منشور حقوق شهروندي؛ تغافل يا تكامل؟!
سعيد دهقان٭
«وقايع حقوقي» از پس هم مي‌آيند و به سرعت مي‌روند اما آنچه معمولا مغفول مي‌ماند «حقايق حقوقي» است. دايره وقايع حقوقي آنچنان گسترده است كه آن را مي‌توان هم در صفحات حوادث جست‌وجو كرد؛ آنجا كه زني 30 ساله، شوهرش را مي‌كشد تا به پسرعموي 19 ساله‌اش برسد! و هم در صفحات اقتصادي؛ آنجا كه ماشين حساب‌هاي عادي ما را ياراي نشان دادن تمام اعداد و ارقام واقعي فساد نيست. هم در صفحات سياسي داخلي؛ آنجا كه نطق نماينده‌يي از مجلس در مقام ايفاي وظايف قانوني‌اش جبرا ناتمام مي‌ماند و مجلس «غير علني» مي‌شود و به جاي آن دسته از نمايندگاني كه بابت ترك فعل در باب نظارت قانوني‌شان بايد بازخواست مي‌شدند، 50تن از ايشان، عليه آن ناطقي كه بر مدار قانون حركت و نظارت مي‌كرد، شكايت مي‌كنند و هم در صفحات سياسي بين‌المللي؛ آنجا كه شعار عدالت و آزادي، پيوسته در خاورميانه و گاه در قلب اروپا قرباني مي‌گيرد و برخلاف تمامي موازين حقوق بين‌الملل، ترور و حمله به غيرنظاميان استمرار مي‌يابد...
حقايق حقوقي اما نه دايره كه بسان نقطه‌يي است كه اخبارش بر فرض ديده يا شنيده شدن، نه تعجيلي در آمدن دارد و نه امكاني براي ماندن. حقايقي كه تابع عقايد و قواعد باشد، حقوقي را توليد مي‌كند كه در بازار جامعه امروزي ما، ظاهرا تقاضايي براي عرضه شدن ندارد. نمونه‌ها بسيار است و مجال اندك، اما شايد بد نباشد يادي كنيم از منشور حقوق شهروندي خودمان؛ به عنوان يك نمونه قابل تامل، نه چندان كامل اما قابل تكامل. منشور حقوق شهروندي، در واقع همان نقطه‌يي از جنس حقايق حقوقي است كه هر چند در مقاطعي ولو با مقاصدي بر صدر اخبار آمده اما كمتر بر صدر افكار و اعمال نشسته است. حال آنكه، اين نخستين گام حقوقي رييس‌جمهور حقوقدان در تدوين منشور حقوق شهروندي، (چه ناشي از خواست مردم بوده باشد و چه ناشي از اجراي وعده‌هاي انتخاباتي) مي‌تواند هويت مستقل «مطالبه محوري» را به رسميت بشناسد، «برنامه محوري» را در صدر بنشاند و قدم به قدم، «شخص محوري» را از جامعه دور سازد.
آري، منشور در نوع اكمل خود نيز نهايتا منشور است و قانون نيست تا ضمانت اجرايي خاص داشته باشد، ليكن نبايد فراموش كرد كه تدوين منشور حقوق شهروندي، تكليفي براي دولت بوده است كه در ماده صدم قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده، در دولت قبلي معطل مانده و اگر در دولت فعلي در حال اقدام است، عين قانون است و از اين حيث، مخالفت با تدوين و ترويج آن معنا ندارد. همچنان‌كه قوه قضاييه نيز مطابق بند(ه) ماده 130 همين قانون، تكليفي مشابه داشته، ليكن با وجود تداخل وظايف و اختيارات اين قوه با حقوق شهروندي، بلاتكليف ماندن اين حق و قانون، كمتر مورد توجه قرار گرفته و مي‌گيرد. كما اينكه در پاره‌يي از اسناد داخلي، حقوق شهروندي به گونه‌يي تعريف مي‌شود كه گويي همان حقوق بشر است، حال آنكه حقوق شهروندي، فقط «اتباع» يك كشور را در بر مي‌گيرد و تمامي افرادي كه در آن كشور زندگي مي‌كنند (نظير پناهندگان) را شامل نمي‌شود و اين مساله از جنبه حقوق بشري نمي‌تواند قابل دفاع باشد.
تكمله: صرف نظر از مباحث مربوط به تجميع قوانين در اين منشور كه الزاما منفي تلقي نمي‌شود و فارغ از نقدهايي كه به مفاد منشور حاضر وارد است، آنچه مسلم است اينكه كمترين اثر اقدام به تدوين منشور حقوق شهروندي، ترويج فرهنگ بر مدار «حقوق» و «شهروند» و در نتيجه ايجاد بستر مساعدي براي توسعه جامعه مدني قدرتمند و پويا خواهد بود چرا كه وقتي سخن از حقوق شهروندي به ميان مي‌آيد، «خواسته» براي همگان اهميت مي‌يابد و فارغ از جايگاه مطالبه‌كننده يا مطالبه شونده، محور اصلي، «مطالبه» خواهد بود و در مطالبه محوري نيز مهم نيست اعطا‌كننده كيست. آنچه حايز‌اهميت است، محدوديت خود‌ساخته دولت در قدرت و همچنين اعتماد متقابلي است كه همچون بذري به همت مطالبه‌كنندگان و مطالبه‌شوندگان كاشته مي‌شود و محصول مشترك آن، قطعا شكاف دولت- ملت را كمرنگ كرده و مسير «توسعه» را هموار مي‌سازد.
٭ وكيل پايه دادگستري