دفاع طيب‌نيا از عملكرد اقتصادي دولت يازدهم
تصميمات دولت سابق اقتصاد را عقب برد
تذكرات نمايندگان
1- علي‌محمد شاعري، نماينده مردم بهشهر در تذكري به رييس‌جمهور خواستار توجه به موضوع محيط‌زيست به عنوان اولويت اول كشور شد.
2- حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در تذكري به وزير اقتصاد خواستار رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران موسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج شد.
3- نادر قاضي‌پور و عزيز اكبريان، نمايندگان اروميه و كرج به وزير اقتصاد در مورد اجراي قانون وام ازدواج جوانان تذكر دادند.
4- نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه در تذكري به رييس‌جمهور خواستار جلوگيري از دادن افطار از بيت‌المال در تالارها و هتل‌هاي مجلل و گران‌قيمت توسط وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي شد. در ادامه همچنين در تذكراتي به رييس‌جمهور خواستار صدور دستور خاص به وزارتخانه‌ها براي اجراي قوانين مصوب شد.
گروه اقتصادي| مجلس اين روزها پذيراي مقامات عاليرتبه كشور است تا در نخستين گام خود عملكرد دولت را در سه سالي كه از فعاليتش مي‌گذرد به چالش بكشد. اين موضوع از تذكرات نمايندگان و طرح پرسش‌ها نمايان بود. طرح مباحث كه در حضور وزير اقتصاد و دارايي و وزير كشور انجام شد محوريتي اقتصادي داشت. حتي آنجا كه وزير كشور به آمار طلاق، حاشيه‌نشيني و اعتياد اشاره مي‌كرد رنگ و بوي ضعف عملكرد اقتصادي در اين اتفاقات خودنمايي مي‌كرد. مشكلاتي كه اگرچه معضلات اجتماعي خوانده مي‌شود اما ريشه نقصان‌هاي متعدد در عملكرد اقتصاد سال‌هاي گذشته مسبب آن شناخته مي‌شود. ضعفي كه البته طيب نيا هم مقدمه صحبت‌هاي خود را با آن آغاز كرد.
به دنبال تصميماتي كه براي اقتصاد سال‌هاي دهه 80 گرفته شد، رفته رفته نه تنها به تورم و ركود مبتلا شديم بلكه پرونده‌هاي متعدد فساد از لايه‌هاي عملكرد اقتصاد بيرون زد. اما اين پرونده‌ها آنقدر پيچيده بود كه پس از نمايان شدن بلافاصله در همان لايه‌ها گم شود. 17 پرونده فساد گم شده عددي بود كه حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم عنوان مي‌كند. اين پرونده‌ها را او شخصا به مجلس هشتم برده بود تا در دست بررسي قرار گيرد اما در يك دوره مجلس همه اين پرونده‌ها گم شد. ركود دامنه دار، بيكاري گسترده، حقوق‌هاي چند 10 ميليوني، عملكرد ضعيف بانك مركزي و موسسات پولي غيرمجاز تعيين تكليف نشده بخشي از موضوعات مورد پرسش و نقد نمايندگان حاضر در مجلس بود كه خطاب به وزير اقتصاد كشور گفته شد. طيب نيا نيز با سخنان مقدماتي در صحن علني، اميدواري‌هاي مكرري در خصوص برطرف شدن ركود و تك رقمي شدن تورم داد و در ادامه شنونده صحبت‌هاي نمايندگان شد.
بازخواني اقتصاد سال 92
طيب‌نيا ترجيح داد در حضور نمايندگان دور جديد مجلس يك بار ديگر بر اقتصادي كه از دولت قبل تحويل گرفته بود تاكيد كند و عملكرد خود را با تصويرسازي از ويرانه‌هاي برجاي مانده از دولت قبل گزارش كند. او تاكيد كرد: در ابتدا مي‌خواهم گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور خدمت شما ارايه كنم، پيش از شروع به كار دولت تدبير و اميد، تركيبي از نارسايي‌هاي بلندمدت ساختاري و نهادي، سياست‌هاي نادرست اقتصادي و تحريم‌هاي مختلف مالي و اقتصادي، رشد اقتصادي با ميانگين سالانه در حدود 2/2 درصد را براي دوره هشت ساله منتهي به سال 1392 در پي داشت، رشدي كه به زحمت توانست آثار رشد جمعيت بر كاهش درآمد سرانه را خنثي كند، رشدي لازم و بسيار كمتر از ميانگين نزديك به 6/4 درصدي رشد بلندمدت اقتصادي كشور در بيش از نيم قرن اخير و نيز با فاصله زياد از هدف 8 درصدي كه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور و براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني شده بود. اما اكنون در شرايطي هستيم كه نرخ تورم نقطه به نقطه تك رقمي شده و در ارديبهشت ماه به 4/7 درصد رسيده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همين ماه به 4/10 درصد كاهش يافته و در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم قرار داريم، دامنه نوسانات نرخ ارز نيز بسيار محدود شده است، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل سه هزار و 450 تومان بود كه در مقايسه با سال 93 فقط حدود 2/5 درصد افزايش يافته است، براي مقايسه كافي است توجه كنيم كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 نسبت به سال 90، بيش از 92 درصد افزايش يافته بود، همچنين شكاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي با 1/7 واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل به 6/16 درصد در سال 1394 رسيد.
اقتصاد كشورهاي نفتي دوام نياورد
طيب‌نيا همچنين تصريح كرد: در اين شرايط، بسياري از كشورهاي صادركننده نفت با تورم شديد و كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي مواجه شدند، براي مثال روسيه تحت تاثير كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، با كاهش رشد اقتصادي و افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي خود در برابر دلار مواجه شد، به نحوي كه ارزش پول ملي روسيه در برابر دلار از اواسط سال 2014 تا اواخر سال 2015 تقريبا نصف شد و ارزش يك دلار از 35 به 70 روبل رسيد. نرخ تورم از حدود 6 درصد در سه ماهه ابتدايي سال 2014 به بيش از 15 درصد در انتهاي سال 2015 افزايش يافت، با اين همه تجربه تحريم‌ها و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي برمبناي اين تجربيات، موجب شد تا با كمترين آسيب، اين سال دشوار را طي كنيم، در سال 94 موفق شديم براساس گزارش مركز آمار ايران رشد مثبت اقتصادي را در سطحي پايين‌تر و معادل مثبت يك درصد حفظ كنيم.
سال 95 سالي تعيين‌كننده براي اقتصاد
عوامل مختلفي دست به دست هم دادند تا سال 95 را سالي تعيين‌كننده براي آينده اقتصادي كشور بنمايد، ورود به دوره پسابرجام و گشايش‌هاي اقتصادي و مالي، با پايان يافتن تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي عليه مردم كشورمان، فضاي مناسب اقتصادي در پي ايجاد آرامش و ثبات در بازارهاي اقتصادي، وجود ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي، عزم دولت به رعايت انضباط مالي و پولي و نهايتا سياست‌هاي مناسب اتخاذ شده براي انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد، در چارچوب عملياتي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نويد نرخ‌هاي رشد اقتصادي بالاتر و آغاز رونق اقتصادي در سال 95 را مي‌دهد. بنابراين بخشي از سياست‌هاي دولت در سال جاري تلاش براي فعال ساختن ظرفيت‌هاي بالقوه توليدي كه به دليل تحريم‌ها و شرايط اقتصادي در سال‌هاي اخير بلااستفاده مانده بود يا كمتر از ظرفيت اسمي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، است. تلاش داريم تا منابع مالي موجود را به سمت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و اعطاي تسهيلات با هدف ايجاد تقاضا براي محصولات واحدهاي توليدي، سوق دهيم تا هم به نرخ‌هاي بالاتر رشد اقتصادي برسيم و هم فراگيري اين رشد را گسترش دهيم.