي در اجرا رفع نشوند از پاي نمي‌نشيند. البته اين به يك عزم ملي و تلاش همگاني نياز دارد كه امروز تمامي سازمان‌هاي ذي‌ربط براي تحقق اين هدف در تلاش هستند.»