رييس سازمان نظام پزشكي در پاسخ به «اعتماد» گفت:
فرانسه پرونده كيارستمي را نفرستد، علت فوت اعلام نمي‌شود
در همان روزهاي ابتدايي پس از درگذشت عباس كيارستمي؛ كارگردان ايراني در بيمارستاني در فرانسه، عليرضا زالي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور خبر داد كه با نامه‌نگاري با رييس كل نظام پزشكي فرانسه- محل فوت كيارستمي- خواستار ارسال پرونده پزشكي متوفي به ايران شده تا صدور راي و اعلام نظر قطعي بر اساس مستندات پيش از فوت آن مرحوم ميسر شود. در حالي كه حدود يك ماه از اين مكاتبه گذشته اما زالي روز گذشته در پاسخ به «اعتماد» گفت كه تاكنون، همتاي فرانسوي وي هيچ پاسخي به اين نامه‌نگاري نداده و در صورت ممانعت نظام پزشكي فرانسه از ارسال پرونده باليني، اعلام نظر درباره علت فوت اين كارگردان ايراني غيرممكن مي‌شود.
زالي در نشست خبري خود در ادامه پاسخ به «اعتماد» گفت: «در پرونده‌هاي پزشكي يك پيوستگي وجود دارد و وقتي درباره علت فوت بيمار صحبت مي‌كنيم نمي‌توانيم بدون در نظر گرفتن تمام اجزاي پرونده نظر بدهيم. ابعاد پرونده باليني آقاي كيارستمي در زماني كه در فرانسه بوده‌اند براي ما بسيار حياتي است و من به همين دليل نامه‌اي به رييس نظام پزشكي فرانسه نوشتم و با توجه به اينكه قبلا هم مكاتباتي با هم داشتيم از ايشان درخواست كردم كه فايل باليني آقاي كيارستمي به ايران فرستاده شود و توضيح دادم كه سازمان نظام پزشكي ايران نه به عنوان يك شخص حقيقي بلكه به عنوان يك مرجع حقوقي وارد اين پرونده شده و ما مرجع ذي‌صلاح قانوني در اين امر هستيم. حتي در نامه‌ام درخواست نظردهي فني و تحليلي نظام پزشكي فرانسه را داشتم تا به عنوان يك ناظر و در قالب يك تعامل پروتكلي، نظر فني به ما بدهند كه تا امروز پاسخي براي اين نامه دريافت نكرده‌ايم. البته اعلام كردند كه نامه ما وصول شده اما عكس‌العمل مكتوبي در اين باره از جانب ايشان نداشتيم. من حتي با سفير ايران در فرانسه هم صحبت كردم چون وزارت بهداشت هم به عنوان يك نهاد دولتي در اين پرونده ورود كرده و موضع دولت ايران، اين است كه نماينده ديپلماتيك ايران موضوع را به مقامات فرانسه و بيمارستان محل بستري آقاي كيارستمي منتقل كند. سفير ما در فرانسه هم قول همكاري داد و يكشنبه شب هم مكالمه تلفني با ايشان داشتم و گفت كه تعطيلات ماه آگوست در فرانسه، در تعويق اين پاسخ‌ها بي‌تاثير نيست. در عين حال من با سفير فرانسه در ايران هم ملاقات و موضوع را با شرح علت اهميت آن براي ايشان تبيين كردم و تاكيد داشتم كه افكار عمومي ايران مايل به دانستن جزييات اين روند است. ايشان هم قول داد كه در چارچوب ديپلماتيك، نظر تحليلي براي ما تهيه و ارايه كند. اما تاكنون اين نظر را هم دريافت نكرده‌ايم.»
زالي در ادامه پاسخ به «اعتماد» افزود: «تعيين علت مرگ يا بايد بر اساس استنتاج باليني يا اتوپسي باشد. اتوپسي (نمونه‌برداري) كه انجام نشده و ما هم يافته اتوپسي نداريم. بنابراين، اوراق باليني به ما كمك خواهد كرد كه تا امروز چيزي در اختيار ما قرار نگرفته و بنابراين، علت تامه مرگ مجهول باقي خواهد ماند چون علت مرگ ابهام دارد در حالي كه حتي يك اسكن پيش از فوت يا گزارش پرستار مي‌تواند در رفع ابهامات كمك كند.»
به گفته زالي تا امروز پرونده مرحوم كيارستمي شاكي خصوصي نداشته و فعلا در مرحله دادسرا قرار دارد و طبق قانون، راي نهايي درباره روند معالجات مرحوم كيارستمي از سوي هيات انتظامي صادر خواهد شد ضمن آنكه زمان بررسي پرونده هم در حال اتمام است و در پاسخ به اينكه پرونده باليني كيارستمي از سوي پزشكان فرانسوي در اختيار فرزند كيارستمي قرار گرفته، گفت: «از فرزند آقاي كيارستمي درخواست كرديم كه اگر فايل باليني در اختيارشان است، آن را به ما ارايه دهند اما تاكنون چيزي به ما ارايه نشده است.»
وي همچنين خبر داد كه تعويق 8 الي 14 ماهه مطالبات مراكز درماني از بيمه‌هاي دولتي و خصوصي در حدي مشكل‌ساز شده كه شنبه آينده آزمايشگاه‌ها جلسه اضطراري در اين باره خواهند گذاشت و فرسودگي شغلي جامعه پزشكي و بروز خطاي پزشكي به دليل اين خستگي ناشي از نوبت كاري‌هاي بي‌وقفه پزشكان كم‌درآمد، ناامني شغلي فارغ‌التحصيلان پزشكي، افزايش تصاعدي 10 الي 20 درصدي ماليات پزشكان، چالش‌هاي پزشكان در شهرستان‌ها با نهادهايي همچون شهرداري‌ها، فقدان ضابطه براي بازنشستگي پزشكان و حمايت‌هاي رفاهي از پزشكان نام آوري كه دچار تنگناهاي مالي شده‌اند و ناكافي بودن حقوق پزشكان عمومي شاغل در اورژانس‌ها را از مهم‌ترين مشكلات جامعه پزشكي برشمرد. عباس آقا‌زاده مسرور؛ رييس مجمع عمومي نظام پزشكي هم در اين نشست گفت كه بر اساس اسناد موجود در بيمارستان‌هاي دولتي، يك جراح عمومي در مركز تروما، مجموع دريافتي‌اش با كارانه، ماهانه حدود 7 ميليون تومان و بدون كارانه حدود يك ميليون و 600 هزار تومان است كه در اكثر استان‌ها هم كارانه پزشكان از شهريور 94 تا امروز پرداخت نشده و حقوق يك پزشك عمومي با 20 سال سابقه كار، دو ميليون تومان است كه البته اين پزشكان مشمول كارانه نيستند و دريافتي يك متخصص قلب در بيمارستان دولتي با كارانه حدود 4 ميليون و 500 هزار تومان است.
گفتني است هفته گذشته هم يك گزارش خبري از سيما پخش شد كه روند 36 ساعت نوبت كاري يك رزيدنت جراحي در يكي از بيمارستان‌هاي دولتي تهران را به تصوير كشيده بود و در پايان اين گزارش از اين رزيدنت كه طي 36 ساعت كار فقط نيم ساعت استراحت كرده بود درباره ميزان حقوق دريافتي‌اش سوال شد و رزيدنت كه به دليل شرايط تحصيلي خود هنوز مشمول دريافت كارانه نمي‌شد خالص دريافتي ماهانه‌اش را يك ميليون و 100 هزار تومان اعلام كرد.