راهبرد سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را تغيير دهيد
نماينده مردم تهران در مجلس در نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي را خلاف مصالح ملي و منافع استراتژيك نظام عنوان كرد و خواستار تغيير استراتژيك راهبرد دولت در جذب سرمايه و فناوري خارجي در صنعت نفت و گاز شد. به گفته توكلي اين مصوبه نمي‌تواند شرايط عمومي و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي باشد و در شكل فعلي ناقض قوانين بالادستي است، حاكميت ملي را مخدوش مي‌كند، ظرفيت‌هاي مشابه داخلي به‌ويژه توانايي‌هاي شركت ملي نفت، را تحليل مي‌برد، هيچ تضميني براي انتقال فناوري ندارد، خام فروشي را تداوم مي‌بخشد و سهم غيرمعقولي ازمنافع رابه شركت‌هاي چندمليتي مي‌دهد ودربلندمدت ممكن است خطراتي را متوجه استقلال ملي كند و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتي ناسازگاراست. اگر نقايص اساسي مصوبه اصلاح شود، اين الگو احتمالا براي معدودي از ميادين با ويژگي‌هاي خاص مناسب خواهد بود؛ ولي براي اكثريت قاطع ميادين و مخازن بايد روش‌هاي ديگري را به كار برد كه منافع ملي را حداكثر سازد. در بخشي از اين گزارش چكيده مهم‌ترين نقايص مدل جديد قراردادهاي نفتي بيان شده است. اين نقايص عبارتند از: 1-اصرار بر يك الگوي منفرد براي كل حوزه انرژي به جاي استفاده از سبد متنوع قراردادي. 2-تسلط شركت‌هاي خارجي بر منابع نفتي و گازي و نقض حاكميت ملي. 3-تضعيف كم و كيف ظرفيت تخصصي شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه و شركت‌هاي بخش خصوصي. 4-شركت عملياتي مشترك؛ موضوعي پر ابهام. 5- ناديده انگاشتن اصول انتقال فناوري در الگوي پيشنهادي. 6- خط پايه تخليه و مديريت توليد و منافع بي‌شمار خارجي. 7- پرهيز از خام‌فروشي و تكميل زنجيره ارزش؛ امر مغفول الگوي قراردادي جديد. 8-عدم وجود سازوكار جريمه طرف خارجي در صورت عدم ايفاي تعهدات. در بخش ديگر نامه آمده است: «الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز، به علت تعارض با قوانين، نقض حاكميت ملي، حركت خلاف جهت اقتصاد مقاومتي، اضمحلال شركت ملي نفت ايران، توسعه خام فروشي، توليد غيرصيانتي، تضمين منافع هنگفت براي شركت‌هاي خارجي، به وجود آمدن تعدادي شركت‌هاي ايراني مورد تاييد وزارت نفت (احتمالا از بين اعضاي باشگاه نفت و نيروي ايرانيان) و گذاشتن آنها در دامن شركت‌هاي خارجي در شكل فعلي ناقض قوانين بالادستي است.