مصطفي پورمحمدي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات:
رد و قبول سليقه‌اي پايان مي‌يابد
گروه سياسي
اگرچه چند ماه گذشته بحث انتخابات و اصلاح قانون آن تبديل به يكي از سوژه‌هاي داغ وزارت كشور شده بود اما دامنه آن به سال 87 باز مي‌گردد. همين اواخر بود كه سياست‌هاي كلي انتخابات توسط رهبر انقلاب در 18 بند ابلاغ شد. مصطفي پورمحمدي كه امروز در قامت وزير دادگستري حسن روحاني عضوي از كابينه اوست در دولت اول احمدي‌نژاد سكان اداره وزارتخانه مهمي همچون وزارت كشور را عهده‌دار بود. او مي‌گويد: زماني كه در دولت نهم به عنوان وزير كشور در حال فعاليت بودم در ابتدا نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتم و مشكلاتي را بيان كردم و ايشان نيز اين مساله را به مجمع‌تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسي شود. وزير دادگستري در گفت‌وگويي كه با سايت نامه نيوز انجام داده به تشريح سياست‌هاي كلي انتخابات پرداخته است. شايد مهم‌ترين بخش اين گفت‌وگو جايي است كه پورمحمدي دست روي موضوعي مي‌گذارد كه در چند ماه گذشته توسط بسياري مطرح شده است، از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا تا مقام‌هاي نهادي همچون شوراي نگهبان. در هيچ جاي جهان نظام جمهوري بدون احزاب كارآمد جلوه نمي‌كند. بي‌شك يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي ما نيز در كنش‌ها و تحركات سياسي ناشي از ضعف نهادي به نام حزب است. امروز ديگر جناح‌هاي اصلي كشور به ضرورت حضور قوي و پررنگ احزاب پي برده‌اند و بارها در مورد آن اظهارنظر كرده‌اند، چهره‌هايي همچون سعيد حجاريان، محسن ميردامادي، محمدرضا باهنر و حتي سخنگوي شوراي نگهبان كه چندي پيش در گفت‌وگويي كه با خبرآنلاين داشت بر ضرورت تقويت احزاب تاكيد كرده بود. به نظر مي‌رسد هماي سعادت بر شانه‌هاي احزاب در ايران نزديك شده باشد تا بدين‌ترتيب مهم‌ترين ضعف انتخابات در ايران در مسير حل شدن قرار گيرد. پورمحمدي هم در اين مورد مي‌گويد: حضور احزاب در انتخابات و لزوم توجه به آنها خيلي مهم است. فعاليت‌هاي سياسي توسط تشكل و احزاب صورت مي‌گيرد. ما در كشور احزاب را پذيرفتيم ولي رابطه آنها را با انتخابات مشخص نكرديم. نقش احزاب و رابطه آنها با انتخابات بايد تعريف مشخصي داشته باشد. ما مسوولان در اين زمينه و با توجه به همين سياست‌هاي كلي انتخابات بايد به نحوي اقدام كنيم كه اگر كانديدايي با تابلوي حزبي وارد شد، مردم به آن راي دهند و آن كانديدا و حزب نيز در ادامه پاسخگوي راي مردم باشد. البته حضور فعالانه احزاب در انتخابات به خود آنها نيز بازمي‌گردد كه چه عملكردي داشته باشند. در رابطه با فعاليت احزاب يك بخش، نحوه حضور اين احزاب و ارايه ليست است و بخش ديگر اينكه در فرآيند راي‌گيري نيز بايد جايگاه احزاب را پيش‌بيني كرد.
مهم‌ترين بند ابلاغيه
از نظر وزير دادگستري
پورمحمدي معتقد است مهم‌ترين بند ابلاغيه رهبر انقلاب درمورد سياست‌هاي كلي انتخابات آنجايي است كه به زمان‌دار شدن قوانين انتخابات اشاره شده است و مي‌گويد: معتقدم مهم‌ترين بخش اين ابلاغيه زمان‌دار كردن قوانين انتخاباتي است كه نوشتند، قانون‌هاي مربوط تا دراز‌مدت تغيير داده نشود و اگر هم قرار است تغييري در ميان باشد با تصميم دو سوم نمايندگان صورت گيرد كه همين مانعي در برابر تغييرات زودهنگام و سليقه‌اي است و به نظرم اين موضوع از اركان اين سياست‌هاي ابلاغي محسوب مي‌شود. وي همچنين در مورد لزوم گنجاندن بند عدالت انتخاباتي در سياست‌هاي كلي انتخابات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: نكته اصلي اين بند توازني است كه در ميان راي‌دهندگان ايجاد مي‌شود. اين عدالت به برخي تصميمات انتخاباتي انتقاد دارد. يعني اگر در يك حوزه انتخابيه بعضي از شهروندان به يك نفر راي مي‌دهند چرا در تهران بايد به سي نفر راي داده‌شود. وزير دادگستري ادامه داد: يعني چرا يك فرد ۳۰ حق انتخاب دارد ولي برخي ۱ راي! البته براي اين معضل نيز طرح‌هاي مختلفي وجود دارد. يا بايد حوزه‌هاي انتخابيه را كوچك‌تر كنيم يا انتخابات را استاني كنيم. يعني مجلس شوراي اسلامي هم مانند مجلس خبرگان استاني شود. البته در اين سياست‌هاي كلي به‌طور مشخص به آن اشاره نشده است. وي همچنين افزود: يا اينكه اعلام كنيم هر فرد بتواند سه نماينده در محدوده زندگي خود انتخاب كند و با تقسيمات محلات هر كسي به چند نماينده راي دهد با اين شرط كه افراد حق ندارند به حوزه ديگر بروند و راي دهند كه اين موضوع از طريق نام‌نويسي‌هاي قبل از انتخابات شدني است و بايد در انتخاباتي مانند مجلس‌شوراي اسلامي و خبرگان اجرا شود. البته در انتخابات شوراي شهر اين مشكل را نداريم و هركسي كانديداهاي شهر خود را به تعداد مساوي انتخاب مي‌كند.
رد و قبول‌هاي سليقه‌اي پايان مي‌يابد
در بند دهم سياست‌هاي كلي انتخابات آمده است كه «ارتقاي شايسته‌گزيني، همراه با زمينه‌سازي مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط». از وزير دادگستري در اين مورد سوال شده كه آيا چنين‌بندي حضور همگاني در عرصه انتخابات را تحديد نمي‌كند؟ پاسخ پورمحمدي به اين سوال حرفي است كه بي‌شك يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان است. اگر تفاسير وزير دادگستري از اين بند درست از آب در بيايد بي‌شك قدم مهم و رو به جلويي در عرصه پيشرفت و محكم شدن نهاد انتخابات در كشور برداشته خواهد شد و آن رد و قبول‌هاي سليقه‌اي است كه سال‌هاست اصلاح‌طلبان را در هر انتخابات به چالش مي‌كشد. پورمحمدي در اين مورد مي‌گويد: تاكنون در انتخابات‌‌هاي مختلف غير از خبرگان كه صلاحيت‌ها، شرايط ويژه‌اي داشت هر كسي كه داراي شرايط عمومي بود در انتخابات ثبت‌نام مي‌كرد و اين سبب مي‌شد تا براي مثال در انتخابات رياست‌جمهوري بيش از هزار نفر ثبت‌نام كنند كه اين ماجرا هزينه‌هاي فراواني براي كشور داشت ولي بايد شرايطي را تعيين كنيم كه آن كساني‌كه از طرق مختلف مورد تاييد نخبگان، مديران، علما و نمايندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و اين خود غربالي اوليه است. وي در ادامه مي‌افزايد: البته در بسياري از كشورها نيز اين‌گونه است حتي در برخي از كشورها بايد هزينه مادي براي ثبت‌نام بدهندكه اگر نصاب را به دست نياوردند وجوه ضبط مي‌شود كه خود فيلتري براي هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات است چرا كه حضور افراد نامتناسب با جايگاه مورد نظر هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني را براي كشورها در بردارد. وزير دادگستري با اشاره به اينكه اين بند به رد و قبول‌هاي سليقه‌اي نيز پايان مي‌دهد، مي‌گويد: به ويژه اينكه در آن اشاره مي‌كند شوراي نگهبان بايد از مدت‌ها قبل شرايط افراد به عنوان رجل سياسي را اعلام كند. به نوعي موضوع عدم احراز صلاحيت ديگر از بين خواهد رفت و بايد قاطعانه اعلام كنند كه افراد براي حضور در انتخابات صلاحيت دارند يا خير.
پورمحمدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بحث عدم دخالت نظاميان در انتخابات مي‌پردازد و معتقد است بسيج اگر به عنوان يك واحد نظامي پذيرفته شده باشد حق دخالت در انتخابات را ندارد و مشمول اين بند خواهد شد. او مي‌گويد: بسيج اگر به عنوان يك واحد نظامي با هويت نظامي فعاليت مي‌كند نبايد وارد انتخابات شود، ولي افراد بسيجي كه همين شهروندان عمومي جامعه هستند و مي‌خواهند فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي داشتهباشند، ايرادي ندارد. البته همين افراد نيز نمي‌توانند با امكانات واحد خود و در قالب تشكيلات خود در انتخابات فعاليت كنند.