درخواست قاضي سراج از رييس‌جمهور
جلوي افزايش مناطق آزاد را بگيريد
گروه اقتصادي | با روي كار آمدن دولت يازدهم، رويكرد دولت نسبت به توسعه مناطق آزاد تا جايي تغيير كرد كه برخي پروژه‌هاي فراموش‌شده در اين مناطق بار ديگر به جريان افتاد و تعريف جديدي از كاربري مناطق مطرح شد تا براساس آن، برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد. بر اين اساس در سال 93 بود كه اكبر تركان از لايحه جديدي خبر داد كه طي آن تعداد مناطق آزاد ايران افزايش خواهند يافت.
بر اين اساس تركان در آن زمان اعلام كرد كه 8منطقه در نوبت آزاد شدن هستند و لايحه ايجاد دو منطقه آزاد جاسك و بوشهر به مجلس مي‌رود و دو منطقه مهران و بانه- مريوان نيز در مرحله تصويب شوراي عالي قرار دارند. اين در حالي است كه پيش از اين نيز اكبر تركان از برخي جزاير
خليج فارس صحبت كرده بود كه قرار است به مناطق آزاد بپيوندند.
در كنار اين موضوع، ايجاد مناطق آزاد دوجانبه نيز از سوي دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت تا پس از قطر اين‌بار آغاز مذاكره با كشور عراق براي ايجاد منطقه آزاد تجاري دوجانبه انجام شود.
از آن روزها تاكنون بحث‌هاي زيادي در اين مورد شده است و تصميمات زيادي گرفته شده است اما بعد از جنجال‌هايي كه بر سر نقش مناطق آزاد در افزايش قاچاق مطرح شده است ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي به رييس‌جمهور از وي خواسته تا لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد را بازپس گرفته و اين موضوع را دنبال نكند.
براساس اطلاعات موجود، قاضي سراج در اين نامه به برخي مشكلات موجود در فعاليت مناطق آزاد اشاره كرده است و به نوعي به رييس‌جمهور اعلام كرده است كه مناطق آزاد از هدف اصلي خود فاصله گرفته‌اند.
قاضي سراج در اين نامه از حجت‌الاسلام روحاني خواسته است تا موضوع افزايش مناطق آزاد را
كن‌لم يكن تلقي كرده و دولت لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد را از مجلس پس بگيرد.
بر اساس اين گزارش و فارس با انتشار اين نامه خبر از رويه‌اي جديد در تصميم قديمي دولت مي‌دهد.
نيم نگاهي به تاريخچه ايجاد مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه ايجاد مناطق آزاد، نخستين‌بار در كشورهاي سوسياليستي كه داراي اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت و در ايران هم شكل‌گيري مناطق آزاد تجاري به پيشنهاد تئوري‌پردازان اقتصاد دولتي صورت گرفت تا گريزگاهي براي اقتصاد بسته دولتي باشد.
در برنامه اول توسعه موضوع توسعه صادرات غيرنفتي به‌عنوان يك تصميم قطعي مورد توجه قرار گرفت، در اين راستا در تبصره 19 برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي در كشور مورد تصويب قرار گرفت.
ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد
تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري-صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند: تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.
بررسي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مقايسه آن با اهداف تاسيس اين مناطق در طول بيش از دو‌دهه در ايران، نشان مي‌دهد كه برخي از اهداف مورد نظر تحقق نيافته و مشكلاتي نظير تعيين نه‌چندان اصولي اهداف مربوط به ايجاد مناطق، محروميت مناطق با وجود هزينه‌هاي انجام شده،
عدم اولويت‌بندي نيازهاي هر منطقه، كمبود تسهيلات بيمه‌اي و بانكي، عدم مكان‌يابي صحيح، نبود امكانات زيربنايي و سوءاستفاده قاچاقچيان از اين مناطق در اين مدت رخ‌نمايي مي‌كند.
تصويب لايحه جديد با دو فوريت
در تاريخ 6 تيرماه جعفر در پاسخ به اينكه طرح افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور كه از سال گذشته مطرح است، بالاخره به كجا رسيد، اظهار داشت: افزايش تعداد مناطق آزاد تجاري سال گذشته به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد رسيده بود و اين موضوع دو بار در مجلس مطرح شد كه رد شد. وي افزود: روز 26خرداد 95 موضوع افزايش مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي مجددا در هيات دولت مطرح و تصويب شد كه با قيد دو فوريت به زودي به مجلس برود. اين مسوول در دبيرخانه شوراي عالي منطقه آزاد در مورد جزييات بيشتر اين لايحه گفت: قرار است 7 منطقه آزاد تجاري جديد و 12منطقه ويژه اقتصادي به مجموعه مناطق آزاد و ويژه كشور اضافه شود.
برگشت لايحه
اما در تاريخ 3 شهريورماه سيدتقي كبيري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بعد از بررسي‌هايي كه درباره مناطق آزاد تجاري انجام شد، لايحه‌هاي دولت به همراه درخواست افزايش حداقل 40منطقه ويژه تجاري، به دولت بازفرستاده شد. نمايندگان مجلس اين تعداد منطقه ويژه را به عنوان الحاقيه به لايحه دولت افزوده‌اند، بنابراين لايحه اوليه بار ديگر به دولت بازگشت تا تصميم نهايي در اين مورد اتخاذ شود. عمده درخواست‌هاي نمايندگان در حوزه افزايش مناطق ويژه در استان‌هاي مختلف است و اينكه دولت درباره اين موضوع چه تصميمي مي‌گيرد هنوز مشخص نيست.
عضو كميسيون اقتصادي درباره تفاوت مناطق آزاد و ويژه تصريح كرد: معافيت‌هاي مالياتي مناطق آزاد تا 100درصد هم است كه در مناطق ويژه اينگونه نيست، همچنين محدوده مناطق ويژه كمتر است در حالي كه مناطق آزاد وسعت بيشتري دارند.