بلاتكليفي طرح اعلام اموال عمومي نمايندگان شوراي شهر

از آغاز به كار دوره چهارم شوراي شهر، بحثي از سوي برخي اعضاي دور جديد شورا مطرح شد كه براساس آن پيشنهاد شده بود تا اعضاي شوراي شهر در ابتدا و انتهاي دوران فعاليت در اين سمت اموال خود را اعلام كنند. اين پيشنهاد از آن رو مطرح شده بود كه شايعاتي شنيده مي‌شد كه بسياري از كانديداهاي شوراي شهر براي ورود به اين نهاد غيردولتي، هزينه‌هايي چند ميلياردي مي‌كنند. اين درحالي است كه از اعضاي شوراهاي شهر به‌عنوان فعاليت‌هاي «افتخاري» ياد شده است و نه يك شغل. از سويي اگر همان‌طور كه از سوي منابع غير رسمي گفته مي‌شود، حقوق يك عضو شورا ماهي 5 ميليون تومان باشد، به هيچ عنوان منطقي نخواهد بود كه فردي صدها ميليون تومان هزينه كند تا ماهيانه اين مبلغ را دريافت كند. اين حساب و كتاب ساده در كنار شايعاتي كه درآمدهاي اعضاي شوراها در بين مردم پخش مي‌شود، باعث شده تا برخي از همين اعضا خواستار رسيدگي به ميزان درآمد و اموال منقول و غيرمنقول همكاران‌شان در شوراها شوند. اين طرح گرچه آن زمان بعد از مدتي به فراموشي سپرده شد ولي بعد از گذشت سه سال از طرح اين مساله در شوراي شهر، چند روزي است كه دوباره اين مساله از سوي برخي اعضاي شوراي شهر دوباره مطرح شده است. شايد مهم‌ترين انگيزه طرح مجدد اين پيشنهاد، سخنان اخير شهردار تهران در مورد باج‌خواهي شوراها از شهرداري‌ها باشد. به هر صورت نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته از سوي رسانه‌ها با اعضاي شوراي شهر و گفت‌وگوهايي كه «اعتماد» با برخي از اين اعضا داشته، همه و همه حكايت از آن دارد كه تمام اعضا در ظاهر هم كه شده با اين طرح موافقند. ابوالفضل قناعتي، محمد حقاني، مرتضي طلايي، پرويز سروري، اقبال شاكري و... از جمله نمايندگاني هستند كه با اجراي اين طرح موافقند و از آن استقبال مي‌كنند. محمد حقاني يكي از اعضايي است كه با سابقه 40 ساله‌اي كه در مديريت شهرداري دارد در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: اتفاقا من سخنان قاليباف را صادقانه مي‌دانم و معتقدم كه لغزش برخي اعضا و سوءاستفاده احتمالي از موقعيت‌شان براي كسب مال و ثروت دور از ذهن نيست. اما در عين حال معتقدم كه اجراي طرح ثبت اموال اعضاي شوراي شهر، شايد راهكار خوبي باشد، ولي نمي‌تواند چندان تاثيرگذار و بازدارنده باشد، چرا كه به هر حال متخلفين، معمولا با راه فرارهاي قانوني كاملا آشنا هستند و به‌سادگي با اجراي اين طرح نمي‌توان به دستاورد قابل‌توجهي رسيد.
وي راهكار مقابله با اين پديده ناميمون را، ورود دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي دانسته و گفت: بهترين گزينه ورود نيروهاي امنيتي و نظارتي براي كنترل عملكرد و وضعيت مالي اعضاي شوراي شهر است. چرا كه آنها به راحتي مي‌توانند هر گونه تخلفي در اين مورد را كشف و با متخلفين احتمالي برخورد كنند. چرا كه چه بخواهيم و چه نخواهيم ماهيت فعاليت شورا و وظيفه‌اي كه در مورد نظارت بر شهرداري دارد به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند زمينه‌ساز آلوده شدن اعضا باشد.  ابوالفضل قناعتي يكي ديگر از موافقين اجراي اين طرح پيشنهادي است. وي كه هم اينك عضو هيات‌رييسه شوراي شهر است در پاسخ به اين سوال كه اگر شوراي شهر درآمدزايي چنداني براي اعضاي آن ندارد، پس چرا بسياري، براي آن هزينه‌هاي ميلياردي مي‌كنند؟ گفت: برخي از افرادي كه كانديداي شورا مي‌شوند، واقعا وضع مالي‌شان خوب است و نياز مالي ندارند ولي براي اعتبار و شهرت خودشان است كه دنبال پيروزي در شوراي شهر هستند.  وي همچنين معتقد است: برخي از كانديداها نيز به قدري معروف و مشهورند كه نيازي به تبليغ آنچناني ندارند. ولي در كنار اين دو دسته احتمال دارد گروهي هم باشد كه خداي‌ناكرده ممكن است به هواي استفاده از جايگاه عضويت شورا براي منفعت شخصي خود، حاضر باشند هزينه‌هاي آنچناني بكنند.  اين عضو شوراي شهر در ادامه تاكيد مي‌كند كه موافقتش با اجراي اين طرح به معناي اين نيست كه بخواهد اعضاي شورا را متهم به فساد مالي بكند. قناعتي مي‌افزايد: به هر حال اجراي اين طرح مي‌تواند باعث رفع ابهام‌ها و شايعاتي كه هم اينك بين مردم وجود دارد بشود و همين مواردي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد را شفاف‌سازي كند. قناعتي درمورد اينكه چرا اين طرح تاكنون ابلاغ نشده نيز گفت: از «چرا»يي اين مساله بي‌اطلاعم ولي بايد آن را پيگيري كرد. همان‌طور كه گفته شد، اين شايبه يعني احتمال سوءاستفاده از موقعيت شغلي زماني قوت مي‌گيرد كه عقب گردي به چند هفته قبل يعني سخنان شهردار تهران در جلسه شوراي عالي استان‌ها داشته باشيم؛ روزي كه وي شوراهاي شهر را محكوم به باج خواهي از شهرداران كرد و اين را يكي از نقاط ضعف شهرداران دانست. گرچه وي چند روز بعد اخبار روزنامه‌ها را برداشت مغرضانه آنها دانست ولي باز هم بسياري از مديران شهري و حتي اعضاي شوراي شهر معتقدند كه اينها، همان سخنان قاليباف است و اتفاقا واقعيتي غيرقابل انكار و يكي از ناگفته‌هاي مديريت شهري است. طلايي، نائب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران يكي از اعضايي بود كه با تاكيد بر اينكه سخنان شهردار تهران درست است و بنده نيز قبول دارم، گفت: ‌اي كاش شهردار از زمان شوراي سوم اين حرف‌ها را مي‌زدند و از همان زمان اين موضوعات را مطرح مي‌كردند.  نائب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران در عين حال تاكيد دارد: بايد درمقابل هر نوع رانت و باج‌خواهي ايستاد و بايد باج‌خواهان و باج‌گيران معرفي شوند ولي اين موضوعات فقط گفته مي‌شود و كسي در فضاي سياسي متخلفين را معرفي نمي‌كند و تنها كلي‌گويي و عبور مي‌كند. او معتقد است كه يكي از راهكارهاي جلوگيري از فسادهاي مالي، ارايه ليست اموال مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهراست: اين طرح در ابتداي دوره چهارم شورا مطرح شد و من هم از موافقين آن بودم.  وي با ذكر اينكه دليل اجرايي نشدن اين طرح، تصويب نشدن آن به صورت يك قانون بوده است ادامه داد: به دليل اينكه ارايه ليست اموال مديران و اعضا قانوني نشده است مورد توجه قرار نگرفت و نمي‌توانستيم اين موضوع را اجرايي كنيم.  وي همچنين براين باور است كه اگر ارايه ليست اموال قانوني شود تكليف همه روشن است و آن وقت مي‌توان قضاوت كرد كه گردش مالي و اندوخته آنها چقدر افزايش داشته است. بدين‌ترتيب با ارايه ليست اموال توسط مسوولان، اعتمادسازي بيشتري دربين مردم ايجاد مي‌شود.  به هر تقدير، هنوز تكليف اين طرح مشخص نيست. از سويي هر ازچندگاهي شاهد انتشار اخباري هستيم كه شايبه سوءاستفاده اعضاي شوراي شهر از قدرت نظارتي خود برشهرداري را تداعي مي‌كند و از سويي معلوم نيست كه چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز اين طرح را ابلاغ نكرده است و اصراري هم براي اين كار ندارد.