چين، بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني

 به گزارش «اعتماد»، بررسي‌ها نشان مي‌دهد نزديك به 68 درصد از كالاهاي ايراني تنها به 5 كشور جهان صادر مي‌شود كه از اين كشورها، سه كشور همسايه ايران محسوب مي‌شوند.
 بر اساس اين گزارش بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني در جهان، كشور چين است. اين كشور كه خود در زمره بزرگ‌ترين صادركنندگان كالا به ايران قرار دارد، به تنهايي بيش از 18 درصد كالاهاي صادراتي ايران را خريداري مي‌كند از اين رو اهميت چين در معادلات تجاري ايران بسيار بالاست.
 پنج كشوري كه مهم‌ترين خريدار كالاهاي ايراني در 4 ماه اول امسال بودند چين، امارات متحده عربي، عراق، كره جنوبي و تركيه اعلام شده است. در حقيقت مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه حتي برجام و بهبود موقعيت ايران در بازارهاي جهاني هنوز نتوانسته است صادرات كشور را تحت تاثير قرار دهد. بازار كالاهاي صادراتي ايران سال‌هاست كه به محدوده اطراف، يعني كشورهاي همسايه خلاصه شده است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان بر اين اعتقادند كه لازم است ايران براي افزايش امنيت تجاري خود و رشد اثر بخشي‌اش در معادلات جهاني نسبت به گسترش سرزمين‌هاي تجاري خود اقدام كند.
 ايران پيش از اين در سال‌هاي گذشته كالاهايش را به اروپا و در برخي موارد حتي به امريكا صادر مي‌كرد. برند كالاهايي نظير فرش و پسته متعلق به ايران بود اما در سال‌هاي اخير اين موقعيت متفاوت شده است و بازار ايران در آسيا و در حوزه‌اي ديگر در همسايگان ايران خلاصه شده است.  اين در حالي است كه همسايگان ايران در وضعيتي نامناسب به سر مي‌برند و بحران‌هايي كه در اين كشورها وجود دارد، خود عاملي است براي آنكه بازارهاي تجاري ايران به خطر بيفتد.  ناآرامي‌هايي كه در عراق و سوريه وجود دارد، بازار كالاهاي صادراتي ايران را با خطر روبه‌رو مي‌كند و برخي معتقدند بخشي از كاهش صادرات ايران به بازارهاي جهاني به همين مساله باز مي‌گردد چرا كه عراق و سوريه در سال‌هاي اخير بخشي از قدرت اقتصادي خود را از دست داده و ناآرامي‌ها سبب شده است نتوانند خريدار كالاهاي ايراني باشند.
 حجم صادرات ايران از ابتداي امسال تا پايان تيرماه در حدود 16 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد شده است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي دو ميليون و 300 هزار دلاري را نشان مي‌دهد. حجم صادرات ايران در چهار ماه منتهي به تيرماه سال 1394 برابر با 14 ميليارد دلار برآورد شده بود.
برآوردهاي صورت گرفته از سوي گمرك نشان مي‌دهد در اين دوره زماني از 16 ميليارد و 300 ميليون دلار كالاي صادراتي نزديك به 3 ميليارد دلار راهي چين شده است. سهم چين از كل صادرات ايران 01/18 درصد برآورد شده. بر اساس اين گزارش پس از چين، امارات متحده با سهم 3/15 درصدي در رتبه سوم و تركيه با 3/13 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بخش عمده‌اي از كالاهاي صادراتي ايران در سال جاري مانند سال‌هاي گذشته كالاهاي پتروشيمي و گازهاي همراه نفت بوده است. سهم اين دو قلم در بسياري از سال‌ها برابر با 50 درصد كل صادرات غير نفتي ايران بوده است از اين رو برخي از كارشناسان چنين ارزيابي مي‌كنند كه نيمي از صادرات غير نفتي ايران وابسته به صادرات نفت است و از اين رو درآمدهاي غير نفتي نيز ريشه در نفت دارند.
 اگر دايره بررسي‌ها در حوزه خريداران كالاهاي ايراني را كمي بازتر كنيم مي‌بينيم كه در ميان 20 كشور خريدار كالاهاي ايراني، تنها دو كشور اروپايي يعني اسپانيا و آلمان وجود دارد و ساير كشورها، هر چند كه بخش اندكي از كالاهاي ايراني را مي‌خرند، در آسيا واقع شده‌اند. تمركز بيش از حد بازارهاي تجاري ايران در آسيا به نوعي ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني را دشوار ساخته است. بخشي از اين اتفاق به نبود قدرت رقابت ميان ايران و ساير كشورهاي توليدكننده كالا در جهان باز مي‌گردد و بخشي ديگر نيز ناشي از نبود برنامه مدون و مشخص براي بازاريابي و فروش اقلام صادراتي از ايران است.
 ايران قصد دارد در سال‌هاي پيش رو رشد 8 درصدي اقتصاد را تجربه كند. هر چند اما و اگرهاي زيادي در رسيدن يا نرسيدن ايران به اين رقم وجود دارد اما برخي معتقدند بدون تنوع در بازارهاي صادراتي از يك سو و با شرايط كنوني توليد از سوي ديگر، رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصاد دشوار است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد ايران در بلندمدت، رشد اقتصادي‌اي در حدود 4 درصد را پشت سر گذاشته و رسيدن به رشد پايدار 8 درصدي الزامات فراواني را در خود دارد.
 از سوي ديگر بايد در نظر داشت كالاهاي صادراتي كه از ايران راهي بازارهاي جهاني مي‌شوند، چندان گران قيمت نيستند و قيمت اعلام شده براي هر تن كالاي صادراتي اين شائبه را به وجود مي‌آورد كه در حوزه صادرات ايران بيشتر خام فروشي را در دستور كار دارد.
 متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت 396 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي يك هزار و 292 دلار بوده است.
ايران قصد دارد در سال‌هاي آتي از خام فروشي فاصله گرفته و يكي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي برنامه اقتصاد مقاومتي در ايران نيز بر همين موضع دلالت دارد. در اين راستا، صادرات نفت نيز خام فروشي محسوب شده و توسعه صنعت پتروشيمي از مهم‌ترين مولفه‌هايي است كه در دستور كار قرار دارد.