طرحي براي اصلاح وضعيت بغرنج نظام بانكي
پول، اولويت نخست حل بحران نظام بانكي است
طرح اصلاح ساختار بانكي مدت‌هاست در دستور كار بانك مركزي قرار دارد؛ ظاهرا قرار است دو طرح همزمان به تصويب برسد. طرحي براي اصلاح نظام بانكي و ديگري اصلاح قانون بانكداري بدون ربا. در كنار اين دو طرح، مجلس هم طرحي دارد كه هنوز به نتيجه نرسيده و به قولي در حال چكش‌كاري است. قرار است همه اين بسته‌ها، نظام بانكي كشور را كه در بن‌بست گرفتار شده، به ريل برگردانند.
اميرحسين امين‌آزاد، مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري درباره حل چالش‌هاي سيستم بانكي گفته است: «اصلاحات در حوزه نحوه اداره بانك و الزام سهامدار به افزايش سرمايه بانك‌ها دو راهكار مهم براي اصلاح ساختار نظام بانكي است. كاهش سود خالص بانك‌ها مساله‌اي است كه طي سال‌هاي اخير همواره شاهد آن بوده‌ايم. با توجه به اينكه عمليات اصلي بانك‌ها واسطه‌گري وجوه است و بخش عمده سود از محل اعطاي تسهيلات به وجود مي‌آيد، وقتي اقتصاد با ركود مواجه مي‌شود، تسهيلات‌گيرنده نمي‌تواند تسهيلات را بازپرداخت كند. اين مساله موجب مي‌شود كه بانك‌ها نتوانند از محل واسطه‌گري مالي سود شناسايي كنند و به نظر مي‌رسد بانك‌هايي هم كه سود شناسايي كرده‌اند، منشا آن واسطه‌گري وجوه نيست و بخش عمده آن از محل درآمدهاي غيرعملياتي است.»
امين‌آزاد معتقد است كه شبكه بانك‌ها هم مانند ساير بخش‌ها از ركود متاثر شده است و اين اتفاق با توجه به ادامه‌دار شدن ركود فشار بر سيستم بانكي را افزايش مي‌دهد. او مي‌گويد: «اين انتقاد به سيستم بانكي وارد مي‌شد كه چگونه وقتي بخش‌هاي مختلف اقتصاد سود نمي‌كنند اما سيستم بانكي اينقدر سودده است و هر چه ما مي‌گفتيم كه بانك‌ها هم سود نمي‌كنند، گوش شنوايي نبود. با اين اتفاقات مشخص شد كه سيستم بانكي مستثني از ساير بخش‌ها نيست كه البته وضعيت سيستم بانكي بغرنج‌تر است.»
خروج از بحران، خروج از ركود
اقتصاد به دو بخش مالي و غير مالي تقسيم مي‌شود كه بخش مالي آن در اقتصاد ايران عمدتا شبكه بانكي است. امين‌آزاد گفته است: «در مواقع بحران يك نگاه مي‌گويد بايد به بخش غيرمالي (صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات) كمك شود تا اقتصاد از بحران خارج شود و يك نگاه ديگر مي‌گويد اولويت با بخش مالي است و تا زماني كه بخش مالي از بحران خارج نشود، ساير بخش‌ها هم از بحران خارج نخواهد شد؛ در اغلب كشورها اين ديدگاه وجود دارد كه تا زماني كه مشكلات بخش مالي حل و به آن آنها كمك نشود، مشكلات اقتصاد هم حل نخواهد شد اما اين ديدگاه در كشور ما چندان مورد قبول نيست.»
خيلي از كارشناسان مي‌گويند مديريت كلان كشور اعتقاي به كمك به سيستم بانكي ندارد. حالا مسوول سابق حوزه نظارت بانك مركزي هم اين گفته را تكرار مي‌كند. مبناي ديدگاهش را هم اينگونه تشريح مي‌كند: «اگر مصوبات مجلس و دولت‌هاي مختلف را بررسي كنيد، مي‌بينيد كه بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات تحت فشار قرار مي‌گيرد اما سيستم بانكي براي خروج از بحران نياز به كمك دارد. اگر تجربه بحران‌ها را نگاه كنيد، مي‌بينيد كه اولويت حل بحران، بخش مالي بوده است اما ما اين چارچوب را نداريم و همه تريبون‌ها در اختيار بخش‌هاي غيرمالي است و مي‌گويند چرا بانك‌ها تسهيلات نمي‌دهند.»
او تاكيد مي‌كند كه منظور از كمك بانك مركزي ارايه خط اعتباري و اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نيست، بلكه اصلاحات ساختاري در سيستم بانكي است اما اجماعي در بين سياستگذاران براي احياي سيستم بانكي وجود ندارد.
به گفته وي مجلس، دولت و افكار عمومي بايد به اين نتيجه برسند كه تا زماني كه سيستم بانكي درست نشود در ساير بخش‌هاي اقتصادي رونق ايجاد نخواهد شد.
امين‌آزاد با بررسي محورهاي اصلاحات مورد نظر براي سيستم بانكي مي‌گويد: «اصلاحات مي‌تواند چند بعد داشته باشد؛ درباره اين موضوع تامل نشده است كه بانك‌ها چگونه بايد اداره شوند. چارچوب اداره بانك، نحوه رابطه مديريت بانك با سهامدار، رابطه بخش‌هاي مختلف مديريت بانك با يكديگر، نقش كميته‌هاي تخصصي، نگاه بانك به ذينفعان، جايگاه حسابرسي داخلي و كميته‌هاي مديريت ريسك، مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بانك‌هاي خارجي اولين مساله تعيين چارچوب‌ها و نحوه نحوه اداره بانك است اما در ايران به اين مساله چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.»