رييس سابق تامين اجتماعي در دفاع از يك سوءمديريت ديگر:
اگر دادستاني اعتراض دارد، تجديدنظرخواهي كند
گروه سياسي| اين‌بار مساله مربوط به واگذاري‌ها نيست، مساله به دوراني بازمي‌گردد كه رييس سابق مي‌خواست نقش «خريدار» خوب را ايفا كند، اما گرفتاري جديدي را به ليست مشكلات سازمان تحت مديريت خود اضافه مي‌كند. سال 91 و همزمان با رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي، برگ ديگري از معاملات اين سازمان ورق مي‌خورد و مجموعه هتل‌هاي هما به عنوان يكي از دارايي‌هاي زيانده شركت هواپيمايي ملي ايران (هما) پس از ۴ بار عرضه در فرابورس در مراسمي با حضور معاون اول رييس‌جمهور وقت، سعيد مرتضوي و مديرعامل وقت ايران اير به تامين اجتماعي با قيمتي حدود ۶۵۰ ميليارد تومان واگذار مي‌شود. اين واگذاري كه طبق تفسير اصل 44 قانون اساسي انجام گرفت، يك سال بعد با يك ايراد بزرگ روبه‌رو شد و آن ۱۰ هزار متر مربع از مساحت پاركينگ و زمين پشت هتل هما بود كه صاحبي به غير از تامين اجتماعي داشت. مالكي كه سال ۹۰ يعني يك سال قبل از واگذاري هتل‌هاي هما، اين مساحت از زمين را تصاحب كرده بود، بابت ادعاي خود سندي رو كرد كه نشان مي‌داد، تمام تاسيسات و پاركينگ هتل در اين ۱۰ هزار متر مربع قرار دارد و اگر به فروش رضايت ندهد، هتل بدون تاسيسات و پاركينگ مي‌ماند. با روي كار آمدن دولت يازدهم و به تبع آن كنار رفتن سعيد مرتضوي از سازمان تامين اجتماعي، شكايت از ايران اير آغاز شد. در اين شكايت كه از سوي تامين اجتماعي انجام شد، مسوولان جديد اين سازمان از طريق دادگاه پيگير شدند تا معامله فروش ۱۰ هزار مترمربع باطل شده و اين زمين دوباره به ايران‌اير برگردد و تامين اجتماعي با ايران‌اير مجدد بر سر آن به توافق برسد، چراكه در واگذاري، قيمت مجموعه بدون در نظر گرفتن اين مساحت از پاركينگ و زمين اعلام شده در حالي كه قبل از واگذاري از مجموعه منفك شده بود. اما آنچه نهايتا به حكم دادگاه منتهي شد، برخلاف نظر دادسرا، تبرئه شدن متهمان بود. آنجا كه دادستان تهران نيز در آخرين سخنان خود با بيان اينكه دادگاه‌ها نبايد اقدامات دادسرا در پرونده‌هاي مهم را خنثي كنند به پرونده هتل هما مربوط به سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: «متهمان اين پرونده با وجود دلايل متقن در پرونده از اتهام انتسابي تبرئه شدند». دولت‌آبادي با انتقاد از اين موضوع همچنين اظهار داشت: «هماهنگي و همراهي محاكم در مبارزه با مفاسد اقتصادي و فرهنگي تاثير بسزايي در كاهش اينگونه جرايم خواهد داشت.»
پرونده هتل‌هاي هما ربطي
به تامين اجتماعي ندارد
اما سعيد مرتضوي كه در اين مورد از چندين مورد اتهامي مربوط به دوران تصدي خود در تامين اجتماعي، تبرئه شده است، در دفاع از خود مي‌گويد: «اين پرونده هيچ ارتباطي به سازمان تامين اجتماعي ندارد». سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي اصلا هيچ مدخليتي در اين موضوع ندارد، گفت: «چند سال قبل از اينكه هتل‌هاي هما را به عنوان ديون دولت براي سازمان تامين اجتماعي بگيرم، اين زمين توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي كه زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است، فروخته شده بود». مرتضوي هرچند از سوء مديريت خود يادي نمي‌كند، توضيح مي‌دهد: «اين زمين كه جنب هتل هما قرار دارد، قبلا فروخته شده بود و در مالكيت دولت نبود. در رابطه با فروش اين زمين ادعايي صورت گرفت و پرونده تشكيل شد و اگر هم دادگاه رايي صادر كرده، مي‌تواند مورد اعتراض قرار بگيرد.»
مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي در ادامه توضيحات خود باز هم نمي‌خواهد به اين مورد اشاره كند كه چطور اين همه اموال را بدون قلب آن خريداري كرده، مي‌گويد: «اساسا چند سال قبل از انتقال هتل‌هاي هما به عنوان رد ديون به سازمان تامين اجتماعي در سال 1391، اين زمين به فروش رسيده بود و جزو مالكيت هتل‌هاي هما نبود؛ بنابراين پرونده مربوطه هيچ‌گونه ارتباطي با مسوولان تامين اجتماعي نداشته و ندارد. اگر شكايتي هم مطرح باشد مربوط به مسوولان سابق وزارت راه و سازمان هواپيمايي كشوري خواهد بود». مرتضوي در ادامه پيشنهاد مي‌دهد: «اگر دادستاني به راي دادگاه اعتراض داشته باشد مي‌تواند بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري، اعتراض كرده و تجديدنظرخواهي كند.»
با اين توضيحات تنها بايد منتظر اقدام دادستاني براي اعتراض بود تا شايد با تجديدنظرخواهي از راي دادگاه يك مورد ديگر هم به مجموعه اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده حجيم تامين اجتماعي اضافه شود.