توپ اشتغال به زمين
وزارت تعاون افتاد
ارايه برنامه مدون ايجاد اشتغال پايدار تا دو هفته ديگر
گروه اقتصادي
اشتغال پاشنه آشيل دولتهاي مختلف بوده و هست و در اين زمينه هم دولتهاي مختلف در زمان انتخابات وعدههاي مختلفي داده و سعي كردهاند با برنامهريزيهاي مختلف بلندمدت و كوتاهمدت ميزان بيكاري را كاهش داده و سهم اشتغال را در دولت خود افزايش دهند، اما همچنان معضل بيكاري به عنوان يكي از كليديتري مشكلات دولت يازدهم باقي مانده است؛ موضوعي كه حتي در جلسات اقتصاد مقاومتي هم سهم قابلتوجهي از نگاه دولتيها را به خود اختصاص ميدهد. اين موضوع در جلسه ديروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد هم مورد توجه اسحاق جهانگيري قرار گرفت. دومين دستور جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر تدوين بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار بود و معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه «عدم توجه به توسعه اشتغال پايدار ميتواند تبعات منفي زيادي براي كشور ايجاد كند» از دغدغههاي دولت براي اين موضوع پرده برداشت و گفت: « چالش بيكاري يكي از مسائل و دغدغههاي اصلي كشور است كه اگر نسبت به حل اين مشكل اقدام نكنيم ميتواند تبعات سياسي، اجتماعي و امنيتي براي كشور ايجاد كند. 900 هزار فارغالتحصيل دانشگاهي جوياي كار در سال داريم، كه اين ميزان افراد فارغالتحصيل جوياي كار در كنار انباشت بيكاري سالهاي گذشته موضوعي جدي است كه بايد به طور ويژه در دستور كار قرار داشته باشد.»
دولت براي سرمايهگذاران انگيزه ايجاد كند
اسحاق جهانگيري همچنين به بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است اشاره و آن را بستهاي مناسب ارزيابي كرد و ادامه داد: «در اينكه اولويت و سياست اصولي دولت توسعه اشتغال پايدار در برخي رشتههاي شغلي مناطق محروم كشور است، ترديدي وجود ندارد چرا كه عدم توجه به توسعه مناطق محروم كشور ميتواند منجر به مهاجرت و حاشيه نشيني و بروز تبعات منفي براي شهرهاي بزرگ كشور شود. حمايت دولت از سرمايهگذاري در مناطق محروم بايد به گونهاي باشد كه براي فعالان اقتصادي ايجاد انگيزه كند و سرمايهگذاران با توجه به مشوقهايي كه دولت براي سرمايهگذاري در اين مناطق در نظر ميگيرد، اقدام كنند.» وي به همين جهت بدون اينكه به اهميت توجه دولت به موضوع بيكاري اشاره كند و از موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين رابطه صحبت كند از اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا اين بسته پيشنهادي را مورد بررسي دقيق قرار دهند و ظرف دو هفته آينده نظرات خود را به دبيرخانه ستاد ارايه كنند تا اين بسته به همراه طرح ايجاد اشتغال كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه شده است به صورت يك بسته واحد، جمعبندي و نهايي شود. به اين جهت به نظر ميرسد وزارت تعاون كار و امور اجتماعي بعد از ارسال نظرات اعضا بايد يك بسته اجرايي براي توسعه اشتغال پايدار به دولت معرفي تا دولت در فرصت باقي مانده تا پايان دولت نخست خود مراحل اجرايي شدن آن را پيادهسازي كند.
ارزيابي عملكرد اقتصاد مقاومتي
اسحاق جهانگيري همچنين در ابتداي اين نشست با اشاره به تعيين اعضاي دولت براي پيگيري اقتصاد مقاومتي در استانهاي مختلف كشور خاطرنشان كرد: «مسووليت پيگيري اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در سه استان ايلام، آذربايجان شرقي و كرمان براي نخستينبار بر عهده وزير كشور گذاشته شد كه نتايج مثبت و قابل قبولي به همراه داشته است. حضور اعضاي دولت در استانهايي كه مسووليت پيگيري عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي به آنها محول شده است، ميتواند نقش مثبت و موثري در پيشبرد برنامههاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند.»
وي همچنين با اشاره به تدوين پيشنويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخصهاي اقتصاد مقاومتي كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انجام شده است، اظهار داشت: «نيازمند سنجش و ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي هستيم و در اين راستا بايد شاخصهاي علمي و دقيقي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور تعيين كنيم كه نشان دهد تا چه ميزان اين عملكرد منطبق بر اقتصاد مقاومتي و رويكردهاي پنج گانه آن بوده است. مقاومسازي اقتصاد كشور بايد در تعيين اين شاخصها مد نظر قرار گيرد و لازم است دبيرخانه ديدگاههاي صاحبنظران مختلف كشور را نيز دريافت و اين برنامه را تكميل كند.» معاون اول رييسجمهور ضمن قدرداني از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تدوين اين برنامه، خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در اين كارگروه ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
در اين جلسه كه وزراي نيرو، اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، كشور، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييسجمهور، رييس كل بانك مركزي، معاون حقوقي رييسجمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از نحوه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخصهاي اقتصاد مقاومتي ارايه كرد و به تشريح اهداف اصلي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و شاخصهاي مورد نظر براي ارزيابي ميزان تحقق هر يك از اين اهداف پرداخت.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار ارايه كرد و گفت: اين بسته بر اساس ارزيابي تجربههاي گذشته كشور در حوزه اشتغال و نيز آسيبشناسي عدم موفقيت طرحهاي اشتغال زا در سالهاي گذشته تدوين شده و هدف كلي آن انجام حمايتهاي لازم براي توسعه فرصتهاي شغلي پايدار است. در اين بسته پروژههاي اولويتدار براي سرمايهگذاري به تفكيك هر شهرستان تعيين شده و اين پروژهها متناسب با ظرفيتهاي هر منطقه و با اولويت حمايت از طرحهاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است.
در اين جلسه مقرر شد بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار از سوي اعضاي جلسه مورد بررسي قرار گيرد و ظرف دو هفته آينده به همراه طرح ايجاد اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شكل يك بسته واحد تكميل و ارايه شود.
در اين نشست همچنين قرار شد كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي بررسي پيش نويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخصهاي اقتصاد مقاومتي تشكيل و اصلاحات لازم در اين بسته اعمال شود.