«اعتماد» بررسي مي‌كند
دستمزد ناكافي و ساعت كار بالا
عوامل افزايش نرخ بيكاري
اميرعباس آزرم‌وند
دهه 70 خورشيدي قانون كار به نفع كارفرمايان تغييراتي را تجربه كرد كه از جمله آن خروج كارگاه‌هاي زير 10 نفر از شمول قانون كار بود. حدود 70 درصد توليد و اشتغال در ايران، به طور كلي در چنين كارگاه‌هايي انجام مي‌شود. اين قانون پيش از هر چيز تعرض به معيشت نيروي كار در ايران بود. همچنين رواج قراردادهاي موقت و سفيدامضا، آغاز به كار مناطق آزاد كه قانون كار در آنها لازم‌الاجرا نيست و سوگيري‌هاي كلان اقتصادي در راستاي تقويت كارفرمايان سبب شده كه امروز نيروي كار در ايران در وضعيتي به مراتب دشوارتر از ابتداي دهه 70 قرار داشته باشد.
تغيير قانون كار ايران يا تضعيف قدرت كارگران، در شرايطي كه بخش وسيعي از كارگران و مزدبگيران ايران، همان طور كه در گزارش مركز پژوهش‌ها غيرمستقيم به آن اشاره شده، از داشتن تشكل‌ها و نهادهاي صنفي خود محروم هستند، نه‌تنها موجب رونق بازار كار ايران نمي‌شود بلكه مي‌تواند بيش از گذشته كارگران ايران را مقابل كارفرمايان خلع‌سلاح كرده و به بغرنج شدن مشكل اشتغال در ايران بينجامد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از وضعيت بازار كار ايران از آن جهت اهميت دارد كه در اين گزارش آمارهاي مختلف دو دهه گذشته بازار كار ايران در بخش اشتغال بررسي مي‌شوند ولي در پايان، راهكار مركز پژوهش‌ها هم تفاوتي با آنچه حدود يكي، دو دهه گذشته در بازار كار ايران اجرا شده ندارد. ميانه دهه 80، كمتر كسي تصور مي‌كرد وضعيت بازار كار و نرخ بيكاري تنها با گذشت يك دهه با چنين بحران‌هاي سهمگيني كه اكنون بر بازار كار ايران حاكم است، رو به‌رو شود. نرخ مشاركت اقتصادي ايران كه ميانه دهه هفتاد 7/34 درصد بود در آغاز كار دولت نهم به 41 درصد رسيده بود، تعداد شاغلان كشور بين سال‌هاي 1375 تا 1387 از 14 ميليون و 900 هزار نفر به 21 ميليون و 100 هزار نفر رسيد و نرخ بيكاري هم در پايان سال 1387 به رقم 4/10 رسيده بود. به بيان ديگر ميانه دهه 80، يك دهه فعاليت دولت‌ها براي اشتغال تا حدودي نتيجه داده بود و بخش‌هاي مختلف مردم اميدوار بودند كه اين روند در آينده هم ادامه داشته باشد اما با آغاز سال 1388 ناگهان ورق برگشت و سال به سال وضعيت بازار كار در كشور بغرنج‌تر شد، به گونه‌اي كه امروز سخن از سونامي بيكاري تبديل به يكي از كليدواژه‌هاي صبحت‌هاي گاه و بيگاه مسوولان دولتي شده است. بررسي چگونگي اين تحول و دلايل تحميل اين عقبگرد به كشور و جامعه خود مي‌تواند تبديل به دستمايه 10 ها پژوهش و تحقيق باشد. مي‌توان با نگاه به آمارها دلايل كلي اين امر را تحليل كرد. اين بحران در شرايطي اوج گرفت كه بين سال‌هاي 1384 تا 1394، جمعيت كشور 4/9 ميليون نفر افزايش داشت؛ هشت ميليون نفر از آنها در سن كار قرار دارند اما از اين رقم تنها يك ميليون و 450 هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادي افزوده شدند و مابقي جزو بخش جمعيت غير فعال اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند.
38 درصد فعال اقتصادي، 62 درصد منفعل
براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران در مورد وضعيت اشتغال كشور سال گذشته، 2/38 درصد جمعيت ايران از نظر اقتصادي فعال بودند و نرخ بيكاري در كشور هم 11 درصد اعلام شد. همچنين بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه جمعيت شاغل كشور در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن 700 هزار نفر افزايش داشت و به 22 ميليون كاركن رسيد. موضوع اصلي آن است كه در سال گذشته با افزايش جمعيت فعال اقتصادي، نرخ بيكاري هم افزايش داشت. در سال 1393 نرخ بيكاري 6/10 درصد رسيد كه اين رقم سال گذشته به 11 درصد رسيد؛ حال آنكه جمعيت فعال كشور در همين مدت يك درصد افزايش داشت. براساس تعريف سازمان جهاني كار(ILO) جمعيت فعال اقتصادي به تمام افراد در سن كار يعني جمعيت 10 ساله و بيشتر (يا 15 ساله و بيشتر ) كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته مرجع) طبق تعريف كار، در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) يا از قابليت مشاركت برخوردار بوده‌اند (بيكار)جمعيت فعال اقتصادي محسوب مي‌شوند. بالطبع هر چه نرخ مشاركت اقتصادي در يك كشور بيشتر باشد، نشان‌دهنده رشد اقتصاد در آن كشور است و نرخ 38 درصدي براي كشوري مانند ايران برازنده نيست. همسايه غربي ايران، تركيه، كه حدود دو دهه پيش‌تر يكي از فاسدترين اقتصادهاي جهان را داشت، امروز نرخ مشاركت اقتصاد 51 درصدي دارد كه همين امر حاكي از پيشرفت اين كشور در دو دهه گذشته بوده است.
افزايش 100 درصدي بيكاري تحصيلكرده‌ها
از سوي ديگر بررسي آمار بيكاري در كشور حاكي از اين است كه آنچه بيش از هر چيز در آمار بيكاري ايران نگران‌كننده است، افزايش نرخ بيكاري در جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها است. بين سال‌هاي 1384 تا 1393 نرخ بيكاري اين بخش از جامعه از 20 درصد به 40 درصد افزايش يافته است. اين رقم كنار دو ميليون و 700 هزار نفر بيكار مطلق درايران و دو ميليون و 100 هزار نفر افراد داراي مشاغل ناقص، وضعيت بحراني كشور را در اين زمينه نشان مي‌دهد. در واقع كشور ايران با حدود 80 ميليون نفر جمعيت، به نسبت هر فرد شاغل به فرد غيرشاغل يك به 6/3 است كه نرخي نگران‌كننده محسوب مي‌شود.
تداوم تعديل ساختاري يا تشكل‌سازي؟
مقابل چنين وضعيتي يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت‌ها در ايران و ديگر كشورهاي جهان، كاهش قوانين حمايتي از نيروي كار و باز گذاشتن دست كارفرمايان است. اين رويكرد كه تداوم سياست‌هاي تعديل ساختاري تاكنون نتوانسته مشكلات اقتصادي در بخش اشتغال را برطرف كند. يكي از مهم‌ترين دوره‌هايي كه اين برنامه در ايران اجرا شد، دهه 70 خورشيدي بود كه قانون كار به نفع كارفرمايان تغييراتي را تجربه كرد؛ از جمله آن خروج كارگاه‌هاي زير 10 نفر از شمول قانون كار بود، حدود 70 درصد توليد و اشتغال در ايران، بطور كلي در چنين كارگاه‌هايي انجام مي‌شود و اين قانون پيش از هر چيز تعرض وسيعي به معيشت نيروي كار در ايران بود. همچنين رواج يافتن قراردادهاي موقت و سفيد امضا، آغاز به كار مناطق آزاد كه قانون كار در آنها لازم‌الاجرا نيست و سوگيري‌هاي كلان اقتصادي در راستاي تقويت كارفرمايان سبب شده كه امروز نيروي كار ايران در وضعيتي به مراتب دشوارتر از ابتداي دهه 70 قرار داشته باشد.
همچنين با قانوني شدن فعاليت بانك‌هاي خصوصي از ابتداي دهه گذشته، بخش مهمي از سرمايه كشور كه مي‌توانست در خدمت توليد و اشتغال قرار داده شود، به فعاليت‌هاي نامولد و دلالي گسيل شد. كنار آن تصميمات نادرست دولت گذشته و اعمال تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران سبب شد تا اقتصاد كشور به طور عام و مساله توليد و اشتغال به شكل ويژه با زيان‌هاي متعدد رو به‌رو شوند.
در ايران نيز مانند كشورهاي ديگر ايران، با وقوع بحران اقتصادي، معيشت فرودستان و طبقه كارگر، بيشترين آسيب‌ها را مي‌بيند. همين امر موجب شد تا در چند سال گذشته زمزمه‌ها براي تغيير قانون كار بالا بگيرد و برخي اين قانون را عامل اصلي مشكلات توليد يا افزايش اشتغال قلمداد كنند، حال آنكه بخش مهم كارگران و كارمندان ايراني از شمول اين قانون خارج هستند و تعديل‌هايي كه در دهه 70 و 80 شمسي انجام نشد هم نتوانست سرمايه‌گذار را به سرمايه‌گذاري در بخش توليد و افزايش اشتغال وادارد. بررسي برنامه‌هاي اقتصادي مختلف كشور نشان مي‌دهد كه از برنامه اول به اين سو، تمام برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كشور، جهت‌گيري مشهودي به نفع كارفرما و به زيان كارگران داشته و تلاش محسوسي در آن براي كاهش قوانين حمايتي از نيروي كار به چشم مي‌خورد.
در اين شرايط مركز پژوهش‌هاي مجلس با اذعان به اين موضوع، تاكيد كرد: «در كشورهاي كمتر توسعه يافته به دليل نبود نهادهاي كارآمد و كامل، اتحاديه‌هاي كارگري يا ضعيف هستند يا شكل نگرفته‌اند. بنابراين دولت براي حمايت از نيروي كار(كارگر يا كارفرما) مستقيما در بازار كار دخالت مي‌كند و قانون وضع مي‌كند.» در اين شرايط دولت بايد در ميان كارگر و كارفرما حضور داشته باشد؛ چرا كه به عكس كارگران، كارفرمايان در ايران نهادهاي مختلف صنفي و اقتصادي دارند و با نهادهاي همتاي خارجي خود نيز روابط بين‌المللي دارند و دخالت نكردن دولت در اختلافات و مسائل كارگر و كارفرما، نيروي كار را به مراتب ضعيف‌تر مي‌كند.
اين مركز در پايان گزارش خود يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اشتغال را در ايران كه مي‌تواند در دستور كار مجلس دهم قرار گيرد اصلاح قانون كار در ايران مي‌داند. قانوني كه امروز اگر به شكل كامل هم اجرا شود، باز از نظر حقوقي نيروي كار ايران، نمي‌تواند شرايط برابر با نيروي كار بسياري از كشورهاي جهان قرار دهد. براي فهم بهتر اين موضوع كافي است به نرخ دستمزد در ايران اشاره شود. حداقل دستمزد نيروي كار ايران امسال 812 هزار تومان است كه رقم آن اندكي بيشتر از 230 دلار است. اين نرخ مزد، باعث شده تا درآمد كارگر ايراني به مراتب كمتر از درآمد كارگران كشورهاي كوچكي مانند دومينيكن، گواتمالا، گابن، كاستاريكا، مقدونيه، لبنان، سيشل، ترينيداد و توباگو، پالائو و لاتويا قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه براساس آخرين گزارش بانك جهاني، ايران در سال ميلادي گذشته از نظر توليد ناخالص داخلي رتبه 26 جهان را از آن خود كرده ولي از نظر پرداخت مزد به كارگران در رتبه پايين‌تر از شصتم در ميان 180 كشور است.
اگر به مساله اشتغال، توجه كافي نشود، در آينده مي‌تواند كشور را با بحران‌هاي متعدد رو به‌رو كند و بهترين راهكاري كه مقابل سياستگذاران قرار دارد، تسهيل فعاليت‌هاي صنفي و قانوني كردن سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري است. اين امر نه‌تنها هزينه اقتصادي به دولت وارد نمي‌كند، مي‌تواند به افزايش روحيه نهادي در كشور و ارتقاي فرهنگ كار منجر شود. تداوم سياست‌هاي تعديل ساختاري بيش از پيش شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه را افزايش مي‌دهد، حال آنكه اگر فضا براي چانه‌زني كارگر و كارفرما باز شود و كارگران هم چون كارفرمايان اجازه فعاليت آزادانه صنفي و دخالت در تصميم‌گيري‌ها را داشته باشند، قدرت دو بخش متضاد جامعه مي‌تواند وضعيت منصفانه‌تري را در بازار كار ايران به ارمغان آورد.
راه تازه
مساله اصلي اين ميان، پيدا كردن يك راهكار منطقي است. از ابتداي دهه 70 به شيوه‌هاي مختلف تلاش شد تا قدرت نيروي كار تضعيف شود و از اين رهگذر سرمايه‌گذاران امنيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري پيدا كنند. نتيجه اين رويه، كاهش سهم مزد در قيمت تمام شده كالا است. براساس گفته‌هاي علي‌رضا محجوب، نماينده مجلس و دبيركل خانه كارگر، ميانگين سهم مزد كارگر بر قيمت نهايي كالا 7/5 درصد است كه به مراتب پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است ولي اين كاهش سهم مزد هم سبب نشد تا اشتغال در كشور رونق بگيرد؛ چرا كه تضعيف مزد موجب شد تا كارگران و حقوق بگيران براي تامين معيشت خود دو و سه شغله شوند كه به‌طبع اين رويكرد باعث كاهش نرخ اشتغال در كشور مي‌شود. به بيان ديگر، در بازار كار ايران بيشتر افراد متخصص امكان كار كردن خواهند داشت و اين بخش هم با توجه به پايين‌تر بودن نرخ مزد به متوسط معيشت چاره‌اي ندارند كه چند جا همزمان مشغول به كار شوند. به بيان ديگر براي فهم افزايش بيكاري ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان، بايد چند شغله بودن نيروهاي متخصص قديمي‌تر را كه ناشي از دستمزد ناكافي است مدنظر قرار داد. اگر دستمزدها به اندازه‌اي باشد كه ميانگين معيشت يك خانواده را تامين كند، با كاهش افراد چند شغله، امكان پيدا كردن شغل براي جوانان هم افزايش پيدا مي‌كند.
همچنين ساعت كار در ايران 44 ساعت در هفته است كه نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته ساعت كاري بالايي محسوب مي‌شود. در گذشته ديده شده كه در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي غرب، به طور مثال فرانسه، با كاهش ساعت كاري از هشت به شش ساعت در روز، چهار شيفت در روز كار مي‌كنند. به بيان ديگر بنگاه‌ها با كاهش دو ساعت كاري در روز، شيفت كاري خود را افزايش دادند و از اين راه، 25 درصد افزايش اشتغال را از سر گذراندند. همچنين با كاهش ساعت كاري، بهره‌وري نيروي كار هم افزايش پيدا كرد و سودآوري بنگاه افزايش داشت.
وضعيت اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه فشار بيشتر آوردن به عموم مردم، نارضايتي را افزايش مي‌دهد و تجربه دو دهه تضعيف مزد بگيران، نشان داد تعديل ساختاري يا بازتر گذاشتن دست كارفرما، نه رونقي به بار مي‌آورد و نه توليد را افزايش مي‌دهد.