چرا خودروهاي لوكس قاچاق امحا مي‌شوند؟

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جزييات امحاي خودروهاي لوكس قاچاق را تشريح كرد و درباره اينكه چرا بايد اين خودروها امحا شوند پاسخ داد.
قاسم خورشيدي به ايسنا گفت: در چهار ماه نخست سال جاري مجموعا ۴۵ دستگاه خودرو قاچاق كشف شده است كه نوعا از مبادي غيررسمي وارد شده يا از طريق سندسازي انجام گرفته است. وي افزود: آنچه در مورد خودروهاي قاچاق و امحاي آنها در روزهاي آينده مطرح شده توسط سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي و سازمان تعزيرات حكومتي اعلام شده كه مربوط به ۱۳ دستگاه خودرو لوكس گران‌قيمت خارجي است و پرونده آن توسط سازمان تعزيرات حكومتي استان فارس رسيدگي شده است و گفته مي‌شود كه ارزش مجموع آنها حدود ۱۴ ميليارد تومان است كه اين مبلغ با جرايم مربوطه از قاچاقچيان اخذ شده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره  به آيين‌نامه‌هاي برخورد با كالاهاي مكشوفه قاچاق گفت: در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دو ماده ۵۵ و ۵۶ مربوط به چگونگي برخورد با كالاهاي مكشوفه قاچاق مي‌شود و دولت آيين‌نامه‌اي را در اين زمينه تنظيم كرده و به تصويب رسيده است. اولويت و تاكيد آيين‌نامه مصوب دولت بر اين است كه به هيچ عنوان كالاي مكشوفه قاچاق در سطح بازار بازتوزيع نشود. خورشيدي ادامه داد: اين كالاها بايد امحا شوند يا با اخذ تضاميني بين دو تا پنج برابر ارزش آن كالا از كشور خارج شود. زماني كه نسبت به خروج آن و عرضه آن در كشورهاي غيرهمجوار اطمينان حاصل شد آن زمان فردي كه خريداري كرده مي‌تواند نسبت به توديع تضامين سپرده شده خود نزد سازمان جمع‌آوري تمليكي اقدام كند.
وي اضافه كرد: براساس قانون دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي، مسوول رسيدگي به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن يك كالا است. بعد از اينكه دستگاه قضايي يا سازمان تعزيرات حكومتي مشخص كردند كالايي قاچاق است و قاچاق بودن كالايي محرز شد، چگونگي برخورد با كالاي قاچاق، اينكه امحا شود يا از كشور خارج شود در اختيار سازمان جمع آوري اموال تمليكي است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق درباره انهدام خودروهاي قاچاقي كه به تازگي كشف شده است، گفت: اين خودروها بر اساس آيين‌نامه مصوب دولت كه مصوبه خرداد ماه ۱۳۹۵ است مشمول انهدام و امحا قرار گرفته و قرار است به زودي توسط سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي عمليات امحا و انهدام اين خودروها انجام شود.
وي با اشاره به اينكه پيش از اين خودروهاي مكشوفه قاچاق امحا نمي‌شده اما بر اساس آيين‌نامه جديد بايد امحا شوند، گفت: قانون در اين بخش مصوب اسفند سال ۱۳۹۲ است اما آيين‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ آن در خرداد ۱۳۹۵ به تصويب دولت رسيده و بر اساس اين آيين‌نامه به هيچ عنوان هيچ كالاي مكشوفه قاچاق نبايد در سطح بازار داخلي توزيع شود.
خورشيدي عنوان كرد: واردات كالاهاي سرمايه‌اي در تمام كشورها منوط به داشتن نمايندگي رسمي آن كالا و شبكه و زنجيره خدمات پس از فروش است و نوعا نمايندگي‌هاي رسمي از كمپاني‌هاي رسمي خريد مي‌كنند و واردات انجام مي‌دهند. در كشور ما نيز همين قواعد حاكم است و ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تاكيد دارد كه كالاهاي سرمايه‌اي بايد حتما داراي نمايندگان رسمي باشد و زنجيره خدمات پس از فروش داشته باشد.
وي افزود: به طور طبيعي براي خودروهاي خارجي كه اكنون قرار است امحا شوند در بازارهاي خارجي مشتري وجود ندارد، چون مثلا اگر قرار باشد اين خودروها به بازار اتريش برود، نمايندگي رسمي بنز در اتريش مستقيم از كمپاني بنز واردات انجام مي‌دهد كه گارانتي خود كمپاني و خدمات پس از فروش را در اختيار داشته باشد. مديركل مبارزه با قاچاق سازمان تعزيرات حكومتي از امحاي ۱۳ خودرو لوكس براي اولين بار در كشور خبر داده و گفته مطابق اين پرونده كه در سال گذشته مورد بررسي قرار گرفت متهم پرونده ۱۳ خودروي لوكس شامل بنز  S۵۰۰، بي‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به صورت قاچاق و از طريق مرزهاي غيررسمي وارد كشور كرده و حتي تعدادي از آنها را نيز فروخته بود كه با پيگيري‌هاي لازم موضوع كشف و پرونده در سازمان تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرار گرفت.
به گفته وي، به دليل اينكه امكان عرضه اين خودروها در كشور طبق مقررات فعلي وجود ندارد و همچنين موضوع صادرات آنها نيز مقدور نيست لذا اين ۱۳ خودروي لوكس در هفته جاري و در استان فارس كه پرونده اين خودروها در آنجا بررسي شده است امحا شده و از بين مي‌روند.