وزير كشور اعلام كرد
براي اعلام آمار طلاق
منعي ايجاد نكرديم
اعتماد| عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبري روز گذشته از افزايش مدت زمان نگهداري معتادان متجاهر از سه ماه به شش ماه با دستور رييس‌جمهوري خبر داد و گفت: «در جلسه اخير با حضور رييس‌جمهوري اختياراتي به ستاد مواد مخدر واگذار شد و اعتبارات نگهداري معتادان متجاهر افزايش يافت.» وي درباره اقدامات انجام شده در زمينه كنترل قاچاق مواد مخدر و كاهش اعتياد در كشور، گفت:
« براي كنترل مواد مخدر و مبارزه با آن، همه دستگاه‌ها بايد پاي كار بيايند. ميزان مصرف مواد مخدر كنترل شده و كشفيات مواد مخدر افزايش يافته و با اقدامات صورت گرفته توانسته‌ايم بازدارندگي‌هايي در خصوص قاچاق مواد در مرزهاي خشكي ايجاد كنيم به طوري كه ميزان قاچاق در مرزهاي خشكي نسبت به روزهاي اولي كه وارد اين حوزه شدم كمتر شده اما قاچاق مواد به سوي مسير آبي پيش رفته است.»
وي با بيان اينكه سال گذشته 750 هزار معتاد تحت درمان و ترك اعتياد قرار گرفته‌اند افزود: «بيش از 80 درصد اين افراد به چرخه اعتياد باز مي‌گردند و به همين دليل اجتماعي كردن مقابله با اعتياد را مطرح كرديم تا هر كس به نوبه خود مراقب افراد خانواده و همكار و هم صنف‌هاي خودش باشد.» وي در پاسخ به علت ممنوعيت ارايه آمار طلاق هم گفت: «ما منعي ايجاد نكرديم. اين موضوع را يكي از كارشناسان سازمان ثبت احوال مطرح كرد كه رييس سازمان هم آن را اصلاح كرد چرا كه بايد آمارها بيان شود تا اصلاحات لازم صورت گيرد.»
وزير كشور ضمن اعلام آمادگي ثبت انجمن‌هاي خبرنگاران در وزارت كشور در پاسخ به سوالي درباره تغيير قانون شوراها به پيشنهاد دولت گفت: « برابر قانون در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر شهردار ابتدا توسط شورا انتخاب مي‌شود و حكم شهردار توسط وزير كشور صادر مي‌شود كه اين حكم در شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت توسط استاندار به امضا مي‌رسد. شوراها شهرداران را انتخاب مي‌كنند اما در عزل شهردار وزير كشور نقشي ندارد البته برخي شوراها دلايل عزل شهردار را طي گزارشي اعلام مي‌كنند و برخي از شوراها نيز اين اقدام را انجام نمي‌دهند. گاهي بنده به عنوان وزير كشور از عملكرد يك شهردار راضي نيستم اما در چنين مواردي نمي‌توانيم در خصوص عزل شهردار تصميم بگيريم. بر همين اساس به مجلس اين پيشنهاد را ارائه داديم كه ما نيز همانند يكي از اعضاي شورا بتوانيم به شورا پيشنهاد دهيم و ما تابع تصميم مجلس هستيم.»