بنزين از ابتداي پاييز دو نرخي مي‌شود
قانون بودجه امسال دولت را مكلف به تجهيز تمامي وسايل نقليه تا چهار ماه ديگر كرده است. به گزارش ايسنا، قانون بودجه 1395 در حالي در روزهاي گذشته به دولت ابلاغ شده كه تبصره (14) آن يعني بندهاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها حاوي موضوعات و تكاليف متمايزي از سال گذشته براي دولت بوده و حوزه انرژي هم به‌طور خاص مورد توجه قرار دارد. در كنار قرار گرفتن بندهاي مربوط به نحوه حذف يارانه‌بگيران، محل مصرف منابع ناشي از اين بخش در چهار گروه تقسيم‌بندي مي‌شود كه در بين آنها 15 درصد منابع (كه ميزان آن مشخص نيست) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش شدت مصرف انرژي اختصاص يافته است. اين در حالي است كه بند (ح) تبصره هدفمندي يارانه‌ها، در حوزه تجهيز كليه وسايل نقليه به كارت سوخت مهلت تعيين كرده و تاكيد دارد كه دولت بايد تا چهار ماه پس از تصويب اين قانون در اين رابطه اقدام كند. بر اين اساس با توجه به ابلاغ قانون بودجه در پايان ارديبهشت ماه بايد دولت تا حداكثر پايان مرداد ماه امسال، كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوييلي) و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند. بنا بر قانون، از تاريخ تعيين شده يعني چهار ماه ديگر عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه تنها با استفاده از كارت سوخت و بر اساس شرايطي مشخص انجام خواهد شد. بند (1) تبصره هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف به دريافت هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو مي‌داند. همچنين قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود. بر اساس بند (3) هم در حالي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه تعيين‌شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود. دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي سند مالي سال 1395 بنزين تك‌نرخي را پيشنهاد داده بود. با اين حساب كابينه راضي به دو نرخي شدن نبود و وجود كارت سوخت را همراه با هزينه‌هاي سنگين و نرخ‌هاي چندگانه بنزين عاملي براي فساد مي‌دانست. نخستين روز ارديبهشت ماه اما نماينده‌هاي مجلس آخرين تلاش‌شان را هم براي بهره‌گيري از توان قانوني‌شان در اثرگذاري بر نقشه راه دولت كردند؛ لايجه بودجه را تصويب كردند و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستادند. حالا كه شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرده است، دو‌نرخي شدن بنزين قطعي است. اما هنوز معلوم نيست كه بهاي دو نرخ متفاوت بنزين چقدر خواهد بود. واقعيت آن است كه دولت سه دليل بزرگ مشهود براي مخالفت با اين نوع عرضه بنزين دارد. نخست آنكه سال پيش‌رو انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش دارد و هر نوع افزايش قيمت بنزين مي‌تواند، نوعي نارضايتي عمومي ايجاد كند. ديگر آنكه تصميمي كه دولت خرداد‌ماه سال پيش براي حذف كارت‌هاي سوخت گرفته بود، با تصميم جديد مجلس «هيچ» شد. آن زمان دولت تصميم به اعلام يك نرخ واحد براي بنزين گرفت. اين تصميم براي حذف سهميه‌ها و پيش رفتن به سوي «يك» نرخ آزاد براي بنزين گرفته شد. تصميمي كه تنها 9 ماه دوام آورد و مجلس در تنظيم سند بودجه سال 1395 دوباره بر دو‌نرخي شدن بنزين مهر تصويب زد. سومين عامل هم مي‌تواند «فسادي» باشد كه دولت معتقد با بنزين دو‌نرخي ايجاد مي‌شود. به گمان مخالفان اين طرح بنزين دو نرخي عامل اصلي رانت و فساد خواهد شد و مي‌تواند شبكه‌اي رانتير تشكيل دهند.