پشت پرده سهامي كه
بر مبناي عدالت توزيع شد
معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي بابيان اينكه جامعه هدف اوليه در سهام عدالت، افراد معلول و كم‌درآمد بودند و قرار نبود به همه اقشار پرداخت شود، گفت: نماينده دولت در هيات‌مديره شركت‌هاي مشمول سهام عدالت همچنان حضور دارد. اسماعيل غلامي، معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با فارس گفت: سهام عدالت به عنوان يك دارايي، قابليت نقل و انتقال داشته و مطابق با قانون به عنوان اسناد بهادار تلقي مي‌شود. وي افزود: پيدايش سهام عدالت به زماني باز مي‌گردد كه همزمان با ابلاغيه سند چشم‌انداز از سوي رهبر انقلاب اسلامي؛ احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت در نامه‌اي به رهبري تحت عنوان طرح توزيع سهام به اقشار كم درآمد جامعه خواستار تخصيص بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي به اين منظور شد. بر اين اساس رهبري با درخواست وي مبني بر اختصاص بخشي از سهام شركت‌هاي صدر اصل چهل و چهاري موافقت كرد. به گفته غلامي مطابق با سياست‌هاي اصل چهل و چهار قانون اساسي سهام آن دسته از شركت‌هاي دولتي كه بايد 100 درصد آن را واگذار كرد را به عنوان شركت‌هاي صدر اصل 44 و آن دسته از بنگاه‌هايي كه بايد 20 درصد سهام آنها همچنان دولتي بمانند، به عنوان شركت‌هاي ذيل اصل 44 يا دسته دوم گفته مي‌شود. شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار نمي‌گيرند، نيز به عنوان گروه سوم ياد مي‌شود. بر اين اساس با توجه به موافقت رهبري براي تخصيص بخشي از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي با درخواست دولت وقت براي اجراي طرح توزيع سهام ميان اقشار كم‌درآمد جامعه از گروه يك موافقت شد. اين كارشناس رسمي دادگستري با انتقاد از رويه تخصيص سهام عدالت گفت: در فرآيند اجرا وقتي به همه بازنشستگان كشور سهام عدالت تخصيص داده شد، متاسفانه هيچ فيلتري براي تشخيص دارا و فقير وجود نداشت. جالب اينكه قرار بود پيش از اجراي اصل 44 قانون اساسي تنها براي دو دهك اول پايين درآمدي كشور اين سهام در نظر گرفته شود كه شامل مشمولان بهزيستي و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) مي‌شد. وي افزود: اما بعد‌ها با اصرار نمايندگان مجلس اين تعداد به 6 دهك درآمدي افزايش يافت كه عبارت بود، از اينكه اگر جمعيت ايران به 70 ميليون نفر مي‌رسيد، با احتساب هر دهك 10 ميليون نفري تعداد مشمولان سهام عدالت به 42 ميليون نفر بالغ مي‌شد. حال اينكه چرا مجلس اين دو دهك را به شش دهك افزايش داد هنوز معلوم نيست. در حالي كه رهبري تاكيد كرده بود كه فقط به اقشار كم‌درآمد اين سهام تخصيص داده شود و نه به بيش از 50 درصد مردم ايران. غلامي ادامه داد: برخي اين انتقاد را مطرح مي‌كنند كه سهام عدالت متعلق به مردم و بيت‌المال است در حالي كه بايد پرسيد وقتي فردي معلول كه زمينگير شده و از نعمت هوشياري يا توانايي‌هاي جسمي محروم است و در مراكز بهزيستي نگهداري مي‌شود، بايد حق و حقوق خود را از چه طريقي دريافت كند. وي گفت: هدف از سهام عدالت اين بود كه بخشي از حقوق افراد ناتوان و تنگدست مشمول بهزيستي يا كميته امداد كه در سال‌هاي قبل نتوانسته‌اند، در جامعه دريافت كنند از طريق سهام عدالت برخوردار شوند، تا به اين ترتيب امكان امرار معاش آنها مثل تمام دنيا فراهم و بهبود يابد. غلامي افزود: در حال حاضر معلولان يا افراد ناتوان جسمي و ذهني در اروپا جزو طبقات ممتاز جامعه به لحاظ برخورداري از امكانات مختلف هستند و قرار بود با تخصيص اين دارايي به اقشار كم‌درآمد چنين اتفاقي نيز براي افراد ناتوان كشور رخ دهد، در حالي كه مشمولان سهام عدالت همگي چنين ويژگي‌هايي ندارند. معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي تمام مشمولان سازمان بهزيستي و جانبازان كم درآمد و نيز افراد تحت پوشش كميته امداد را به عنوان دو دهك اول طبقات كم درآمد كشور عنوان كرد.