واكنش لاريجاني و وعده پيگيري مطهري در مورد مينو خالقي

 اگرچه شوراي نگهبان در آخرين قدم و از زبان دبيرش تلاش كرد تا ماجراي منتخب سوم مردم اصفهان را به خط پايان برساند و جلوي حضورش در مجلس را بگيرد اما به نظر مي‌رسد اينجا پايان خط مينو خالقي نخواهد بود. ديروز نه تنها علي مطهري بار ديگر بر اين مساله تاكيد كرد، بلكه علي لاريجاني هم در نخستين واكنش خود نسبت به اين ماجرا با صراحت موضع خود را بيان كرد و گفت: قانون براي اظهارنظر شوراي نگهبان زمان گذاشته و نمي‌تواند به بعد از انتخابات تسري بيابد. حالا ديگر به نظر مي‌رسد مجلس در مورد مينو خالقي يكصدا شده.
علي لاريجاني اما از ملاقاتش با رهبر انقلاب در اين مورد خبر داد و اضافه كرد: بنده اين قضيه را با مقام معظم رهبري هم مطرح كردم و استدلالم را گفتم و اين تفاوت نظر من در مورد مينو خالقي با شوراي نگهبان است. از هيات حل اختلاف قوا خواستيم كه اظهارنظر كند اما نظر آنها به شوراي نگهبان نزديك بود و ساز و كار اين بوده است. به روشني مشخص است كه در اين ميان تمام كساني كه نسبت به ماجراي اصفهان ابراز نگراني كرده بودند و از جمله آنها علي مطهري و علي لاريجاني دغدغه قانون را داشتند و از اين ديدگاه بود كه با اقدام بي‌سابقه شوراي نگهبان مخالفت كردند. لاريجاني اما براي اين مساله به دنبال راه‌حل است تا از تكرار آن جلوگيري كنند. منتخب مردم قم با بيان اينكه شوراي نگهبان تفسير خودش را از قانون دارد اين نويد را مي‌دهد كه در مجلس دهم اين مساله را بررسي و سامان خواهند داد و مي‌گويد: اين مساله در مجلس بعدي بررسي مي‌شود. منتها شوراي نگهبان تفسير متفاوتي دارد و بايد در آينده به آن سامان داد.
وزير،  عقب‌نشيني كرده و مستحق استيضاح است
علي مطهري هنوز هم اميدوار است و دست از تلاش برنداشته است. در آخرين اظهار نظرش اما واژه ديگري را هم به كار مي‌گيرد و رد صلاحيت و ابطال آراي مينو خالقي را «ظلم» مي‌نامد. مطهري اما همچنان نوك پيكان انتقادش را به سوي وزير كشور حسن روحاني نشانه گرفته كه در دو جا از حقوق ملت عقب‌نشيني كرده است، يكي در مورد عدم صدور اعتبارنامه مينو خالقي و دوم آنجايي كه انتخابات اصفهان به ميان‌دوره‌اي موكول شود، چراكه به اعتقاد مطهري نفر ششم اصفهان كه بيش از 25 درصد آرا را داشته و در صورت حذف مينو خالقي او بايد جايگزين شود. از همين روست كه وزير كشور را مستحق استيضاح مي‌داند. به گزارش ايسنا، مطهري اظهار كرد: از نظر ما مساله خانم خالقي پايان نيافته است؛ وزير كشور در اين موضوع تعلل كرده و از حقوق ملت دفاع نكرده است. ايشان اولا زير بار ظلمي كه به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانيا اگر به فرض حذف ايشان را درست بدانيم بايد نفر ششم اصفهان كه بيش از 25 درصد آرا را داشته جايگزين مي‌شد. بنابراين آقاي وزير دو جا عقب‌نشيني كرده و مستحق استيضاح است. وي ادامه داد: اينكه مي‌گويند اعتبارنامه بايد توسط هيات نظارت امضا شود تا وزارت كشور آن را به مجلس ارايه كند قابل قبول نيست، زيرا تاييد انتخابات حوزه اصفهان به معني امضاي اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزير اعتبارنامه را به مجلس ارسال كند. در مجلس سوم اين قضيه سابقه داشته و وزير كشور وقت چون مرد شجاعي بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال كرد و اجازه نداد راي مردم باطل شود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه اگر وزير كشور اعتبارنامه مينو خالقي را به مجلس ارسال نكند بايد اعتبارنامه ساير منتخبان هم تصويب نشود اظهار كرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما اميدواريم اين طرح جزو اولين طرح‌ها در مجلس دهم مطرح شود كه آيا اگر انتخابات يك حوزه انتخابيه تاييد شد شوراي نگهبان مي‌تواند آراي يكي از منتخبان را باطل و بقيه را سالم اعلام كند؟ مطهري ادامه داد: به هر حال ما معتقديم نقض صريح قانون انجام شده و وضعيت خانم خالقي بايد در مجلس مشخص شود.  مطهري درباره ارجاع پرونده مينو خالقي به هيات حل‌اختلاف نيز گفت: اين هيات هنوز جوابي نداده است اما ارجاع موضوع به هيات به درخواست برخي روساي قوا نيز كار درستي نبود و نوعي فرار از مساله بود. اساسا هيات حل اختلاف بين قوا از زمان آقاي احمدي‌نژاد پا گرفت. ايشان وقتي مي‌خواست قانوني را اجرا نكند تعلل مي‌كرد و درخواست ارجاع به هيات حل اختلاف مي‌داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهايت اين قانون را اجرا نمي‌كرد. بنابراين راه بهتر اين است كه يا وزير كشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال كند يا تكليف موضوع به وسيله استفسار روشن شود. به نظر مي‌رسد مجلس عزم جدي دارد تا اين مساله را از كانال خودش حل كند تا خدشه‌اي به قانون وارد نشود. مطهري زبان استيضاح را در پيش گرفته تا با زير فشار گذاشتن، وزير كشور را وادار كند اعتبارنامه مينو خالقي را صادر كرده و به مجلس بفرستد و نمايندگان مردم در مورد سرنوشت او تصميم بگيرند. در سوي ديگر اما علي لاريجاني هم ديروز به روشني مشخص كرد كه او هم روش خود را در پيش خواهد گرفت و به طور كلي اين موضوع را از اساس به صحن علني مجلس دهم خواهد كشاند، اينكه آيا شوراي نگهبان حق دارد بعد از اتمام دوره قانوني بررسي صلاحيت‌ها منتخبي را رد صلاحيت كند يا نه؟ مجلس دهم كارهاي مهمي را در پيش خواهد داشت، كارهايي كه شايد هر كدام چالشي جدي را به همراه
بياورد.