جلسه ويژه بانكي سيف و طيب‌نيا
لايحه بانكداري بدون ربا به زودي به مجلس مي‌رود
رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد براي نهايي شدن لايحه بانكداري بدون ربا پس از گذشت ۳۰ سال از بازنگري قانون فعلي، امروز جلسه ويژه‌اي تشكيل مي‌دهند تا بالاخره لايحه را راهي مجلس كنند. لايحه بانكداري بدون ربا كه سال‌ها در بلاتكليفي به سر مي‌برد، روزهاي آخر بررسي را ميان دو نهاد بانك مركزي و وزارت اقتصاد مي‌گذراند و به نظر مي‌رسد به زودي هم نهايي شود؛ بر اين اساس قرار است فردا جلسه‌اي بين ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و علي طيب‌نيا وزير اقتصاد براي نهايي شدن اين لايحه برگزار شود. به گزارش مهر، طبق گفته‌هاي مسوولان وزارت اقتصاد اين لايحه در اين دو دستگاه تقريبا آماده‌سازي شده و پس از تاييد نهايي توسط اين دو عضو كابينه در هفته آينده تقديم مجلسيان براي تصويب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا كرده‌اند كه تصويب لايحه‌اي كه چندين سال تدوين آن در بانك مركزي به طول انجاميده، فورا در دستور كار مجلس قرار گيرد و تاييد و تصويب شود.
پيش از اين هم برخي مسوولان بانك مركزي اعلام كرده بودند كه لايحه جديد بانكداري بدون رباي بانك مركزي با استقرار نمايندگان مجلس دهم، به مجلس ارايه خواهد شد. اين تصميم بانك مركزي در آخرين روزهاي كاري مجلس نهم و تلاش نمايندگان براي نهايي‌سازي و تصويب طرح بانكداري بدون رباي اهالي مجلس گرفته شد. اين در حالي است كه قانون بانكداري بدون رباي فعلي قانون كامل و جامعي نيست و داراي كاستي‌هايي است. مجلس نهم در آخرين روزهاي كاري خود طرحي در اين زمينه آماده كرده بود كه در صورت تصويب آن، كار نهايي شدن و تصويب لايحه بانك مركزي بلاتكليف مي‌ماند اما در نهايت تصويب لايحه مجلس كه توسط برخي از نمايندگان كميسيون اقتصادي آماده شده و فوريت آن در صحن به تصويب رسيده بود، ناتمام باقي ماند. اين در حالي است كه برخي از اقتصاددانان نسبت به طولاني شدن روند تدوين لايحه بانك مركزي انتقاد مي‌كنند. تا جايي كه سيد عباس موسويان عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در بانك مركزي كه در تدوين اين لايحه نقش دارد هم نسبت به طولاني شدن مدت زمان تهيه اين سند انتقاد كرده بود. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در آخرين روزهاي مجلس نهم كه برخي نمايندگان به‌شدت پيگير تصويب طرح عمليات بانكداري بدون ربا در صحن علني بودند، در نامه‌اي به رييس مجلس خواستار توقف تصويب و نهايي شدن طرح عمليات بانكداري بدون رباي مجلس شده بود.
غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: بحث اصلاح قانون بانكداري در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت قبل در هر دو دوره بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك ملي هم كار كرده بودند اما قرار بود اين سه مرجع باهم كار كنند و طرح را پيش ببرند. مجلس ديگر چقدر بايد تحمل كند و روي مشكلات اين سيستم كار نشود؛ از اول اين دولت فعلي هم قرار است لايحه بياورند. علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه در لايحه‌اي كه بانك مركزي آن را آماده كرده، به پياده‌سازي و استقرار بيشتر بانكداري اسلامي توجه شده است، تصريح كرد: در اين لايحه انتظارات مردم و نظام بانكي از بانكداري بدون ربا در نظر گرفته شده است. او با اعلام اينكه يكي از ايرادات قانون بانكداري بدون رباي فعلي حذف ربا به عنوان كف بانكداري اسلامي نه سقف در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: البته بيشتر مشكل به اجراي قانون بانكداري بدون ربا بازمي‌گردد، تا به كاستي‌هاي قانون مذكور. اگر قانون فعلي به درستي اجرا مي‌شد، بسياري از مشكلات ايجاد نمي‌شد. آخرين اصلاحات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولي بانكي مربوط به سال ۱۳۵۱ است، اين در حالي است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا قيد شده كه اين قانون پس از ۵ سال بايد مورد بازنگري قرار گيرد، در اصل قرار بود اين قانون براي مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشكلات احتمالي آن مشخص شده و اگر نياز به اصلاح دارد، پس از اين مدت زمان رفع شود اما متاسفانه از زمان تصويب تاكنون هيچگونه بازنگري در آن صورت نگرفته است و بيش از ۳۰ سال از زمان تصويب اين قانون ۵ ساله مي‌گذرد.