كابينه عجيب ترزا
عزل و نصب‌هاي نخست وزير جديد بريتانيا سر و صداي بسياري به راه انداخت
ميثم سليماني
روز عمل فرارسيده است. سه هفته از رفراندوم غافلگير‌كننده بريتانيا مي‌گذرد و امروز ديگر ديويد كامرون نخست‌وزير نيست و ترزا مي به ساختمان شماره ده خيابان داونينگ نقل مكان كرده است. ترزا مي كه كار خود را از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز كرد حالا تركيب كابينه خود را معرفي كرده تا نشان دهد عزمي جدي براي آغاز فرآيند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا دارد. كابينه‌اي با يازده تغيير و انتصاب‌هاي خيره‌كننده كه برخي از آنها تعجب بسياري را برانگيخته است. او در كابينه خود برخي را تنبيه كرده و با برخي ديگر به نوعي مصالحه كرد و تركيبي را بر مسند امور قرار داد تا به سرعت بتواند مسير خروج را بپيمايد. افرادي مانند مايكل گوو و جرج آزبورن از جمله مهم‌ترين افرادي بودند كه از كابينه خارج شدند و افرادي مانند بوريس جانسون، ليام فاكس و ديود ديويس وارد كابينه بريتانيا شدند. او حتي وزارتخانه‌اي را تحت عنوان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ايجاد كرد و مسووليت آن را به ديويد ديويس رهبر سابق حزب سپرد تا به طور مستقيم تنها روي خروج بريتانيا تمركز كند. انتخاب بوريس جانسون نيز به عنوان وزارت امور خارجه از انتخاب‌هاي جنجالي ترزا مي به شمار مي‌آيد كه با واكنش‌هاي بسيار زيادي همراه بود و فيليپ هاموند نيز به وزارت خزانهداري رفت تا سياست اقتصادي متفاوتي را در كشور رهبري كند. حالا قدم بعدي تراز مي اين است تا به صورت عملي نشان دهد كه چه برنامه‌اي براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا دارد. حالا او وظيفه دارد بريتانيا را از وضعيت وخيمي كه پس از رفراندوم به وجود آمده ترميم كند و اقتصاد كشور را از اختلال خارج كند و به سرمايه‌گذاران اين اطمينان را بدهد كه خروج بريتانيا از اتحاديه تهديدي براي سرمايه‌هاي آنها نيست و استقلال كشور را نيز حفظ كند. حال بايد ديد كه آيا اين كابينه و شخص ترزا مي‌توان اين كار را دارد يا خير!
تغيير سياست اقتصادي
دولت بريتانيا به رهبري ديويد كامرون از سال 2010 كه روي كار آمد سياست رياضت اقتصادي سختي را در كشور به وجود آورد و با وجود اعتراض‌هاي فراوان به اين سياست‌ها روي آن ايستاد تا سال 2013 كه اين سياست‌ها جواب داد و بريتانيا رشد سه درصدي و ايجاد اشتغال بالاي يك ميليون شغل را پس از سال‌ها ركود تجربه كرد. جورج آزبورن، وزير خزانهداري بريتانيا مرد اول سياست‌هاي رياضتي بريتانيا بود كه با حمايت كامرون اين اقدامات را انجام داد. او از حاميان ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا بود و خروج آن را ضربه‌اي مهلك به اقتصاد كشور مي‌دانست. حالا به نظر مي‌رسد شخص خانم مي ديگر تمايلي به سياست‌هاي رياضتي ندارد و حالا كه كشور از اتحاديه خارج شده ديگر نيازي به سياست‌هاي گذشته نيست و جورج آزبورن به عنوان مردي كه سياست‌هاي رياضتي در اقتصاد را رهبري مي‌كند ديگر جايگاهي در كابينه جديد بريتانيا نداشت خود شخصا استعفا داد تا فيليپ هاموند، وزير خارجه در كابينه كامرون جاي او را بگيرد و به وزارت خزانهداري رفت. انتصاب فيليپ هاموند به اين سمت كه سياست‌هاي انبساطي در اقتصاد را بيش از سياست‌هاي انقباضي قبول دارد مي‌تواند پيام جدي را به سرمايه‌گذاران و بازار بريتانيا و جهان ارسال كند كه دوره سياست‌هاي رياضتي بريتانيا به پايان رسيده و حالا بايد شاهد رويكردي جديد در اين عرصه باشيم. هاموند كه به عنوان چهره‌اي مثبت در مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 شناخته مي‌شد در دوره وزارت خارجه خود عملكرد مثبتي از خود برجاي گذاشته است و با توجه به نگاه مثبت اروپايي‌ها به هاموند بتواند اطمينان بيشتري را جلب كند و از طرفي ديگر شايد نخست وزير جديد بريتانيا قصد داشته باشد تا با حضور هاموند در اين سمت مذاكرات خروج را بيش از اينكه بر عهده وزارت خارجه باشد بر عهده وزارت خزانهداري قرار دهد. هاموند در نخستين اظهارات خود در سمت وزارت خزانهداري عنوان كرد كه بازار نياز به سيگنال‌هاي اطمينان بخش دارد، سرمايه‌گذاران بايد بدانند كه ما هرچه لازم است در مسير حفظ اقتصاد و ثبات به كار مي‌بنديم.
باند خروج
ترزا مي در كابينه جديد خود سه شخصيتي را قرار داده كه شايد بتوان آنها را باند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا دانست. ديويد ديويس، رهبر سابق حزب محافظه‌كار بين سال‌هاي 2002تا 2003 از جمله افراد حامي خروج از اتحاديه اروپا بود كه اكنون وارد كابينه جديد بريتانيا شده است. او اداره وزارتخانه‌اي جديدالتاسيس به نام خروج از اتحاديه اروپا را بر عهده گرفته كه هنوز حوزه مسووليتي آن كامل مشخص نيست اما از جمله مسووليت آن مديريت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا است. اما نفر بعدي از اين باند ليام فاكس است. او كه با حكم مي اكنون وزارتخانه تجارت بين‌الملل را برعهده دارد در بين سال‌هاي 2010 تا 2011 در سمت وزارت دفاع بريتانيا قرار گرفت. اما به دليل آنكه يكي از دوستان خود را بدون حكم دولتي در سفرهاي كاري و جلسات مهم محرمانه با خود همراه مي‌كرد به دليل سوءاستفاده از مقام دولتي مجبور به استعفا از سمت خود شد و حالا به يكي از مهم‌ترين سمت‌هاي دولتي بريتانيا رسيده كه نقش مهمي را مي‌تواند در بحث تجارت بين‌الملل در اين دوره ايفا كند اما او عملا چهره محبوبي شناخته نمي‌شود كه به راحتي بتواند انتظار موفقيت در اين سمت را داشته باشد. اما سومين نفر نيز بوريس جانسون است كه در حكمي غيرمنتظره به سمت وزارت امور خارجه رسيد تا سه‌ضلعي باند خروج تكميل شود. جانسون كه رهبري خروج بريتانيا از اتحاديه را بر عهده داشت بسياري انتظار داشتند كه او بتواند جانشين ديويد كامرون در سمت نخست وزيري شود اما با وجود جاه‌طلبي او براي رسيدن به نخست‌وزيري با متهم شدن او به بي‌برنامگي پس از خروج از اتحاديه و خيانت دوست خود يعني مايكل گو باعث شد تا وارد رقابت نخست‌وزيري نشود. حالا با اعطاي سه پست كليدي توسط خانم مي به موافقان خروج مي‌توان دو پيغام عمده را دريافت كرد. يكي از اينكه خانم مي در خروج جدي است و اين انتصاب‌ها خبر خوبي براي موافقان برگزاري مجدد رفراندوم نخواهد بود. از طرفي او بايد تيمي كه به خروج از اتحاديه راي دادند را با دادن سمت به افراد اصلي اين كمپين راضي كند تا عليه او دست به اقدامي نزنند. سه‌ضلعي‌اي كه انتظار موفقيت از آنها تا حدودي اندك به نظر مي‌رسد اما اين مسيري است كه خانم مي در حال طي كردن آن است.
انتصاب جنجال‌برانگيز
كاش خبر انتصاب بوريس جانسون به وزارت خارجه يك جوك بود. اين واكنشي بود كه نخست‌وزير سابق سوئد پس از انتشار خبر انتصاب جانسون به وزارت خارجه بريتانيا انجام داد. انتصاب بوريس جانسون به عنوان وزارت خارجه بريتانيا نخستين خبري بود كه از كابينه جديد اين كشور خارج شد و بسياري را در شوك اين خبر فرو برد. البته شايد بسياري توقع داشتند كه جانسون به سمت وزارت كشور يا حتي فرهنگ برگزيده شود اما هيچ كس انتظار اين تصميم را از سوي نخست‌وزير جديد بريتانيا نداشت كه جانسون به اين سمت مهم دست پيدا كند. او به هيچ عنوان در اروپا محبوب نيست. او همواره نسبت به اظهارات جنجال‌برانگيز خود در خصوص افراد و شخصيت‌هاي مختلف معروف است. حتي اين اتفاق به حدي براي اروپايي‌ها نگران‌كننده بود كه ژان ماركو آيرو وزير خارجه فرانسه در واكنشي گفت كه بوريس جانسون در جريان رفراندوم بريتانيا به مردم دروغ گفته است. وي افزود بريتانيا كسي را انتخاب كرده است كه ديگر راه فرار ندارد. هنوز نگاه جانسون در خصوص آينده سياست خارجي بريتانيا مشخص نيست اما او همواره در اين زمينه نگاه جنجال‌برانگيزي داشته است. او هوادار اسراييل به حساب مي‌آيد و همواره براي آن سنگ تمام گذاشته است. او حتي در اظهاراتي در خصوص برنامه اتمي ايران پيش‌بيني كرده بود كه ايران بمب اتم مي‌سازد اما اين اتفاق رخ نداد. او در دوره‌اي اعلام كرد: وقت آن رسيده است كه امريكا سكان اين برنامه غيرقابل توقف را به دست بگيرد و در عين اينكه به مردم ايران آنچه را كه مي‌خواهند، بدهد و خود ابتكار عمل را به دست داشته باشند. اما اكنون نه پيش‌بيني جانسون در به بمب رسيدن ايران محقق شد و نه كسي در آن زمان وقعي به پيشنهاد او براي دادن بمب به ايران داد. اكنون از اظهارات جانسون 10 سال مي‌گذرد و ايران با غرب بر سر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي خود به توافق رسيده است و اكنون جانسون در نخستين اظهارات خود در مورد برجام و در سمت وزارت خارجه عنوان كرد كه او اجراي كامل برجام با همكاري متحدان كشورش را ادامه خواهد داد.
اخراجي‌هاي مهم كابينه
اگرچه يازده نفر از كابينه بريتانيا خارج شدند اما دو نفر از آنها از اهميت بسيار ويژه‌اي برخوردار بودند. يكي از آنها جورج آزبورن وزير خزانهداري بريتانيا بود كه از سمت خود استعفا داد و ديگري مايكل گوو وزير دادگستري بود كه شخص خانم مي او را از كابينه كنار گذاشت. گوو كه از جمله شخصيت‌هاي حامي بوريس جانسون در كمپين خروج بود پس از پايان رفراندوم با دور زدن و خيانت به او رسما وارد كارزار رهبري حزب شد. اما از آنجايي كه پس از رفراندوم و اقدام او عليه جانسون باعث شد تا به عنوان شخصيتي خيانتكار در حزب شناخته شود و كاري كنند كه عملا از صحنه رقابت خارج شود، ترزا مي او را عملا با اخراج از كابينه تنبيه كرد تا نشان دهد تمايلي به حضور شخصيتي مانند گوو در كابينه خود ندارد.
زنان در كابينه خانم نخست وزير
نكته‌اي كه در كابينه خانم مي وجود دارد حضور زنان در آن است كه تعداد آنها نسبت به كابينه گذشته كاهش يافته است. آندرا لندسام كه به عنوان رقيب خانم مي در رقابت رهبري حزب حضور داشت و در نهايت از رقابت كنار كشيد تا راه براي نخست وزيري ترزا مي باز شود به سمت وزارت محيط زيست رسيد. به غير از لندسام در اين كابينه پنج زن ديگر حضور دارند كه از جمله آنها امبر رود بود كه جانشين ترزا مي در وزارت كشور بريتانيا شد.
نخستين سفر به اسكاتلند
ترزا مي در نخستين سفر خود پس از رسيدن به سمت نخست وزيري به ادينبورگ رفت تا با نيكولا استورجن وزير اول اسكاتلند در خصوص خروج از اتحاديه مذاكره كند. ترزا مي پيش از سفر عنوان كرده بودند كه پيام اين سفر همراهي دولت انگلستان در كنار اسكاتلند است. او همچين عنوان كرد كه اين نخستين سفر من به عنوان نخست وزير است و من به اينجا آمدم تا تعهد خود را نسبت به حفظ بريتانيا نشان دهم و دولت من هميشه در كنار شما خواهد بود. گفتني است اسكاتلند از جمله مخالفان جدايي از اتحاديه بود و بيش از شصت درصد مردم راي به ماندن دادند اما حالا مجبور هستند تا از اتحاديه جدا شوند اما آنها خواستار ماندن هستند و حتي قصد دارند تا با رفراندومي ديگر از بريتانيا جدا شوند اما از جمله ماموريت‌هاي مي حفظ اتحاد بريتانيا است كه بايد ديد آيا مي‌تواند در اين زمينه نيز موفق شود يا خير!
ماده پنجاه ليسبون اجرا نخواهد شد
ترزا مي نخست‌وزير انگليس درپي ديدار با نيكولا استورجن، وزير اول و رهبر حزب ملي اسكاتلند اعلام كرد دولتش ماده 50 پيمان ليسبون را اجرا نخواهد كرد. به گزارش رويترز مي‌كه براي منصرف كردن اسكاتلند از جدايي از بريتانيا به ادينبورگ سفر كرده، تاكيد كرد تا زماني كه برسر يك رويكرد انگليسي به توافق نرسند، مذاكرات جدا شدن از اتحاديه اروپا را آغاز نمي‌كنند. وي در كنفرانس خبري بعد از ملاقات با استرجون گفت: آماده‌ام به گزينه‌ها گوش دهم و با وزير اول درباره اينكه مي‌خواهم دولت اسكاتلند در بحث‌هاي ما كاملا دخيل باشد، بسيار صريح بودم. خانم مي افزود: قبلا گفته‌ام كه ماده 50 را تا زماني كه مطمئن شوم رويكرد انگليسي و مواردي براي مذاكره داشته باشيم، آغاز نمي‌كنم.