رييس قوه قضاييه:
پرونده شهرداري تهران را قاطع و بي‌طرفانه رسيدگي مي‌كنيم
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه با تاكيد بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحي و سياسي، به موضوع واگذاري املاك شهرداري اشاره كرد و گفت: اين پرونده با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما در كنار آن اجازه موج سواري و سوءاستفاده از موضوع را هم به كسي نخواهيم داد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با ابراز تاسف از محروم شدن هموطنان از فيوضات حج امسال، اظهار كرد: شيوه‌اي كه سعودي‌ها و حكام فاسد و جنايتكار سعودي در موضوع حج در پيش گرفتند بسيار خاص بود. آنها علاوه بر اينكه امروز با حمايت و تجهيز تروريست‌ها، مستقيم به يمن و بمباران مردم بي‌دفاع اين كشور ورود كردند، همچنين با هدف قرار دادن مراكز فرهنگي، بيمارستان‌ها و مساجد، در گوشه‌اي از جهان، آتش به پا كرده‌اند كه اقدام آنان مصداق بارز جنايت جنگي است، وظيفه اصلي خود را كه صيانت از حجاج و مديريت امور حج است نتوانسته‌اند به درستي انجام دهند. رييس قوه قضاييه در ادامه با انتقاد از رفتار دو گانه نسبت به سعودي‌ها از سوي مجامع جهاني خاطرنشان كرد: اين اتفاق در هر كشوري رخ مي‌داد، رسانه‌هاي كشورهاي سلطه تا سال‌ها سر و صدا مي‌كردند اما به دليل تبعيت سعودي‌ها از چنين دولت‌هايي، قضيه را مسكوت گذاشتند و اين موضوعي است كه امروز بايد به طور جدي به آن پرداخته شود.
فساد مقوله‌اي است كه جناح نمي‌شناسد
رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع واگذاري املاك شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: قوه قضاييه در طول اين سال‌ها نشان داده كه در برخورد با مفاسد به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد و اين موضوع ربطي به جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي نيز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحي بدون ملاحظه برخورد كرده‌ايم. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه فساد مقوله‌اي است كه جناح نمي‌شناسد، خاطرنشان كرد بارها گفته‌ايم كه هيچ كس از هيچ جناحي توقع تخفيف در مقوله فساد از قوه قضاييه را نداشته باشد. وظيفه شرعي و قانوني ما است كه فساد چه در شهرداري يا دولت باشد يا حتي در خود قوه قضاييه با آن برخورد كنيم؛ چنان كه برخي مي‌دانند برخوردهايي كه با فساد در داخل قوه قضاييه هم انجام مي‌شود اگر اشد از برخورد در جاهاي ديگر نباشد، كمتر نيست. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي در اين موضوعات تابع احساسات مي‌شوند و به ما مي‌گويند چرا برخوردتان تند و سريع نيست، افزود: ما راه خود را عوض نخواهيم كرد زيرا برخورد قوه‌قضاييه بايد قانوني، متين و درست باشد. بر همين مبنا كليه مسوولان قضايي موظفند بي‌طرفي خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ كنند زيرا رسيدگي در قوه قضاييه بايد عادلانه و مطابق موازين و بي‌طرفانه باشد. آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: در موضوع شهرداري تهران نيز سازمان بازرسي كل كشور علي‌القاعده وظايفي دارد و مشغول رسيدگي است. شهردار محترم تهران نيز هم در گذشته و هم در روزهاي اخير مطرح كرده‌اند كه از پيگيري‌هاي قانوني استقبال مي‌كنند و البته ما هم توقعي غير از اين نداريم، گرچه استقبال هم نكنند ما پيگيري‌هاي قانوني خود را انجام خواهيم داد.
چه معني دارد اسامي مورد استعلام سازمان بازرسي منتشر شود؟
رييس قوه قضاييه با اشاره به زاويه ديگري از اين موضوع كه آن را در مورد «حقوق‌هاي نجومي» نيز صادق مي‌خواند، تصريح كرد: آنچه در موضوع اخير و بحث حقوق‌هاي نجومي مشابهت داشت، موج‌سواري عده‌اي در داخل و خارج از كشور براي دستيابي به مقاصدي ديگر بود. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: موضوع حقوق‌هاي نجومي كه عده‌اي با سوءاستفاده از محمل‌هاي نادرست قانوني، حقوق‌هاي كلان دريافت مي‌كردند بسيار بد بود و قطعا قوه قضاييه نيز پيگير اين موضوع هست، چه آنكه سوءاستفاده عظيمي كه در جهت تخريب اعتماد مردم صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، قابل چشم‌پوشي نيست. رييس قوه قضاييه يادآور شد: ضد انقلاب خارجي با سوار شدن بر اين موج مدام مي‌خواهد القا كند كه همه در جمهوري اسلامي فاسد و دزد هستند و متاسفانه عده‌اي نيز در داخل كشور آب به آسياب آنها مي‌ريزند كه اين هيچ توجيهي ندارد. آيت‌الله آملي لاريجاني با طرح اين پرسش كه مگر رسيدگي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و معرفي افراد به دادگاه لزوما تابع انتشار اسامي افراد است؟ تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور از مدت‌ها قبل اين موضوع را پيگيري مي‌كرده است. اين چه معني دارد كه اسامي افرادي كه سازمان بازرسي درباره آنها استعلام كرده، منتشر شود. رييس دستگاه قضا گفت: درست است كه رسانه‌ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمي دارند اما اين نقش را نبايد به قيمت بازي با حيثيت و آبروي افراد ايفا كنند.
برخي نوشتند كار قاليباف براي انتخابات 96 تمام است
آيت‌الله آملي لاريجاني با رد هر گونه برخورد دوگانه دستگاه قضايي در موضوع حقوق‌هاي نجومي و پرونده شهرداري تهران اظهار كرد: در آنجا هم گفتيم حتي اگر كساني سوءاستفاده كرده‌اند، رسانه‌ها حق انتشار اسامي را ندارند. رييس قوه قضاييه در همين راستا با اشاره به عملكرد رسانه ملي در دوران برگزاري دادگاه‌هاي مربوط به متهمان فتنه 88 تصريح كرد: در آن زمان هم با اينكه رسانه ملي مقاومت مي‌كرد اما با قاطعيت گفتيم كه حق انتشار تصوير و اسامي متهمان را نداريد. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه به هيچ عنوان پيش از قطعي شدن حكم در محاكم و نه صرفا نزد اشخاص، نبايد اسم افراد منتشر شود، تصريح كرد: به دادستان تهران نيز عرض كرده‌ام كه بايد با رسانه‌هايي كه از اين چارچوب تخلف مي‌كنند از هر جناحي كه باشند برخورد شود. رييس دستگاه قضا با جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود بار ديگر تاكيد كرد: مشي كلي قوه قضاييه برخورد با فساد در هر جا و از سوي هر شخصي است و توقع مقاومت از سوي برخي مسوولان را در اين موضوع نداريم و از سوي ديگر موج سواري عده‌اي براي سياسي كردن ماجرا به ويژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتي را تحمل نمي‌كنيم. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: برخي از روزنامه‌ها نوشته بودند كار قاليباف براي انتخابات 96 تمام است. من در حال حاضر كاري ندارم كه ايشان چه برنامه‌اي دارند يا داراي چه صلاحيت‌هايي هستند و اين وظيفه دستگاه‌هاي ديگري است اما چنين مطلبي نشان مي‌دهد كه برخي رسانه‌ها مقاصد ديگري دارند لذا به همه آنان توصيه مي‌كنيم كه به شفافيت كمك كنند اما نه به قيمت آبروي افراد بر اساس ظن و گمان‌هاي خارج از چارچوب‌هاي قانوني.
براي روزنامه‌هاي توهين‌كننده به دولت پرونده تشكيل شده
رييس قوه قضاييه همچنين با انتقاد شديد از برخي روزنامه‌ها كه به دولت توهين مي‌كنند اظهار كرد: براي برخي از اين روزنامه‌ها پرونده تشكيل شده و دادسرا و دادگاه نيز بايد بي‌طرفانه عمل كنند. به دادستان محترم هم تذكر داده‌ايم كه دادسراها و دادگاه‌ها در اين نوع اتهامات سريع و بي‌طرفانه اقدام كنند. آيت‌الله آملي لاريجاني بار ديگر درباره پرونده شهرداري تهران با اشاره به ابلاغ ماموريت به دادستان كل كشور تصريح كرد: در اين ابلاغ تاكيد شده كه به دو مطلب رسيدگي شود؛ يكي رسيدگي به اصل موضوع و اينكه چه كساني متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومي به بيت‌المال و ديگري برخورد با كساني كه مي‌خواهند موج‌سواري كنند و متاسفانه نمي‌دانند كه با اين كار خود چه آسيبي به امنيت ملي مي‌زنند. رييس قوه قضاييه ابراز اميدوار كرد كه با بررسي‌هاي سازمان بازرسي و دادستان كل كشور اين موضوع به نتيجه برسد و مردم نيز در جريان آن قرار گيرند. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه قدرت بازدارندگي، مساله كوچكي نيست، تاكيد كرد: تمام آنچه كه موجب ايجاد شان براي جمهوري اسلامي در سطح دنيا شده است همين قدرت بالاي بازدارندگي است.